اتهمت جامعات رياضية وزارة الشباب والرياضة بتمويل مشاريع رياضية بدوائر انتخابية تابعة لمرشحي الحركة الشعبية، على حساب منحها النصف المتبقي من الدعم السنوي. ولم تستسغ جامعات رياضية تفضيل وزارة الشباب والرياضة تمويل مشاريع رياضية وبنيات تحتية موجودة بالنفوذ الترابي لبعض مرشحي الحركة الشعبية، في الوقت الذي أخرت الجزء الثاني من المنحة السنوية المتفق معها عليها في عقد الأهداف. واستغربت الجامعات المذكورة ضخ المغربية للألعاب والرياضة 30 مليار سنتيم في صندوق تنمية الرياضة، صرفت منها وزارة الشباب والرياضة حوالي تسعة ملايير ونصف مليار فقط، لدعم الجامعات الرياضية، متسائلة عن مصير 20 مليارا ونصف مليار. وكلف دعم 33 جامعة رياضية وقعت عقد الأهداف مع الوزارة 18 مليارا ونصف مليار، إذ أن الأخيرة تملك فرصة تسليم الدعم كاملا إلى الجامعات، غير أنها قررت تقسيمه إلى جزأين، الشيء الذي أثر على انطلاق الموسم الرياضي بأغلبية الجامعات المعنية. واعتبرت الجامعات الرياضية أن التصرف في صندوق تنمية الرياضة يخضع لمزاجية وزير الشباب والرياضة، إذ أنه يملك حق منح الدعم للجامعات الرياضية في الوقت المحدد، غير أنه يرفض ذلك لخدمة أجندة حزبه في تشريعيات أكتوبر الجاري. ووجهت الجامعات الرياضية انتقادات صريحة إلى الوزير لحسن السكوري، الذي لم يقدم أي شيء في ولايته، ولم يتخذ أي قرارات جريئة بإمكانها أن تخفف العبء عن المسؤولين، وإنما اكتفى بتصريف الأعمال إلى حين انتهاء ولايته. بالمقابل، لم يتقبل مسؤول بالوزارة الاتهامات المذكورة، واعتبر في تصريح لـ «الصباح» أن الجامعات المحتجة لها أهداف انتخابية بالدرجة الأولى، وأن مثل هذه الانتقادات تأتي من رؤساء جامعات معروفين بميولهم الحزبي، وأنهم يخدمون بدورهم أجندة حزبهم مع اقتراب موعد الاقتراع، وأن مثل هذه التصرفات تدخل في إطار الشطحات الانتخابية. وشكك المسؤول بوزارة الرياضة في النوايا الحقيقية لبعض الجامعات، إذ أنها تعرف جيدا المساطر التي يتطلبها صرف الدعم، والتأخر الحاصل نتج عن عدم ضخ المغربية للألعاب والرياضة لربحها الصافي كاملا بصندوق تنمية الرياضة. صلاح الدين محسن
