fbpx
الأولى

صورة مختطفة الرضيعة

الوكيل العام يأمر بتعميم “بورتري” للمتهمة وأبحاث علمية للوصول إلى الجناة

 

دخل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، على خط الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية الولائية، لفك لغز اختطاف رضيعة من مستشفى الأطفال الهاروشي، التابع للمركز الاستشفائي ابن رشد، من أجل التعجيل باسترجاع الرضيعة وإلقاء القبض على كل المتورطين في القضية.

وأمر الوكيل العام، صباح أمس (الجمعة)، بتعميم صورة امرأة ذات سحنة سمراء، عمرها يتراوح بين 30 سنة و35، وقامة متوسطة إذ حدد طولها بين متر و65 سنتيمترا ومتر وسبعين سنتيمترا، وهي الصورة التقريبية (فوطو روبو) التي أنجزتها المصالح الأمنية المتخصصة بعد تجميع المعلومات والأوصاف التي استجمعتها من مسرح الجريمة وشهادة الشهود وتصريحات أسرة الضحية.

ومراعاة لظروف الاستعجال ولتضييق الخناق على المشتبه فيها، بغية العثور على الرضيعة، لجأت النيابة العامة إلى الفصل 43 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يلزم كل من شاهد ارتكاب جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله، أن يبلغ وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية.

ويلزم أيضا بتبليغ أي سلطة قضائية أو إدارية مختصة، إذا كان الضحية قاصرا أو معاقا ذهنيا.

وواكب تعميم صورة المتهمة المبحوث عنها، نشر أرقام هاتفية، للاتصال بها والإبلاغ عن كل ما من شأنه أن يفيد في إلقاء القبض على المتهمة أو أي متورط آخر، إذ حث المنشور على الاتصال بأقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الرقم  19 أو الرقم 0522986160. وهي أرقام هاتفية تخص مصالح الأمن الوطني.

وأعطيت تعليمات في الآن نفسه إلى شرطة الحدود تحسبا لمحاولة تهريب الرضيعة المختطفة خارج أرض الوطن، باستعمال وثائق سفر مزورة.

وعلمت «الصباح» أن الأبحاث تواصلت عبر مسارات مختلفة، إذ أنيط البحث بفرق متخصصة لتعقب الآثار التي يمكن أن تقود إلى حل اللغز بالسرعة والنجاعة المطلوبتين في مثل هذه القضايا الحساسة والماسة بالأمن العام. وجرى، في الآن نفسه، الاستماع إلى مجموعة من الأشخاص، خصوصا المنتمين إلى المستشفى، دون أن يتم وضع أي شخص رهن الحراسة النظرية، كما يجري في الآن نفسه استقراء مجموعة من الأشرطة المسجلة بواسطة الكاميرات المثبتة بمستشفى الأطفال أو تلك التي تعود إلى المحلات التجارية المجاورة على أمل العثور على خيط رفيع يقود إلى حل اللغز.

وعرت قضية اختطاف الرضيعة واقع المستشفى، إذ تحول حراس الأمن الخاص وعمال وعاملات النظافة إلى موظفين فعليين تناط بهم مهام حساسة، عوض تدبير الأغراض التي فوتت لهم في العقود المبرمة مع الإدارة، إذ أن عاملات النظافة أصبحن مكلفات بالاستقبال والتوجيه وأيضا تسليم وثائق المغادرة، فيما حراس الأمن الخاص لم يعد دورهم يقتصر على البوابة ومنع دخول المتطفلين والمشبوهين، بل تعداه إلى أدوار أخرى كحمل المرضى في الأسرة المتحركة وغيرها، إضافة إلى دورهم في إبعاد المرضى وإخراجهم، عند عدم التزام المستشفى بتقديم العلاج أو طرد المرتفقين للتملص من تطبيب مرتبط بموعد.

المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق