بوليف أمام القضاء بسبب اختلالات الفحص التقني

المحكمة الإدارية بالرباط تنظر في دعوى رفعها المهنيون لإلغاء طلبات العروض المنظمة منذ 2012 تنظر المحكمة الإدارية في الرباط، غدا (الجمعة)، في دعوى قضائية ضد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، في مواجهة الجامعة الوطنية لمراكز الفحص التقني والسلامة الطرقية بالمغرب، بسبب «اختلالات» همت طلبات العروض الخاصة بالترخيص لافتتاح مراكز للفحص منذ 2012، علما أن الوزارة رخصت لما مجموعه 83 مركزا في مختلف أنحاء المملكة، من أصل 192 مركزا مستهدفا سابقا، إذ تم اختيار 168 ملف طلب ترخيص من أصل 249 مقدمة، قبل الاستقرار على العدد المرخص له من المراكز. وكشف رشيد أداب، رئيس الجامعة الوطنية لمراكز الفحص التقني والسلامة الطرقية بالمغرب، عن سعي الجامعة إلى تصحيح الوضع القائم حاليا في قطاع الفحص التقني، من خلال إلغاء طلبات العروض المنظمة منذ 2012 من قبل وزارة النقل، بسبب مخالفتها للقانون، بما في ذلك طلب العروض الرابع، المعلن عنه أخيرا، والذي رخص لعدد كبير من مراكز الفحص التقني لا حاجة للسوق بها حاليا، ما يطرح أكثر من تساؤل بخصوص توقيت منح هذه التراخيص، موضحا أن المادة 267 من مدونة السير، تنص على أنه تسلم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية، بعد الإعلان عن المنافسة، إلى الأشخاص المعنويين، الذين يلتزمون بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، تتكون من عدد أدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة تحدده الإدارة، مؤكدا أن هذه الشروط لا تحترم عند منح التراخيص إلى أشخاص طبيعيين. وأضاف أداب، في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أن الدعوى القضائية ضد بوليف مرت بأولى جلساتها في 30 غشت الماضي، قبل الانتقال إلى الجلسة الثانية، المقرر انعقادها غدا (الجمعة)، موضحا أن الجامعة سجلت انتصارا برسم السنة الماضية، بإلغاء طلب عروض، أفرز 79 ترخيصا لافتتاح مراكز فحص تقني، مشددا رفضه لصيغة تعامل الحكومة مع قطاع حيوي، مثل الفحص التقني للعربات، إذ كشف عن نية المهنيين التوجه بعد المحكمة، إلى الكتابة الخاصة للملك والمجلس الأعلى للحسابات، وكذا اللجنة الوطنية للطلبات العمومية، لغاية إلغاء جميع طلبات العروض المنظمة من قبل وزارة النقل. ومن جهته، سجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، اختلالات في عملية الترخيص باستغلال شبكات للمراقبة التقنية، ذلك أن 97 % من المراكز الموجودة أصلا، لم تستثمر سوى في ستة مراكز خاصة بها، فيما سجل خلال الفترة بين 2008 والسنة ما قبل الماضية، تغيير مجموعة من مراكز المراقبة شبكات ربطها في عدة مناسبات، بما لا يخدم عملية تأهيل قطاع المراقبة التقنية، مشددا على أن رخصة المراقبة التقنية تسلم إلى الأشخاص المعنويين، الذين يلتزمون بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة، وهو الأمر الذي لم يتحقق على أرض الواقع، خصوصا مع تغيير المركز الوطني للتصديق والتجارب المنهجية والفرضيات المستخدمة لتحديد عدد خطوط المراقبة، التي يلزم إنشاؤها وتوزيعها الجغرافي، فيما عاب قضاة جطو على المركز عودته إلى نظام الترخيص المباشر لمراكز المراقبة التقنية، حسب ما كان معمولا به قبل تأهيل القطاع في 2006. بدر الدين عتيقي

بوليف أمام القضاء بسبب اختلالات الفحص التقني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حرب "تخوين" داخل الاتحاد الدستوري

الإمام والمأموم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات