العماري: سنشكل الحكومة مع الحداثيين والليبراليين

توقع إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، فوز حزبه بنتائج الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 7 أكتوبر المقبل، وذلك بناء على برنامج اعتبره منقذا للاقتصاد الوطني. وقال العماري بهذا الخصوص إن هذا التوقع يأتي بناء على المعلومات والتقديرات التي يتوفر عليها الحزب ومتابعاته المستمرة للوضع السياسي وطبيعة اللوائح الانتخابية التي صادق عليها وحظوظ مرشحيه وتقييم أداء الأحزاب المنافسة، مضيفا أن حزبه يوجد الآن في الرتبة الأولى . وبخصوص الأحزاب التي يمكن أن يتحالف معها لتشكيل الحكومة المقبلة في حال تصدره للانتخابات التشريعية، أوضح العماري أن "الجرار" سيتحالف مع الأحزاب التي يتقاسم معها مرجعيته ممثلة في الحداثة والليبرالية، وأنه لن يبرم تحالفات مع أحزاب تتبنى مواقف ومرجعيات مختلفة، في إشارة إلى العدالة والتنمية الذي يضعه خطا أحمر. وبرر العماري، في لقاء رعته مؤسسة دبلوماسية نهاية الأسبوع بالرباط، حول "المعارضة حقوق وممارسة ديمقراطية" حضره نحو 30 سفيرا أجنبيا معتمدا بالرباط، ظاهرة الغياب لطول المسافة التي يقطعها ممثلو الأمة عن مقر البرلمان بالرباط، ما يحتم على النائب أن يكون متفرغا ومقيما في الرباط، علما أن أغلب السياسيين قطعوا علاقتهم بمناطقهم واقتنوا فيلات فخمة في أرقى أحياء العاصمة. وبشأن موقف الحزب من تخفيض عتبة توزيع المقاعد، من 6 إلى ثلاثة في المائة للسماح لعدد كبير من المرشحين لولوج مجلس النواب، قال العماري إن حزبه يدعو إلى إلغائها، مؤكدا أن المغرب اختار بعد فجر الاستقلال، التعددية الحزبية ، مناهضا للحزب الواحد أو الثنائية الحزبية، التي يروج لها حاليا، لأنها ستتحول إلى يأس سياسي سيسمح ببروز تيارات شعبوية أو عنصرية. وانتقد العماري ظاهرة تغيب البرلمانيين الذين أطلق عليهم الصحافيون اسم "البرلمانيون الكسالى" ما حذا برواد "فيسبوك"، بالمطالبة بتقليص عددهم من 395 إلى 160. وقال العماري إن الحزب يعتزم، في الانتخابات التشريعية المقبلة، تقديم مشروع قانون إلى البرلمان، يمنع بموجبه جمع النواب بين منصبهم الانتدابي النيابي ومناصب أخرى مثل رئاسة الجماعات الحضرية والقروية، وهو المقترح الذي رفضته حكومة عبد الإله بنكيران، حينما تقدمت فرق المعارضة بتعديلات همت القوانين التنظيمية لمجلسي البرلمان والجهات والمجالس الترابية، إذ اكتفت بقبول مقترح منع الجمع بين رئاسة الجهة والعضوية في مجلس النواب والمستشارين. وأوضح العماري، أنه يأمل من هذا القانون ضمان تفرغ البرلمانيين لعملهم النيابي وحضور جلسات اللجان الدائمة، أكبر مما هي عليه حاليا، داعيا إلى إيجاد حل لمعضلة الغياب، دون أن يؤكد على ضرورة تقليص تعويضاتهم التي تثقل كاهل الميزانية المتأتية من جيوب المواطنين دافعي الضرائب، أو على الأقل الاقتطاع منها. وأكد العماري أن غياب النواب عن حضور جلسات البرلمان يفسر بعدم تفرغهم التام للعمل البرلماني وإقامة بعضهم بمناطق بعيدة، ومزاولة الآخرين لأعمال أخرى مختلفة، علما أن إدارة مجلسي البرلمان وفرت لهم غرفا بأفخم الفنادق المصنفة، وتعويضات مالية عن التنقل عبر الطائرة والسيارات، ومجانية القطار بالدرجة الأولى. أ . أ

"التشواط"... أزبال إضافية

"أعطاب" تهدر 30 % من الماء الشروب

مقالات ذات صلة