سقوط دركيين كونوا شبكة ابتزاز

يستدرجون الضحايا إلى حاجز مراقبة وهمي ويورطونهم في تهريب معدن الفضة بغرض ابتزازهم في مبالغ وصلت 100 ألف درهم للضحية انتهت أبحاث دقيقة تباشرها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، منذ نهاية رمضان الماضي، في قضية تكوين رئيس لمركز الدرك الملكي بإقليم تنغير، واثنين من العناصر العاملة معه، عصابة للابتزاز المالي واستغلال النفوذ، أول أمس (الأربعاء)، إلى عزلهم وإحالتهم في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك باستئنافية ورزازات. وتورط المتهمون الثلاثة الذين يشكلون نخبة عناصر مركز حساس للدرك الملكي، إذ يوجد مقره أمام منجم «إميضر» للفضة الشهير دوليا والذي تستغله مجموعة «مناجم»، في ابتزاز عدد من التجار والمقاولين الصغار بتينغير، في مبالغ مالية بلغت 100 ألف درهم للضحية، عبر التهديد بالزج بهم في السجن وتوريطهم في ملفات تتعلق بتهريب أحجار الفضة الخام من المنجم. ويقوم المتهمون باستدراج الضحايا، وفق معلومات متطابقة تأكدت منها «الصباح» لدى مصادر قضائية وأمنية، بالاعتماد على الشريك الرابع، وهو شخص من المدنيين بالمنطقة، يوهم بعض المقاولين الصغار بأنه يريد تكليفهم ببعض الأعمال، فيدعوهم إلى التنقل معه إلى موقع الأشغال، بسياراتهم للمعاينة وأخذ المقاسات، فيستدرجهم إلى شباك الدركيين الثلاثة. وكان الشريك الرابع، وفقا للمعطيات التي حصلت عليها «الصباح»، يستهدف أساسا مالكي ورشات صناعية للحديد والخشب والألومنيوم، ويدعي أنه يريد نوافذ جديدة لمنزله، غير أن ما لا ينتبه إليه الضحايا، هو محتوى حقيبة يحملها معه المتهم الرابع أثناء الركوب معهم في سياراتهم، إذ يوجد فيها حجر من الفضة الخام، وعند توقيف الدركيين للسيارة في حاجز وهمي يقيمونه باتفاق مسبق معه، يهرب المستدرج، فيقع الضحية في الفخ، متلبسا بحيازة الفضة المهربة في الحقيبة. وبمجرد وقوع الضحية في الفخ، يبدأ مسلسل ابتزازها ماليا من قبل المتهمين الذين يعملون في مركز الدرك الملكي، الذي أحدث أساسا من أجل مكافحة عصابات تهريب الفضة بمنجم إميضر ومحيطه قبل أن يتوسع نفوذه مع إحداث عمالة تينغير وانكشف أمر الدركيين المتهمين، إثر شكاية تقدم بها أحد الضحايا في رمضان الماضي، لتطول الأبحاث، وتدخل على خطها المصالح المختصة في القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، ثم انتهت بعزل المتهمين وإيقافهم وإحالتهم على القضاء بورزازات. وكشف مصدر موثوق لـ»الصباح»، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات، بعد أن أحيل عليه الدركيون المتهمون، أصدر ملتمسا بإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وأحال قضيتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، والذي سيمثلون أمامه في 8 شتنبر المقبل، أما شريكهم المدني، ففي تاريخ 28 غشت الجاري. ويبدو أن الأبحاث في القضية لم تكن سهلة جدا، إذ أنها امتدت لأكثر من شهر، واستدعت تدخل القيادة العليا للدرك الملكي والفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لها، والقيام بخبرات على الهواتف، كما تم حسب مصدر مطلع لـ»الصباح»، اكتشاف قيام المتهمين بمحاولات لطي القضية مع الضحايا أثناء تفجرها، إذ دخلوا في مفاوضات معهم من أجل إرجاع المال لهم، مقابل الالتزام بالتنازل عن شكاياتهم. يشار إلى أن جهاز الدرك الملكي، يعيش على إيقاع حملة تطهير داخلية واسعة، أسقطت في ظرف شهر واحد، عشرات الدركيين من رتب مختلفة، منهم القائد الجهوي السابق بكلميم، الذي يحاكم رفقة عشرات الدركيين كانوا يعملون بمراكز في أكادير واشتوكة أيت باها وتيزنيت، أمام القضاء بالبيضاء، بعد أن أطاح بهم زعيم مافيا للتهريب من موريتانيا نحو المدن الداخلية للمغرب، كانوا يتغاضون عن عملياته مقابل عمولات مالية، في ظرفية تتميز بتعاظم التهديدات الإرهابية للمغرب، وما يرتبط بها من مخاطر تهريب السلاح والمتفجرات. امحمد خيي

سقوط دركيين كونوا شبكة ابتزاز

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بطولة إفريقيا للبادمينتون بالبيضاء

طه يعود بـ"ديما شاكة فيا"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات