اعتقال طبيب زور عقود عقارات

مسؤول أمني ومحافظ وعدول في دائرة اتهامات تشمل أزيد من 30 متورطا تنفس ضحايا طبيب استولى على عقارات بإقليم الجديدة بعقود مشكوك فيها ولم تنفع مقاضاته أمام محاكم الجديدة، الصعداء، إثر سماعهم أمس (الأحد)، خبر إيقافه من قبل فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الحي الحسني بالبيضاء، إثر تورطه في ملف تزوير جديد، يخص عقارات بعضها يوجد في بوسكورة بالبيضاء، وآخر زورت وثائقه ويوجد في الجديدة تفوق مساحته 40 هكتارا. وحج صباح أمس إلى مقر المنطقة الأمنية سالفة الذكر، العشرات من الضحايا، بعد سماعهم خبر إيقافه، وضمنهم ضحايا سبق أن وضعوا شكايات بالجديدة انتهت بأحكام بالبراءة، كانت صادمة للملاك الضحايا. وحسب إفادات مصادر متطابقة فإن دائرة المتهمين الموضوعة ضدهم شكايات في موضوع الاستيلاء على العقارات من قبل الشبكة التي يتزعمها الطبيب، تفوق 30 متورطا ضمنهم عدول وشهود ومسؤول أمني، ومحافظ وخبير وطوبوغرافي، وشخصيات أخرى، كل حسب المنسوب إليه، وحسب تدخله في تزوير الوثائق والعقود التي تم بموجبها تفويت عقارات بالملايير، بعضها شيدت فوقها فيلات. ووصف محامي المهاجرة بالديار البلجيكية، إيقاف الطبيب، بالشجرة التي تخفي الغابة، مشيرا إلى أن المتورطين في الملف عديدون، وأن التحقيقات كفيلة بكشفهم وكشف مساعديهم ومسهلي مأمورية استيلائهم على عقارات من مزوري الوثائق وشهادات استمرار الملك وغيرها كثير. وعجل سقوط الطبيب المتهم في خطأ فادح من أجل الاستيلاء على عقار في ملكية عمته المتوفاة، والتي لها أربعة أولاد، إذ عمد إلى تزوير شهادة إراثة عدلية، يشهد فيها الشهود بأن عمة الطبيب لم تخلف أبناء، ما مهد له الطريق للاستيلاء على عقاراتها الموروثة من الجد، رغم أن الطبيب نفسه سبق أن أدلى بشهادة لابنة عمته بمناسبة عقد قرانها، وهو ما كان دليلا قاطعا على تعمده التزوير والادعاء بأن عمته لم تنجب أبدا. وبخصوص تحويل الملف إلى البيضاء، وسهر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على تتبع أبحاثة، أوضحت مصادر «الصباح» أن الاختصاص ينعقد لوجود سكن المتهم الرئيسي بالعاصمة الاقتصادية وأيضا لوجود شكاية تتهمه بالاستيلاء على عقار في بوسكورة. ولم يفلح العديد من الضحايا بالجديدة من نيل حقوقهم إثر الاستيلاء على عقاراتهم، إذ رغم توجيههم شكايات واستغراق المحكمة في مناقشتها وقتا طويلا، صدرت أحكام بالبراءة، ما أثار استياء كبيرا لدى الحقوقيين والمتتبعين، سيما أن التزوير كان ظاهرا، وأن مختلف الوثائق المعتمد عليها منجزة من قبل عدلين معروفين، وشهود قارين يفدون من البيضاء للإدلاء بشهاداتهم وأعمار بعضهم أصغر بكثير من أعمار ملاك العقارات، إذ ضمنهم مواليد 1968، يشهدون عن وقائع جرت في 1940. وينتظر أن تتسع دائرة الإيقافات، في الوقت نفسه الذي انطلقت فيه محاولات التدخل، كان أهمها محاولة منح 500 مليون لأحد الضحايا للتنازل. المصطفى صفر

اعتقال طبيب زور عقود عقارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مرة أخرى... مسؤولو التعمير في قفص الاتهام

كتائب "بيجيدي" تهدر دم إلياس العماري

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات