الإرهاب يضع علمانية فرنسا على المحك

الدولة تتدخل لتكوين الأئمة وتقليص التدبير الحر للمساجد تأسيسا لإسلام فرنسي بعد اضطرارها في 2004 إلى إصدار قانون يمنع على التلاميذ التعبير عن الطائفية بارتداء الحجاب الإسلامي والقلنسوة اليهودية والصليب المسيحي وعمامة السيخ، ما عد بشكل من الأشكال مسا بالحرية الدينية التي تضمنها العلمانية، تستعد الدولة الفرنسية، مرة ثانية، وبسبب الإرهاب، إلى التدخل في الشأن الديني، من خلال السهر على تكوين أئمة المساجد بنفسها والتقليص من حرية تأسيس فضاءات العبادة. وشرعت الحكومة الفرنسية، عمليا في خطوتها الجديدة، باستصدار قرارات ترحيل خارج البلاد في حق 80 إماما مسلما، تبين أنهم يحرضون على الإرهاب ويلقون مواعظ وخطبا تبث الكراهية بين الأديان ومنافية لمبادئ علمانية الدولة الفرنسية، التي «لا تعني إنكار الديانات، بل هي الشرط لوجودها جميعا فوق الأراضي الفرنسية». ومقابل إغلاق 20 مسجدا وترحيل الأئمة الأجانب، الذين لم يتبين بعد إن كان بينهم مغاربة، أعلن مانويل فالس، الوزير الأول، وبيرنار كازنوف، وزير الداخلية، تأييد الحكومة للدعوات الداعية إلى أن تقوم السلطات الفرنسية، بنفسها، بتكوين أئمة المساجد الإسلامية، بتنسيق مع «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية»، الهيأة التي تعد الممثل الرسمي للمسلمين الفرنسيين لدى السلطات. وإذا كان القرار يعني صراحة أن الإرهاب الأعمى، أتى أكله بصيغة ما، حينما فرض على الدولة الفرنسية، نموذج الجمهورية العلمانية التي تضمن التعايش وحرية التدين والعقيدة، التخلي عن «حياد الدولة» إزاء الأديان، فهو يكشف من ناحية أخرى، تأثرا بتجربة تنظيم الحقل الديني بالمغرب. وبرز ذلك التأثر، في تصريحات الوزير الأول ووزير الداخلية الفرنسيين، حينما قالا إن تكوين الأئمة من قبل الدولة الفرنسية، سيسعى إلى تدريبهم على إسلام وسطي ومعتدل ويحترم قيم العلمانية، وهو ما يعني الشروع في التأسيس لـ«إسلام فرنسي»، على غرار ما يعرف بـ«الإسلام المغربي». وفي الحقيقة، لا تعد الأحداث الإرهابية الأخيرة بفرنسا، سيما حادث الهجوم على كنيسة وذبح كاهنها البالغ من عمره 80 سنة من قبل متطرفين إسلاميين، واكتشاف كثير من المساجد العشوائية التي يسيرها المتشددون ويحرضون على الإرهاب، إلا النقطة التي شجعت الدولة الفرنسية على المضي قدما في التدخل في الشأن الديني وتنفيذ فكرة قديمة لديها يعد المغرب طرفا في بلورتها. وحدث ذلك، حينما لم تتردد السلطات الفرنسية، في خطوة غير مسبوقة، خلال شتنبر 2015، لمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى المغرب، في توقيع «الإعلان المشترك المغربي الفرنسي حول تكوين الأئمة»، ورغم أنه لم يصل إلى مستوى «الاتفاقية» بسبب علمانية الدولة الفرنسية التي تمنع على السلطات العمومية التدخل في الشأن الديني، إلا أنه وصف على لسان أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بـ»الحدث الدبلوماسي غير العادي». ومرد ذلك، إلى أن فرنسا، بوصفها تنتمي إلى الحضارة الغربية، كانت أول دولة تقتنع أن لا مفر من هيكلة الحقل الديني وتنظيم استعمال الدين، وهو الاقتناع الذي حصل لدى المغرب، مبكرا وانطلاقا من تقييمه لحادث 16 ماي 2003 الإرهابي بالبيضاء. وتبعا للقرارات الأخيرة، يعد الاقتناع الفرنسي بتدخل الدولة لتنظيم التدين، مرحلة جديدة وحدثا تاريخيا فاصلا في علاقته بعلمانية الدولة الفرنسية، التي تعد مبدأ مؤسسا للجمهورية ومنصوصا عليها في المادة الأولى من الدستور، وتقتضي حياد السلطات العامة إزاء جميع الآراء والمعتقدات وعدم الاعتراف بأي ديانة من الديانات أو توظيفها ودعمها، وبأن لا يكون للدولة أي انتماء ديني، ويبقى تدبير التدين شأنا حرا يخص الكنائس والجماعات الدينية. امحمد خيي

مخطط "بيجيدي" لاختراق الدولة

الزين ف "ريو"

مقالات ذات صلة