fbpx
وطنية

فضيحة بطاقات الإنعاش الوطني ورخص النقل

استفاد منها إعلاميون وسياسيون ومقربون من مسؤولي عمالتي الحوز وقلعة السراغنة

فجرت جمعية حقوقية بمراكش، فضيحة استفادة سياسيين وإعلاميين ومسؤولين بعمالتي إقليم الحوز وقلعة السراعنة، من بطاقات الإنعاش الوطني ورخص النقل المزدوج، فوتت لهم بطرق مشبوهة.
وقال محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، أنه سيتقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، تتضمن أسماء شخصيات في مجال الإعلام والسياسة وأعوان سلطة، استفادوا بطريقة غامضة من بطاقة الإنعاش الوطني، التي تمكن صاحبها من الاستفادة من مبلغ مالي شهري يصل إلى 2000 درهم، من أجل الاستماع إليهم ومسؤولين بعمالة الحوز الذين تورطوا في منحهم هذه البطائق، لأنه يدخل في نطاق هدر المال العام.
وأكد المديمي أنه سيتقدم بشكاية ثانية إلى الوكيل العام، تتضمن بدورها قائمة بأسماء مسؤولين بعمالة قلعة السراغنة، تورطوا في تفويت رخص النقل المزدوج إلى أقاربهم وسياسيين معروفين وأعوان سلطة، بطرق مشبوهة، راكموا بسببها ثروة مالية مهمة، بعد تفويتها لسائقين مقابل مبالغ مالية تصل إلى 30 مليون، في إطار ما يسمى بـ”الحلاوة” وإلزامهم بأداء واجبات شهرية لهم.
وطالب رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بإرسال لجنة للتفتيش إلى العمالتين المذكورتين، للوقوف على هذه الفضيحة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في ذلك.
وشدد المديمي على أن المستفيدين من بطائق الإنعاش الوطني، قدموا معلومات وتصريحات بالشرف مغلوطة، للاستفادة منها، خصوصا في عهد العامل السابق، الذي توسط لهم لدى مندوب الإنعاش الوطني، الذي منحهم مطبوعات لملئها مع تقديم تصريح بالشرف، أكدوا فيه أنهم يعانون وضعا اجتماعيا مزريا، رغم أنهم ميسورو الحال ويشتغلون في قطاعات عديدة، في حين تحرم منها أسر معوزة بمراكش ومجازون عاطلون عن العمل، وجنود متقاعدون يعيشون أوضاعا معيشية مزرية.
إلى جانب بطائق الإنعاش، تحدث رئيس المرصد المغربي لحقوق الإنسان، عن فضيحة تفويت رخصة للنقل المزدوج لعون سلطة، الذي أجبر سكان 13 دورا تابعين له، على ركوب ناقلته عنوة، وفي حال رفضهم، يتعرضون لمضايقات كبيرة من قبله إذ رغبوا في الحصول على وثائق إدارية.
كما كشف الحقوقي عن الخروقات العديدة، التي تورط فيها المستفيدون من رخص النقل المزدوج، وضربهم عرض الحائط بنود دفتر التحملات، الذي يلزمهم باقتناء سيارة جديدة للنقل واحترام عدد المقاعد وعدد ساعات العمل، وأن يقتصر العمل على المناطق التي تعاني غياب سيارات الأجرة والحافلات من أجل رفع العزلة على سكانها، مشيرة إلى أن بعض المستفيدين، بمجرد حصولهم على الرخصة، عوضوا سيارات جديدة بأخرى قديمة، كما اضطر آخرون يكترون هذه الرخص إلى تجاوز عدد الركاب المسموح به، وزادوا في ثمن النقل إلى الضعف، حتى يتمكنوا من تسديد الواجب الشهري للمستفيد منها.
مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى