“بيجيدي” يبتز الدولة

مجاهد القيادي الاتحادي قال إن الانتخابات لن تكون نزيهة إذا تواطأت السلطات مع موزعي المال أجرى الحوار: أحمد الأرقام قال يونس مجاهد، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، وناطقه الرسمي، إن حكومة بنكيران أجهزت على مكتسبات الطبقة العاملة، وتستغل الدين بطريقة فجة انتخابيا. وفي ما يلي نص الحوار: < ماهو تقييمكم لحصيلة حكومة عبد الإله بنكيران ؟ < في البداية دعني أؤكد على مسألة هامة، و هي أن السياق الذي جاءت فيه حكومة عبد الإله بنكيران، مختلف عن كل الحكومات السابقة، لقد كانت هناك انتظارات كبيرة، من قبل الشعب المغربي، وأيضا من قبل المتتبعين، للوضع في بلادنا، من السياسيين والملاحظين في الخارج، بعد الإصلاح الدستوري، والانتخابات السابقة لأوانها. وحصد الحزب الذي يقود الحكومة الحالية، ثمار نضالات طويلة، كان بعيدا عنها، بل في الكثير من الأحيان، كان في الضفة المعادية للديمقراطية. وسيكون من الصعب، في هذا الحديث أن أستعرض الحصيلة السلبية لحكومة بنكيران، غير أنه من الضروري، التأكيد على مسألة أساسية في الوعود التي كان يروجها حزب العدالة والتنمية، وهي محاربة الفساد. واليوم ما هي القوانين والإجراءات الفعلية، التي تم اتخاذها لتحقيق هذا الشعار؟ < انتقدتم حزب العدالة والتنمية بأنه دلس في اللوائح الانتخابية عبر تسجيل 500 ألف، وقدمت شكوى سياسية إلى محمد حصاد، وزير الداخلية... < حزب العدالة والتنمية يتغول حتى على الدولة، فمحمد حصاد، وزير الداخلية، اعترف في لقاء رسمي أن هناك حوالي 500 ألف مسجل بالوسيلة الإلكترونية، لم يقم بذلك بنفسه، لأن التحقيق أثبت أن مصادر الحواسيب نفسها ( إ بي) هي التي تتكرر في تسجيل الأسماء، ومعنى ذلك أن هناك من كان مجندا للقيام بدور أعوان السلطة وموظفي وزارة الداخلية، وهم في أغلبيتهم من العدالة والتنمية. لذلك اعتبر حزبنا الذي كان سباقا إلى إثارة هذا الموضوع، أن التسجيل الإلكتروني الذي قام به حزب العدالة والتنمية غير قانوني، لأنه فتح باب التسجيل الإلكتروني على مصراعيه بانتهاك البيانات الشخصية للمواطنين، وهي محرمة قانونيا الكشف عنها للغير. نحن أمام حزب « بيجيدي» الذي تجاوز كل حدود وقواعد اللعبة الديمقراطية، إذ أصبح يمارس ابتزاز الدولة في واضحة النهار، و يهدد بزعزعة استقرار البلاد، إذا لم تمنح له الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة. < نسقتم مع أحزاب المعارضة، من هو الحزب الأقرب إليكم الاستقلال أم الأصالة والمعاصرة؟ < مع كل حزب من هذين الحزبين علاقة خاصة، ما يربطنا بالاستقلال يتجاوز الظرفي، لأن هذه العلاقة ذات طابع تاريخي، منذ تأسيس الكتلة الوطنية في السبعينات، ومنذ الكتلة الديمقراطية في التسعينات، توج بطي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والشروع في إجراء تعديلات على الدستور لمنح المؤسسات القائمة صلاحياتها، إذ أدى مناضلو الاتحاد الاشتراكي على الخصوص الغالي والنفيس كي ينعم المغاربة بهوامش الحرية في جميع المجالات. وقد شاركنا كاتحاديين واستقلاليين جنبا إلى جنب في كل الحكومات منذ نهاية التسعينات، باستثناء حكومة بنكيران الأولى، لذلك ما يجمعنا بحزب الاستقلال ممتد في التاريخ الحديث، وقوي، قد يعرف بعض فترات المد والجزر، حسب التقديرات، لكنه ثابت وراسخ وذو بعد إستراتيجي. و مع الأصالة والمعاصرة، علاقتنا ليست قديمة، بل جديدة، إذ وجدنا أنفسنا جنبا إلى جنب في المعارضة، مع الاستقلال والاتحاد الدستوري، وأخذت العلاقات تتطور، في كل ما يتعلق بطبيعة القوانين الانتخابية التي على ضوئها يجب أن تجرى الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى تقاسمنا لوجهات نظر متقاربة، في ما يخص مناهضة النزوع الهيمني للعدالة والتنمية، والاستغلال الفاضح للدين في السياسة. < حزبكم ظل الصوت القوي المدافع عن حرية التعبير والحريات الجماعية والفردية، هل حققت الحكومة عبر مشاريع قوانين مطالبكم في تطوير مجال الحريات؟ < في الحقيقة، كنا منذ البداية واضحين، أي منذ أن اقترح علينا أمين عام حزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، المشاركة في حكومته، لقد اخترنا الرفض، رغم أن هناك منا من كان يدعو للمشاركة، بحجة العمل على تفعيل الدستور، من داخل الجهاز التنفيذي، لكن أغلبيتنا رفضت ذلك، لأننا كنا نشك كثيرا، في قدرته على إنجاح هذه المهمة، فهو عبارة عن تجميع لتنظيمات دعوية، ليست لها علاقات قوية بالديمقراطية، بالإضافة إلى عدم قدرته على تجاوز أصوله الإخوانية، لذلك ظل موقفنا نقديا من هذه التجربة، والواقع الحالي، لم يكذب توقعاتنا وتحليلنا، إذ لم يتحقق شيء يذكر على صعيد الحريات الجماعية، التي نتوفر فيها على تراكم حقوقي مهم، فما بالك بالحقوق الفردية، التي تعاديها كل التنظيمات الأصولية، التي تدعو للنفاق، بواسطة شعار « إذا ابتليتم فاستتروا». < طلبتم تغيير نمط الاقتراع من اللائحة التي أقرتها حكومة التناوب إلى الفردي الأحادي، هل هذا يعني أن حزبكم يعاني الضعف في حصد الأصوات ؟ < نحن لم نطالب بهذا في كل المذكرات التي وجهناها للحكومة وللأحزاب، غير أن الكاتب الأول، الأخ إدريس لشكر، عبر عن رأيه على أنه يحبذ هذا النمط من الاقتراع في الانتخابات المقبلة، لأنه أوضح من الشكل الحالي، اللائحة هجينة، لا هي بالنظام الفردي، ولا هي بالنظام اللائحي، إذ يظل وكيل اللائحة هو المركز والمهيمن، مع توسيع حجم الدوائر. وعندما طالبنا بنظام اللائحة، كنا نسعى إلى اعتماد لوائح واسعة، لسببين، الأول، هو أن يتم التركيز على الحزب والبرامج وليس على الأشخاص، من أجل الرقي بالثقافة السياسية للمواطنين، الثاني، هو أن نخلق عراقيل لأصحاب المال، لأنه سيكون من الصعوبة عليهم أن يشتروا عشرات الآلاف من الناخبين في دوائر واسعة في امتدادها السكاني والجغرافي.ما حصل هو اعتماد لوائح صغيرة ومحدودة، لم تقطع مع النمط الفردي، لكنها تمنعه في الآن نفسه. في مذكراتنا ركزنا على قضايا نعتبرها، كذلك مهمة، طالبنا بإعادة النظر في تقطيع الدوائر، حتى تتماشى مع التغييرات الديمغرافية والسكانية، والتفكير في مراجعة نمط الاقتراع، ليتجه أكثر نحو لائحة موسعة، ومنع التدليس الذي يحصل في مكاتب التصويت... مطالبنا لا تهم حزبنا وحده، لأننا ننطلق من تقييم موضوعي لنتائج كل القوانين والإجراءات الانتخابية، والسؤال الذي يجب على الآخرين طرحه، هو هل هم راضون عن المستوى النوعي للتمثيلية في كل المؤسسات المنتخبة؟ عندما يتم انتقاد «الديمقراطية» في المغرب، يجب التساؤل حول مقوماتها، ومن أهمها النموذج التمثيلي في المؤسسات المنتخبة، وما نسجله على حزب العدالة والتنمية، هو أنه لم يقدم لنا نموذجا مثاليا لمنتخب «رباني»، بل ظل من طينة البشر، لا يختلف عن نموذج أحزاب اليمين، في الكثير من الأحيان. العدالة والتنمية انقلب على التوافقات نحن أمام محاولة إحداث انقلاب شامل على هذا التوافق، من قبل حزب العدالة والتنمية، حتى بالنسبة إلى الدستور، يختارون منه بمنهجية انتقائية، ما يتماشى مع منظورهم الرجعي، لاحظ معي أن كل معاركهم تتمحور حول جسد المرأة والتراجع عن المكتسبات التي حققت بالنسبة إليها، وحول كيفية ظهورها في التلفزة والسينما، وحول حق قتل الزوجة الخائنة، والمحافظة على المناهج والمضامين العتيقة في تدريس التربية الإسلامية وغيرها من القضايا الإيديولوجية... ولم نسمع أبدا عن معركة واحدة خاضها هذا الحزب ضد الفساد و ضد استغلال الشغيلة وضد الغلاء وضد الظلم. لذلك فأجندته لا تختلف عن أجندة كل تنظيمات الإخوان المسلمين، لذلك يحق لنا حزبا أن نبحث عمن يساندنا في معركة مواجهة الهيمنة الإيديولوجية الرجعية. إذا أردت الترشح عليك أن توفر المال نحن تنظيم له امتدادات جغرافية كبيرة، ومتجذر في أوساط الشعب، ومعطياتنا نأخذها من تقارير هياكلنا الحزبية، التي بعثت لنا تفاصيل ما حصل في عدد كبير من الأقاليم. لكن قبل هذا كلنا تابعنا الانتخابات الجماعية والجهوية، ونعرف كيف كانت الأموال توزع وكيف كانت المتاجر تواصل توزيع المواد، تحت شعار الإحسان، حتى يوم التصويت، ناهيك عن المشاكل التي سجلت في لوائح الناخبين، إذ تم التشطيب، بطريقة غير قانونية على عشرات الآلاف. وما نعيبه على السلطات هو حيادها السلبي تجاه استعمال المال، لشراء الأصوات، وتواطئها في كيفية اختيار رؤساء مكاتب التصويت . ومادام الوضع بهذا الشكل، لن تكون هناك انتخابات نزيهة في المغرب، وإذا عزمت اليوم على الترشح للانتخابات، عليك أن تتوفر على مال وفير، لذلك تبحث الكثير من الأحزاب عما يسمى الأعيان. في سطور - عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية - ناطق رسمي باسم الحزب - التحق بالاتحاد الاشتراكي سنة 1983 ، عندما كان معتقلا في السجن المركزي للقنيطرة - معتقل سياسي من 1976 إلى 1986، في إطار منظمة إلى الأمام - أمين عام النقابة الوطنية للصحافة المغربية - نائب أول لرئيس الفدرالية الدولية للصحافيين

“بيجيدي” يبتز الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات