حي صناعي بضواحي مراكش يهدد بكارثة بيئية

طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش، بفتح تحقيق في ملابسات الصفقات المتعلقة بإنشاء الحي الصناعي، وما نجم عنها من مشاكل بيئية بجماعة سيدي بوعثمان. وحسب رسالة موجهة إلى مسؤولين جهويين ومركزيين، فإن "سكان المركز الموجودين بإقليم الرحمانة يعيشون كارثة بيئية بفعل المياه الملوثة التي تقذفها بعض المصانع بالحي الصناعي بسبب غياب البنيات التحتية و قنوات الصرف الصحي، وهي مياه تحمل جراثيم مضرة بالسكان كما أنها تتسرب إلى الفرشة المائية ملوثة بذلك الآبار والمياه الجوفية وقنوات المياه الصالحة للشرب ومهددة صحة المواطنين والمواطنات والماشية متسببة في إتلاف المغروسات والأشجار". وأكد الفرع الذي يرأسه الناشط الحقوقي المحامي، محمد الغلوسي، أنه "تم الترخيص بإحداث هذه المنطقة الصناعية على مساحة تقدر بـ107 هكتارات دون شبكة تطهير ودون محطة لمعالجة المياه، ما أدى إلى انتشار المياه الصناعية في الوسط الطبيعي وإغراق الحقول بأوحال وسيول تمتد على أكثر من 8 كيلومترات بجانب الطريق الوطنية الرابطة بين الدار البيضاء ومراكش وخط السكك الحديدية قرب مراكش من الناحية الشمالية، ما جعل المنطقة برمتها مهددة بكارثة بيئية حـــــــقيقية". بتاريخ 4 يونيو 2014، ردت حكيمة الحيطي، الوزيرة المكلفة بالبيئة على سؤال كتابي بمجلس النواب على السؤال نفسه اعترفت فيه بالضرر الذي تحدثه المصانع بالحي الصناعي بسيدي بوعثمان. وأشارت الحيطي إلى أن المنطقة الصناعية تستهلك حوالي 100 طن يوميا من المياه الجوفية، مؤكدة أن الأضرار البيئية التي تتسبب فيها هذه المعامل التي تقذف المياه العادمة الصناعية مباشرة في الوسط الطبيعي بدون معالجة أولية، هي خرق لبنود دفتر التحملات الخاص بالمنطقة. وأوضحت الوزيرة بأن هذه المصانع لم تلتزم بتوصيات لجنة إقليمية قضت بتجميع المياه العادمة بأحواض داخل هذه الوحدات الصناعية، و قيامها بإنجاز الدراسات اللازمة لبناء محطات المعالجة الخاصة بكل وحدة، مضيفة بأن اللجنة دعت بلدية سيدي بوعثمان إلى إصدار قرار بتوقيف نشاط مصنعين إلى حين التزامهما بدفتر التحملات، وذكّرت الوزيرة بمشروع محطة المعالجة الذي تكلف به مكتب دراسات بإعداد الملفات التقنية الضرورية لطلب عروض خاص بالمشروع، الذي قالت بأن مجموعة العمران خصصت له 600 مليون سنتيم، وإنه سينجز بالمساعدة التقنية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وطالبت الجمعية من الجهات المعنية التحقيق في مآل الاعتمادات الضخمة التي تصل إلى ما يناهز 15 مليار سنتيم المخصصة لهذا المشروع مع كشف الملابسات والظروف المحيطة بفشله وتحويله إلى كارثة بيئية و طبيعية. محمد الهزيم (مراكش)

الباقي استخلاصه بالبيضاء تجاوز 400 مليار

أطباء القطاع العام ينضمون إلى جبهة معارضي الوردي

مقالات ذات صلة