الفراغ التشريعي ينعش جرائم التعمير

إدريس مرون وزير التعمير يكشف كواليس معركة إعادة التوازن للشبكة الحضرية ومراجعة مناهج التخطيط الترابي أجرى الحوار : ياسين قُطيب حذر إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، من خطورة الزحف العمراني، داعيا إلى ضرورة اعتماد كثافات ملائمة تنعكس إيجابيا على الأنشطة والخدمات ووسائل النقل العام. وكشف عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، أن وزارته، التي تستعد لتنظيم دورة المجلس الأعلى للتعمير، فتحت ورش تجاوز نقائص آليات مراقبة التعمير، إذ حرصت الوزارة على أن تضمن مشروع القانون رقم 66.12 جملة من المستجدات، بدءا بتوحيد وتبسيط مساطر مراقبة وزجر المخالفات وإحداث جهاز موحد للمراقبة، مرورا بوضع الرقابة تحت سلطة الولاة و العمال عوض تشتته بين المجالس والوكالات الحضرية والسلطات المحلية مع تخويل المراقبين صلاحية اتخاذ التدابير المتعلقة بالإعذار والأمر بالإيقاف الفوري للأشغال، وذلك ضمانا لفعالية المراقبة وإنهاء للمخالفات في مهدها. واعتبر مرون أن العقار مورد قيم يتوجب استعماله بعقلانية وتفادي الزحف العمراني، وذلك بالعمل على التحكم في حاجيات التنقل والحركية وتطوير أنماط نقل بديلة مع إدماج مبادئ الولوجيات والاستغلال الأمثل للأنساق القائمة وتعزيز مبادئ النجاعة الطاقية في نظم التهيئة. < صادق مجلس النواب أخيرا على مشروع قانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ماذا تنتظرون من مشروع هذا القانون ؟ < لقد جاء مشروع قانون 12-66 لوضع حد لمسلسل الاختلالات التي تعتري المنظومة الحالية للمراقبة في ميدان التعمير والبناء. والتي تختزن مجموعة من النقائص، يمكن إجمالها في طول وتعقد المساطر المتعلقة بمعاينة المخالفات وزجرها وتعدد الأجهزة المكلفة بالمراقبة وما يترتب عن ذلك من تشتت للمسؤوليات وضعف البعد الردعي والزجري من خلال العقوبات التي تتضمنها المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وغياب الإجراءات الوقائية ووجود فراغ تشريعي بخصوص تجريم بعض الممارسات وما ينجم عنها من تشويه للمشهد العمراني ببلادنا، بالإضافة إلى عدم ضبط مسطرة معاينة المخالفات وإيداع الشكاوى لدى المحاكم؛ وتفشي ظاهرة إمضاء التصاميم المعمارية التي يتم إنجازها خارج تأطير المهندسين المعماريين. < ماذا أعدت الحكومة للحرب على هذه الاختلالات المزمنة ؟ < لتجاوز نقائص آليات مراقبة التعمير، حرصت الوزارة على أن يتضمن مشروع القانون جملة من المستجدات، بدءا بتوحيد وتبسيط مساطر مراقبة وزجر المخالفات وإحداث جهاز موحد للمراقبة، ووضعه تحت سلطة الوالي أو العامل عوض تشتته بين المجالس والوكالات الحضرية والسلطات المحلية وصولا إلى تخويل المراقبين صلاحية اتخاذ التدابير المتعلقة بالإعذار والأمر بالإيقاف الفوري للأشغال، وذلك ضمانا لفعالية المراقبة وإنهاء للمخالفات في مهدها. وعلى الصعيد التقني تم التنصيص على إحداث دفتر الورش، وهي آلية ستسهم في تحديد التزامات كل الأطراف المتدخلين في عملية البناء ومحاربة بعض الممارسات غير القانونية المرتبطة بالهندسة المعمارية، سيما ظاهرة المهندسين الموقعين، وبتنظيم تدابير افتتاح وإغلاق الورش، وضمان السلامة في محيطه. ونص المشروع لأول مرة على رخصة الهدم ورخصة التسوية وكذا رخصة الإصلاح، مع التنصيص على الاكتفاء بشهادة المهندس المعماري لمنح رخصة السكن أو شهادة المطابقة، بالإضافة إلى تعزيز الطابع الردعي للعقوبات. < ينظم المغرب بعد خمسة أشهر القمة العالمية للمناخ، كيف أعدت وزارتكم مشاركتها في هذا الموعد الذي يرتبط موضوعه بالقطاع الـــــذي تحملـــــون حقيبته ؟ < بالنظر لمختلف الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة التي تعرفها المجالات الترابية ببلادنا، أضحت مسألة التعمير المستدام أولوية بالنسبة إلى سياسة القطاع وهاجسا نتشاركه مع مختلف المدبرين الحضريين من منتخبين وسلطات محلية ومؤسسات عمومية مختصة. ومن هذا المنطلق عملت الوزارة على إطلاق برنامج للتعمير المستدام يقوم على أربعة مرتكزات أساسية وهي التخطيط الإستراتيجي، والرفع من قابلية تأقلم المجالات والبحث عن استدامة المجالات والتغير الرقمي للمجالات، ومراجعة مناهج التخطيط مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ التنمية المستدامة بما فيها الجوانب المتعلقة بالتوازن البيئي وذلك باعتماد مخططات تحرص على توفير فضاءات عيش ملائمة وآمنة وقادرة على تلبية حاجيات وتطلعات المواطنين، مع اعتبار العقار مورد قيم يتوجب استعماله بعقلانية وتفادي الزحف العمراني باعتماد كثافات ملائمة تنعكس إيجابيا على الأنشطة والخدمات ووسائل النقل العام، وكذلك العمل على التحكم في حاجيات التنقل والحركية وتطوير أنماط نقل بديلة مع إدماج مبادئ الولوجيات والاستغلال الأمثل للأنساق القائمة وتعزيز مبادئ النجاعة الطاقية في نظم التهيئة. < ما هو تصوركم لمستقبل التعمير في المغرب على ضوء ما أثير داخل البرلمان من تساؤلات، خاصة ما يتعلق بالبناء في العالم القروي؟ < رهاننا اليوم هو الإسهام في بلورة رؤية جماعية مشتركة حول تعمير الغد، وذلك في أفق بلوغ تعمير استشرافي يروم ترشيد استغلال المجال والموارد، ويساهم في إعادة التوازن للشبكة الحضرية ويتوخى في الآن ذاته تقوية قدرات المجالات على التكيف والتأقلم مع مختلف التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية والتطور التكنولوجي، تعمير يثمن الهويات والخصوصيات المحلية ويسعى إلى بلورة مقاربات متجددة لإنتاج فضاءات متناسقة، ويكرس مبدأ التقاسم المتوزان لتكاليف تمويل العمران ويحرص في الآن ذاته على التوفيق بين التخطيط الترابي والتعمير التنظيمي وتعمير المشاريع العملياتية بهدف صياغة منظومة شمولية، عادلة، تشاورية ومحفزة في خدمة الجهوية المتقدمة والحكامة الترابية الناجعة. < ماذا عن المخطط الوطني للمنظومة الحضرية ؟ < على ضوء هذه المبادئ التوجيهية قامت وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني بإطلاق دراسة إستراتيجية واستشرافية تروم إعادة صياغة وتجويد «منظومة التخطيط الترابي بالمغرب» إطارا مرجعيا شاملا ومندمجا لمواكبة الديناميات والسياسات المعتمدة شارك فيها كل المتدخلين في مجال التعمير عبر عدة ندوات، وتشكل هاته الدراسة خارطة طريق وطنية تتطلع إلى إرساء تصور جديد، يمكن منظومة التعمير من الإسهام، بالفعالية والنجاعة اللازمتين، في تأهيل مدننا وقرانا، وجعلها فضاءات رحبة قادرة على استقطاب الاستثمار، في سياق الانفتاح الذي تعرفه بلادنا، وانخراطها في سياق العولمة، وما يفرضه ذلك من تقوية لقدراتها التنافسية، وهو ما يستوجب التوجه نحو إصلاحات هيكلية وشمولية في ما يتعلق بتخطيط وتدبير مجالاتنا، واعتماد آليات مؤسساتية وقانونية وعقارية وتمويلية واضحة المعالم و قابلة للأجرأة، تمكن من ضمان الالتقائية والتكامل والفعالية بين مختلف التدخلات. كما قامت الوزارة بالنظر إلى اختصاصاتها في القطاع بمباشرة إعداد مخطط وطني للمنظومة الحضرية في أفق 2040، يهم بالأساس تحديد الأولويات المتعلقة بتأهيل وتثمين دور المدن المتوسطة والصغرى وتحديد شروط نمو وتطور المدن والفضاءات المتربولية الكبرى وتحديد الأقطاب الحضرية الجديدة التي من شأنها إعادة التوازن للشبكة الحضرية و كذا مراجعة المناهج المعتمدة في التخطيط الترابي. فوضى الجماعات تدفع الوزارة في اتجاه اعتماد مشروع قانون لمراجعة القانون 90-12 المتعلق بالتعمير، والذي يحدد القواعد العامة المنظمة لتهيئة واستعمال الأراضي، داخل الجماعات الترابية، قصد إنتاج مجالات قابلة للتعمير وتنظيم المجال المبني في إطار احترام مبادئ التنمية المستدامة، سيما منها التحكم في التوسع العمراني من خلال عقلنة استهلاك العقار وتشجيع عمليات التجديد وإنعاش المجالات الحضرية لتفادي تشتت المناطق الضاحوية والمحافظة على التوازن بين المركز والمدار المحيط به، وإرساء شروط تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. وسيمكن النص الجديد من استصدار ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني والمحدث للجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني والذي ينطبق على المباني السكنية والتجارية الجديدة باستثناء المباني السكنية القروية. ويهدف هذا الضابط في المقام الأول إلى تحسين أداء الطاقة في المباني والحد من متطلبات التدفئة والتبريد، وتحسين الراحة الحرارية في المباني. وستنطلق دراسات إستراتيجية المدن والأحياء الإيكولوجية والزراعة البيئية وتهيئة ضفاف الأودية والأنهار داخل المجالات العمرانية للمدن بهدف تبني مشاريع نموذجية رائدة تعتمد مبادئ التعمير المستدام، علاوة على حث الوكالات الحضرية على تنفيذ الأحكام الواردة في ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني، وذلك أثناء دراسة طلبات الترخيص لإنشاء المجموعات السكنية ورخص البناء، من خلال استصدار دورية في الموضوع. بالإضافة إلى التواصل مع الفاعلين في المجال والمهتمين بشأن مسألة الاستدامة من خلال العديد من الندوات، كما هو الشأن بالنسبة للقاء مراكش «حول التعمير المستدام والنجاعة الطاقية» والذي كان فرصة للتفاعل مع مختلف المتدخلين في الميدان وتسليط الضوء على الأدوات العملياتية وآليات الربط بين التخطيط العمراني و التدبير الحضري والنجاعة الطاقية. نهاية الترقب انتهى زمن الترقب في الوزارة إذ صادقت الحكومة في مجلسها الأخير، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على مقترح تعيينات في مناصب عليا بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، وفي ما يلي لائحة المفتشين الجهويين ومديري الوكالات الحضرية : - عبد الحي أزنود، المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني - جهة الشرق. - غيتة قتيبة، المفتشة الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني - جهة مراكش- آسفي. - جمال محمر، المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني - جهة طنجة – تطوان- الحسيمة. - مصطفى الكحلاوي، المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني - جهة فاس – مكناس. - محمد هردوزة، المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني - جهة الرباط – سلا- القنيطرة. - عبد القادر كعيوة، المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني - جهة الدار البيضاء – سطات. - مصطفى اسديرة، المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني لجهة كلميم – واد نون. رحال معروف، المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني - جهة العيون – الساقية الحمراء. مولاي عبد الله مطير، بمنصب المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني - جهة درعة – تافيلالت. - منير سعيد، المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني - جهة الداخلة واد الذهب. - خالد واية، مدير الوكالة الحضرية لمراكش. - منير اليحياوي، مدير الوكالة الحضرية لتطوان. - أمينة بورقية، مديرة الوكالة الحضرية لبني ملال. - عبد الناصر، لهناوي مدير الوكالة الحضرية للعرائش. - خدوج كنو مديرة الوكالة الحضرية للرباط. - أندور توفة، مديرة الوكالة الحضرية للعيون. - جمال حنفي، بمنصب مدير الوكالة الحضرية للناظور. - الحسن حيدة، مدير الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ فاس. هيكلة الوكالات الحضرية لضمان تناسق وتناغم الإستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية المعلن عنها وما تتطلبه معالجة الاختلالات المجالية المرصودة التي تعرفها شتى المجالات الحضرية والقروية، تم العمل على تسريع وتيرة إنجاز وثائق التعمير وتعميم تغطية التراب الوطني وتحيين الوثائق المتجاوزة منها ولاسيما المدن الكبرى والمناطق التي تعرف ضغط عمرانيا، الأمر الذي مكن الوزارة من بلوغ نتائج مهمة حيث تم تجاوز عدد وثائق التعمير المصادق عليها والتي تم تحديدها بالبرنامج الحكومي 2012-2016 بنسبة 149 في المائة ،أي ما يعادل 595 وثيقة تعميرية. أما في ما يخص قطاع التعمير بالعالم القروي، فقد سبق للوزارة أن قامت بإعداد مشروع مرسوم يعدل ويتمم مقتضيات المرسوم عدد2-92-832 الصادر في 27 من ربيع الآخر1414 (14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير والذي ينص على مبدأ الرفع من معدل استعمال الأرض وكذا الرفع من علو البنايات متوخيا بذلك تأهيل العالم القروي وتنميته وتوفير ظروف العيش الكريم لسكانه. ومواكبة منها لذلك، تطمح الوزارة إلى إعادة النظر في الهيكلة المؤسساتية للوكالات الحضرية من خلال إحداث 12 وكالة جهوية يعهد لها التخطيط الإستراتيجي والتنسيق على المستوى الجهوي، مع الإبقاء على الوكالات التي لها نفوذ ترابي إقليمي مخاطبا للجماعات الترابية المحلية والسلطات المحلية تعنى بملفات التدبير الحضري والإنعاش الاستثماري. في سطور وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية لولايتين، منسق الحزب بإقليم تاونات، منسق منتدى الكفاءات الحركية. مهندس دولة رئيس في الهندسة المدنية، خريج المدرسة الحسنية للأشغال العمومية حاصل على دبلوم جامعي للسلك الثالث في العلوم السياسية (العولمة والفرنكفونية) من جامعة مولان ليون 3. اشتغل مهندسا رئيسا بعمالة تطوان وبلدية العرائش وعمالة سلا، مسؤولا عن البرمجة والتجهيز والتعمير بين 1978 و 1997، أشرف على إنجاز مشاريع إعادة هيكلة الأحياء الهامشية بسلا وضواحيها، وإعادة إسكان 5000 عائلة في إطار التمويل الذاتي بسلا وبوقنادل. عمل مرون أيضا في القطاع الخاص، مديرا عاما لشركة للبناء والأشغال العمومية، كما أسس مجموعة المدارس الخصوصية “المبادرة” بالرباط ، كما ينشط في مجالات أخرى في مجال القطاع الخاص. عضو بمجلس المستشارين للولاية الثانية ورئيسا سابقا لفريقه يترأس جماعة عين مديونة بتاونات منذ 2009 سبق أن شغل منصب نائب رئيس جهة الرباط سلا زمور زعير ورئيس لجنة بها لمدة ولايتين، كما انتخب بمجلس جماعة سلا وشغل منصب رئيس لجنة من 2003 إلى 2009.

الفراغ التشريعي ينعش جرائم التعمير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات