ثورة الباعة المتجولين بأكادير تفرخ أربعة أسواق عشوائية في أسبوع

احتلوا ساحات عمومية وبقعا أرضية خاصة والتجار هددوا بعدم أداء الضرائب هدد تجار الأسواق البلدية والخصوصية وأصحاب المحلات التجارية الصغرى والمتوسطة والكبيرة بأكادير باتخاذ قرار التوقف والإمتناع عن أداء المستحقات الكرائية والضريبية بمختلف أنواعها، وتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية، إذا لم يتدخل الوالي والعمال ورؤساء المجالس المحلية لمواجهة استفحال تناسل ظاهرة الباعة المتجولين الذين زحفوا على الشوارع والأزقة والأحياء وأبواب المساجد، توجت خلال الأيام القليلة ببروز أسواق عشوائية كبرى بعدد من ساحات أحياء مدينتي أكادير وإنزكان في أقل من أسبوع.وأعرب التجار المنظمون بأكادير عن استنكارهم الشديد في بيان أصدرته لجنة التجارة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير في اجتماع استثنائي، بعد إقدام مجموعات منظمة في ظاهرة فريدة من نوعها على الترامي على الملك العمومي والخاص وتجزئته إلى مربعات وتوزيعها على أشخاص معينين، مطالبين بعقد لقاء عـاجل في الموضوع مع الوالي والعمال ورؤساء المجالس الجماعية لإيجاد الحلول المناسبة للظاهرة، ملوحين بسلك جميع الأشكال النضالية التي يكفلها القانون.وجاء هذا التهديد، إثر ما اعتبره أحد ممثلي التجار بـ»استقالة» السلطات العمومية والمنتخبة من مهامها في حماية حقوق التجار المنظمين الذين يعانون أصلا عددا من المشاكل البنيوية والظرفية، خاصة بعد أن أنشأت بشكل فجائي أربعة أسواق عشوائية غير قانونية بكل من حي الهدى وأنوار سوس والحي المحمدي والخيام، إلى جانب المستنقعات التجارية التي أنبتت بجل مداخل المساجد الموجودة بأكادير وغيرها، إضافة إلى التوسع العشوائي للباعة المتجولين بالمساحات المجاورة لسوق الحد بأكادير وبجميع المعابر المؤدية له، حيث طال احتلال الملك العام من قبل هؤلاء أزقة حي رياض السلام وشوارعه التي أصبح من الصعب مرور السيارات والدراجات وسكان الحي بتلك الشوارع والطرق والأزقة، إذ أصبح الحي تحت رحمة هؤلاء التجار الذين يحتلون حتى ملتقيات الطرق المجاورة لسوق الأحد.من جهة أخرى، تجري جمعيات الأحياء بحي الهدى اجتماعاتها المكثفة لاتخاذ قرار منع المتجهين للتسوق ومحاصرة السوق العشوائي الذي أنشئ في رمشة عين أمام أعين السلطات المحلية فوق عقار فارغ للخواص تم احتلاله وتقسيمه كغنيمة حصلوا عليها بعد ما شهدته المدينة من حراك سياسي، ركبته بعض العناصر السياسية للدفع بتأزيم الوضع بالمدينة، خاصة أن الجميع يتذكر قضية البوعزيزي التونسي الذي كان طفرة أسقطت نظاما بكامله. وقد خلفت ثورة الأسواق العشوائية بأكادير استنكار واستغراب السكان عدم تدخل السلطة لحماية الملك العام والخاص بالمدينة، ما ينذر بالسقوط المدوي للسلطات المحلية التي أوكلت لها مهام حماية المواطنين وممتلكاتهم.وإذا كان الباعة المتجولون احتلوا بحي الهدى مساحة فارغة في ملك الخواص، فإن آخرين احتلوا مساحة بحي أنور سوس في ملكية الجمارك. وقد علمت «الصباح» أن إدارة الجمارك رفعت دعوى قضائية ضد هؤلاء الذين ولجوا عالم التجارة، من أبناء منطقة إحشاش في ابتكار منهم لوظائف شغل كانوا يتطلعون إليها. وفي هذا الصدد، قال عدد من هؤلاء «التجار» لـ»الصباح»نحن أبناء من تبقى من ضحايا زلزال أكادير، لم يحلوا أسوة بباقي الضحايا»، كما أن أعلب هؤلاء هم من خريجي السجون، لم يتم إدماجهم في الحياة العامة، ويجدون صعوبة في العمل نظرا لسوابقهم العدلية، لذا، يقولون إنهم قرروا أن يحلوا مشاكلهم الاجتماعية بخلق متاجر مدرة للدخل تحميهم من البطالة. واضطرت لجنة التجارة التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير إلى عقد اجتماع استثنائي يوم الأربعاء الماضي، بحضور أعضاء من اللجنة ممثلي الإطارات الجمعوية للتجار، خصص لتدارس السبل الكفيلة بمواجهة انتشار هذه الفوضى وحماية حقوق التجار المنظمين والذين يعانون عددا من المشاكل البنيوية والظرفية، لتهيب اللجنة بالسلطات المعنية التدخل العاجل لمعالجة هذه الوضعية التي لا تسيء فقط للتجارة المنظمة بل لجمالية ورونق المدن وتطبيق القانون في حق المخالفين، يقول البيان. محمد إبراهمي (أكادير)

ثورة الباعة المتجولين بأكادير تفرخ أربعة أسواق عشوائية في أسبوع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحليمي: أزيد من مليون مغربي يعانون مرض الكلي

توقعات بإتمام الاتفاق مع صالح في غضون أيام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات