كشفت المفتشية العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أخيرا، تلاعبات مالية واختلاسات بمركزين لإصدار الوثائق وبطائق التعريف البيومترية، وتبين من التفتيش تورط مسؤولين أمنيين بشكل مباشر وآخرين لم يفعلوا إجراءات المراقبة الإدارية.
وعملت «الصباح» من مصادر مطلعة أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت عقوبات أولى في حق متورطين تراوحت ما بين التوقيف المؤقت عن العمل مع الإحالة على المجلس التأديبي،

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين