رائحة “صفقة سياسية” في تمرير قوانين التقاعد

برلمانيون فضلوا الغياب لأداء العمرة وآخرون طلب منهم البقاء في بيوتهم يبحث موظفو مجلس المستشارين، العاملون في فرق أحزاب ونقابات المعارضة عن السر الذي دفع عددا من البرلمانيين إلى التغيب عن جلسة حاسمة لإسقاط قوانين التقاعد التي جرى التصويت عليها الثلاثاء الماضي، وفق ما أكدته مصادر «الصباح».وأوضحت المصادر أن بعض البرلمانيين، وهم واعون بمسار عملية التصويت الحاسم على قوانين التقاعد، التي كانوا يعارضونها بشدة، ويخوضون من أجلها معارك نضالية في الشارع، تغيبوا عن الحضور من كافة الفرق الحزبية والنقابية، لأسباب راج بشأنها أن الحكومة ضغطت كي توقع معها المعارضة على «صفقة سياسية» قصد تمرير قوانين التقاعد التي كانت محط معارضة شديدة من قبل قادة أحزاب المعارضة وأذرعها النقابية.واستندت المصادر على وجود هذه «الصفقة السياسية» لغياب غير مبرر لبرلمانيي المعارضة، رغم علمهم بأسبوع واحد أن الجلسة العامة ستكون حاسمة في مناقشة والتصويت على قوانين التقاعد، التي مرت بموافقة 27 صوتا ومعارضة 21 عضوا وامتناع 4. وأكدت المصادر وجود «صفقة سياسية» بين الحكومة وبرلمانيي أحزاب المعارضة ونقاباتها، تجلت في تخلف بعضهم عن الحضور لأداء مناسك العمرة، ما يعني الهروب من تحمل مسؤولية التصويت، وآخرين طلب منهم قادة أحزابهم عدم الحضور والمكوث في بيوتهم، لمساعدة الحكومة على تمرير قوانينها بسهولة.وكشفت المصادر أن خيانة 400 ألف موظف معني بقوانين التقاعد، جاءت من فريق الاستقلال، بمن فيهم نقابيو الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي يتشكل الآن من 17 برلمانيا، بعد إسقاط المجلس الدستوري لـ 7 من أعضائه، والأصالة والمعاصرة، المشكل من 19 برلمانيا، بعد إسقاط المجلس الدستوري لعضوين، وهما معا يشكلان الأغلبية العددية لإسقاط قوانين التقاعد، بـ 36 صوتا، مقابل 27 فقط لفرق الأحزاب الداعمة للحكومة.وأضافت المصادر أن القوة العددية للاستقلال والأصالة والمعاصرة، علاوة على برلمانيي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري ونقابة الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحدها كانت كافية لهزم الحكومة بالضربة القاضية بمعارضة أزيد من 60 برلمانيا، ما يوضح بجلاء أن الخطاب السياسي الذي هاجم حكومة بنكيران وصد وصفته في إصلاح أنظمة التقاعد، كان مجرد دغدغة لعواطف الموظفين.وبعد أشهر من الشد والجذب، نجحت حكومة بنكيران في تمرير مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد بمجلس المستشارين، رغم حملة الوعيد والتصعيد بخوض الإضرابات العامة والقطاعية وإحداث شلل في الاقتصاد الوطني، إذ لم تنفع التوقيعات الـ 43 على إحداث لجنة تقصي الحقائق في الصندوق المغربي للتقاعد، بمبادرة من الفريق الاستقلالي ونقابته الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ولا طلب نقابيي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، في إعادة القوانين إلى لجنة المالية، في ثني الحكومة عن تمريرها بسهولة، علما أن فريق «البام» لم يطرح تعديلاته على القوانين، ما أثار أكثر من علامة استفهام حول ما جرى الثلاثاء الماضي.أحمد الأرقام

رائحة “صفقة سياسية” في تمرير قوانين التقاعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختلاسات بمراكز البطاقة البيومترية

أشلاء فتاة تستنفر أمن البيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات