fbpx
حوادث

محاكمة متهمين في الاحتيال المالي بالإمارات

المتهمون أوقفوا إثر حملة مكافحة الفساد بدبي

استأنفت إحدى محاكم دبي، خلال الأسبوع الماضي، محاكمة اثنين من المسؤولين السابقين في بنك دبي الاسلامي بعد تغيير صفتهم إلى موظفين حكوميين ما يرجح احتمال رفع عقوبتهم.
وتوبع المسؤولون مع خمسة آخرين بالاحتيال على بنك دبي الاسلامي الذي تملك فيه حكومة دبي 30 في المائة من الأسهم بنحو 1.8مليار درهم (496.5 مليون دولار)، ولم يعرف بعد لماذا تمت محاكمتهما في السابق على أنهما موظفان بالقطاع الخاص.
ويوجب قانون العقوبات في الإمارات العربية المتحدة إنزال عقوبات أشد بالموظفين الحكوميين.
ويعامل القانون الإماراتي جميع العاملين في مؤسسات تابعة للدولة بوصفهم موظفي قطاع عام.
وشنت دبي، وهي مقصد سياحي ومركز مالي في الخليج، حملة لمكافحة الفساد سنة 2008 شهدت اعتقال عدد من الشخصيات الشهيرة في قطاع الأعمال، بينهم وزراء في الحكومة.
ومنذ أزمة الديون التي واجهتها دبي، وهي إحدى الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية، تقوم الإمارة بإجراء تدقيق قضائي في الحسابات في الشركات المتصلة بالدولة.
وكان الرجلان وهما باكستانيان اعتقلا سنة 2008، ومثلا للمرة الأولى أمام المحكمة الجنائية في دبي في مارس من العام الحالي.
لكن الادعاء استأنف القضية ضد هذين المتهمين الأحد الماضي، بعد أن طلبت المحكمة ذلك في غشت الماضي، ووجه إليهما الاتهام بوصفهما موظفين حكوميين.
ولم تتمكن الشرطة من اعتقال اثنين آخرين من المشتبه بهم الآخرين، وهما أمريكي وتركي لفرارهما من البلاد.
وتهم القضية أيضا ثلاثة من رجال الأعمال البريطانيين محتجزين في دبي ويواجهون المحاكمة.
وكانت دبي قد سنت، في دجنبر الماضي، قانونا جديدا يمكن للدولة بموجبه أن تحكم بالسجن على شخص لفترات تصل إلى 20 سنة في حالة إدانته في جرائم مالية.
وجاء القانون بعد أكثر من شهر من صدم مجموعة دبي العالمية أكبر مجموعة أعمال في الإمارات الأسواق العالمية عندما طلبت من الدائنين تأجيل سداد أقساط ديون لا تقل عن 26 مليار دولار.
عن موقع «العربية نت»

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق