fbpx
حوادث

محاكمة متهمين في الاحتيال المالي بالإمارات

المتهمون أوقفوا إثر حملة مكافحة الفساد بدبي

استأنفت إحدى محاكم دبي، خلال الأسبوع الماضي، محاكمة اثنين من المسؤولين السابقين في بنك دبي الاسلامي بعد تغيير صفتهم إلى موظفين حكوميين ما يرجح احتمال رفع عقوبتهم.
وتوبع المسؤولون مع خمسة آخرين بالاحتيال على بنك دبي الاسلامي الذي تملك فيه حكومة دبي 30 في المائة من الأسهم بنحو 1.8مليار درهم (496.5 مليون دولار)، ولم يعرف بعد لماذا تمت محاكمتهما في السابق على أنهما موظفان بالقطاع الخاص.
ويوجب قانون العقوبات في الإمارات العربية المتحدة إنزال عقوبات أشد بالموظفين الحكوميين.
ويعامل القانون الإماراتي جميع العاملين في مؤسسات تابعة للدولة بوصفهم موظفي قطاع عام.
وشنت دبي، وهي مقصد سياحي ومركز مالي في الخليج، حملة لمكافحة الفساد سنة 2008 شهدت اعتقال عدد من

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.