fbpx
حوادث

ثلاث سنوات لمتهم بالنصب على مستثمر إسباني

المحكمة قضت بتعويض مدني للضحية قدره 240 مليون سنتيم ودفاعه يستأنف الحكم

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط،  نهاية الأسبوع الماضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهم بالنصب وخيانة الأمانة، كما قضت  بتعويض مدني قدره 240 مليون سنتيم لفائدة الضحية وغرامة مالية قدرها 500 درهم ، واستأنف دفاع المستثمر الإسباني الحكم في شقه المدني.
وصرح عزيز ثابت، دفاع المسثمر الاسباني أن الحكم الصادر من قبل الغرفة الجنحية  في شقه المدني لايتلاءم مع القيمة المالية لمعدات البناء التي قام ببيعها المتهم المغربي بالنصب،  وهي في ملكية المستثمرالعقاري الاسباني .
وأكد المحامي ثابت في تصريح ل” الصباح” أنه أدلى بفواتير لثمن معدات وتجهيزات عقارية تفوق  قيمتها المالية  أربعة ملايين درهم، إلا أن الحكم يضيف ثابت حدد قيمة التعويض المدني  ب240 مليون سنتيم فقط. وتعود وقائع هذا الملف،  الى السنة الماضية،  حين حل المستثمر الإسباني بالمغرب قصد الاستثمار في العقار،  و استغله مواطن مغربي،  وقام بالنصب عليه عن طريق بيعه العشرات من معدات البناء تقدر قيمتهما المالية ب6 ملايين درهم.
وأثناء الاستماع الى الضحية(المستثمر الإسباني )،  أكد في أقواله أمام الفرقة الاقتصادية والمالية بالأمن الولائي  أنه قدم إلى المغرب سنة 2005 عن طريق ميناء بني أنصار بالناظور،  وأعجب به ووجد فيه فرصة سانحة للاستثمار،   وظل يتردد على البلاد  حيث تعرف على المتهم المغربي الذي وعده بمساعدته  قصد تنفيذ المشروع الاستثماري العقاري بالمغرب .
وأقرالمستثمر الإسباني،  أمام الفرقة المذكورة أنه قام بإدخال معدات وتجهيزات عقارية  تتمثل في رافعة بناء والمئات من الأعمدة الحديدة وعدد من الشبابيك…،  وطلب المتهم المغربي  من المستثمر أن يترك هذه المواد لديه في أحد المخازن بتامسنا، وهو ماقام به الضحية،  إذ قام بنقل كافة المعدات والتجهيزات  من إسبانيا  الى تامسنا .
وبعد عودة المستثمرالإسباني  ظل يتردد على المغرب  في سنة 2009 وأمر المتهم بإحضار  معدات البناء قصد البدء في العمل، فأخبره المتهم في النهاية  ببيعها، و طالب المستثمر حبيا المتهم بإرجاع ماضاع منه،  فقرر في نهاية المطاف رفع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط .
وأثناء الاستماع إلى المتهم في هذا الملف من قبل مصالح الأمن،  اعترف  ببيعه تجهيزات ومعدات البناء التي تركها الضحية لذيه بغرض الاستثمار في المغرب، كما أقر أمام المحققين أنه تعرض لضائقة مالية وواجته صعوبات في تدبير حياته اليومية،  فقرر في النهاية الاستيلاء على مواد البناء الخاصة بالاستثمار في العقار وقام ببيعها  الى عدة أشخاص لهم صلة بالميدان،  موجودين في كل من فاس والقنيطرة،  وانتقلت الفرقة المالية والاقتصادية بالأمن الولائي بالرباط رفقة المتهم إلى إحدى الورشات بمدينة القنيطرة وعاينت مواد البناء التي قام المتهم ببيعها .
عبدالحليم لعريبي (الرباط)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق