fbpx
وطنية

حمى الترشيحات تضرب القضاة

43 مرشحا في اليوم الأول والجمعيات المهنية تطالب بكاميرات وقضاة ينادون بالتصويت العقابي

بلغ عدد الترشيحات الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية،  في اليوم الأول 43 ترشيحا ما بين المحاكم الابتـــدائية التي وضع بشأنها 28 مرشحا والاستئنافية 15 مرشحا، وأفادت مصادر “الصباح” أن الساعات الأولى من صباح أول أمس (الاثنين)، شهدت توافد عدد مهم من القضاة الراغبين في الترشيح، وربطت ذلك بالشروط التي وضعها المشرع في المرشــح والتي تحــدثت عنها المادة 27 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه يكون مؤهلا للترشيح للعضوية في المجلس كل قاض تتوفر فيه الشروط التالية، أن يكون ناخبا في الهيأة التي يترشح فيها وألا تقل مدة أقـــدميته في السلك القضائي عن سبع سنوات، وأن يكون مزاولا فعليا لمهامه بإحدى محاكم الاستئنــاف أو محاكم أول درجة، وألا تكون قد صدرت في حقه عقـــوبة تأديبية ما لم يرد اعتباره، وألا يوجد في رخصة مرض متوسطــة أو طويلة الأمد. والتي اعتبرتها أنها تفتح المجال أمام الكثير للترشح.
وتزامن اليوم الأول لوضع الترشيحات مع الاجتماع الذي عقده مصطفى الرميد، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع الجمعيات المهنيـــــــــــــة القضائيــــــة،  وباقي أعضاء المجلس والذي تم خلاله تباحث طريقة تدبير مرحلة الانتخابات ودور الجمعيات.
وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن اغلب الجمعيــــــــات المهنيـــــــة توافقت على ضرورة وجود كاميرات في أماكن التصويت، لضمان نزاهة المرحلة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن جميع الجمعيات أكدت على أنها وضعت مسافة بينها وبين المرشحين، وأنها لن تساند أي مرشح بصفتها الجمعوية، ولم تخف المصادر ذاتها أن الاجتماع حاول تقريب الرؤى بين الجمعيات.
وانتقل النقاش حول الانتخابات إلى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالقضاة والذين عبر عدد منهم عن غضبهم من كثرة الترشيحات التي من شأنها أن تشتت الأصوات ولا تخدم الانتخابات، وطالبت بعض الأصوات بتنفيذ التصويت العقابي خاصة على من لم يلتزموا بالاتفاقات السابقة بشأن الانتخابات.
وفيما ذهبت أصوات إلى اعتبار أن كثرة الترشيحات تفيد أن القضاة تحرروا من قيود سابقة، كانت تمارس عليهم في الانتخابات السابقـــة، وأن الحديث عـــن ترشيدها غير ممكــن.
واعتبر البعض أن “فوضى الترشيحات جاءت نتيجة ضعف تأطير الجمعيات للمنخرطين في مجال الاستحقاقات وغياب تصور واستراتيجية واضحين حول كيفية التعاطي مع هذا الموضوع الحيوي”.
الترشيحات التـــي وضعـــت فـــي الأمــانة  العامـــة للمجلس الأعلى للقضاء تنتظر، أن يبت فيها داخل أجل 48 ساعة من تــاريخ إيداع التـــرشيح، ويمكن الطعن فـــي قرار  رفض الترشيــح، وفي كل ترشيـــح غيـــر مستــوف للشـــروط المطلــوبة تم قبـــوله، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل 48 ساعة من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة، وتبت الغرفة الإداريــــــــــــــــة بمحكمــــــــــــــة النقض داخل أجل خمسة أيــــــام بقــــــــرار غير قابــــــل لأي طعن.

كريمة مصلي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى