fbpx
الرياضة

أربعة خروقات قانونية بجمع الرجاء

الجمع انعقد دون مقرر وطعن في أحقية ممثلي الجامعة وفي مسطرتي التصويت وانتخاب الرئيس
سجل الجمع العام الذي عقده الرجاء الرياضي لكرة القدم الأحد الماضي أربعة خروقات قانونية، ستنتهي به إلى المحكمة الإدارية أو جامعة كرة القدم.
وكشفت مصادر مطلعة أن منخرطين بالرجاء شرعوا في ربط اتصالات مع مختصين في القانون ومع أعضاء وإداريين بالجامعة للتأكد من الخروقات التي عرفها الجمع العام، في أفق مباشرة مسطرة الطعن.
وخرق الجمع العام القانون، عندما لم يعين مقررا له قبل بداية الأشغال للتأكد من النصاب القانوني وتسجيل التحفظات والاعتراضات، واكتفى بممثلي الجامعة نور الدين البيضي وعبد القادر قابيسي.
ولا تشير أي مادة في القانون المنظم للجمعيات الرياضية إلى قيام ممثلي الجامعة بدور المقرر، كما أن تسيير ممثلي الجامعة للجمع العام خرق قانوني في حد ذاته لأن الدور المحدد لهما هو دور ملاحظ ليس إلا.
وعوض انتداب ممثل عن العصبة الاحترافية المشرفة على أندية القسمين الأول والثاني، حضر العضو الجامعي نور الدين البيضي، المعروف بصداقته لمحمد بودريقة، وقام بتسيير الجمع في لحظات حاسمة، خصوصا عند نقطة انتخاب الرئيس، رغم أنه قال في بداية الجمع إنه مجرد ملاحظ، عندما طلب منه الفصل في بعض الخلافات التي ظهرت قبل الجمع العام.
أما الخرق الثالث الذي سجله جمع الرجاء، فهو عدم التصويت على الرئيس، بدعوى وجود لائحة واحدة، وهو ما يتعارض مع القانون، الذي يفرض التصويت حتى لو كانت هناك لائحة واحدة.
وسقط الجمع العام في خرق قانوني رابع، عندما اعتمد عرف «الجمع العام سيد نفسه»، في ما يتعلق بطريقة التصويت على التقريرين المالي والأدبي، إذ تم اعتبار رفع أيدي بعض المنخرطين مصادقة على التقريرين، فيما يفترض في البداية التأكد من قبول مسطرة التصويب، وهل بالاقتراع السري المباشر أو برفع الأيدي.
ويفترض في الظروف التي عقد فيها الجمع العام واكتظاظ المنخرطين وصعوبة إحصائهم اللجوء إلى طريقة الاقتراع السري المباشر عوض الاكتفاء برفع الأيدي.
ويقال إن عبارة «الجمع العام سيد نفسه» يجب أن تكون مقرونة بعبارة «في ظل القانون»، أو «إذا لم يتعارض ذلك مع القانون».
يشار إلى أن مجموعة من منخرطي الرجاء الرياضي وصفوا الجمع العام بالمسرحية، فيما شرع آخرون في مقاضاة الرئيس السابق محمد بودريقة بدعوى وجود اختلالات مالية.
عبد الإله المتقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق