الأحزاب تجري وراء “الأوراق الملغاة”

جدل حول احتساب كيفية مليون صوت انتخابي تلغيه الداخلية لفض المنازعات الانتخابية بين المترشحين بدأ السباق الانتخابي حول الأوراق الملغاة بمطالبة أحزاب باحتسابها، لتعزيز حظوظها بعد معركة تخفيض العتبة إلى 3 في المائة. ويسمح هذا التوجه باعتماد الأصوات الملغاة، بأن تتساهل وزارة الداخلية في التعاطي مع هذه النوعية من الأصوات التي تعتبرها السلطة المشرفة على مكاتب الفرز ملغاة، رغم أنها تعبر أحيانا عن أصوات صحيحة عبر عنها الناخبون بطريقة غير صحيحة، بسبب تدني المستوى الدراسي أو تخلف عملية التصويت. ويروج للمقترح بدعوى أنه يساهم في الرفع من نسبة المشاركين، بما لا يحرم بعض المرشحين من أصوات صحيحة ذهبت إليهم بطريقة غير سليمة من الناحية الإجرائية.ووفق أرقام وزارة الداخلية، فإن عدد الأصوات الملغاة في آخر انتخابات تشريعية عرفها المغرب، بلغت نحو مليون صوت، أي بنسبة 18 في المائة من مجموع الأصوات المعبر عنها، وهي النسبة التي تراجعت في الاستحقاقات الجماعية الأخيرة إلى 11 في المائة فقط. وتثبت هذه المعطيات حالة من الهدر الانتخابي تزيد في تعميق نسب المشاركة المتدنية، إذ أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية يقارب 14 مليون ناخب لا يشارك منهم في عملية التصويت إلا سبعة ملايين مسجل، بينها نحو مليون صوت انتخابي يتم إلغاؤها.ولا يدخل ضمن اقتراح احتساب الأصوات الملغاة الأوراق التي كُتبت عليها بعض العبارات أو التي تعمد بعض المصوتين التشطيب على أكثر من رمز حزبي، وكذا الأوراق التي تعمد الناخبون إلغاءها عن طريق التلاعب بها. وترغب الأحزاب التي تدفع بهذه الفكرة إلى توسيع دائرة الأصوات التي تعتبر صحيحة بقوة القانون، إذ أن المشرع المغربي يعتبر التصويت صحيحا حتى لو امتدت علامة التصويت إلى خارج الإطار المخصص لرمز اللائحة أو المترشح المعني، ما لم تصل العلامة المذكورة إلى الإطار الخاص برمز لائحة أخرى أو مترشح آخر.وحصر القانون الانتخابي الأوراق الملغاة، بموجب المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، في ثلاث حالات تهم "الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمترشحين أو غيرهم أو تشتمل على اسم المصوت أو لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية. والأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون علامة تصويت أو تحمل علامة تصويت لفائدة أكثر من لائحة واحدة أو أكثر من مترشح واحد بالنسبة إلى الانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المعنية، ثم أخيرا الأوراق المشطب فيها على اسم لائحة أو عدة لوائح أو اسم مترشح أو عدة مترشحين".ولا تعتبر الأوراق ملغاة في حالة ما إذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في الحالات الثلاث، رغم النزاعات التي أثيرت في شأنها إما من لدن الفاحصين أو من لدن الناخبين الحاضرين، فإنها تعتبر "منازعا فيها"، إذ توضع الأوراق الملغاة والمنازع فيها مع الإشارة إلى عددها، في غلاف مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب.إحسان الحافظي

الأحزاب تجري وراء “الأوراق الملغاة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تنوير تدخل على خط الإفطار العلني

من التراويح إلى الرقص

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات