fbpx
وطنية

جمعية هيآت المحامين تطالب الحكومة بالنظر في ملف شغيلة العدل

طالبت جمعية هيآت المحامين بالمغرب الحكومة بالإسراع بالنظر في الملف المطلبي للشغيلة العدلية، إثر ما يشهده القطاع حاليا من حالة شلل بالمحاكم. كما ناشدت نقابات موظفي العدل الأخذ بعين لاعتبار الانعكاسات السلبية على سير العدالة،  خاصة سير الإجراءات داخل المحاكم الناتجة عن توقفهم عن العمل.
وأكد عبد السلام البقيوي، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، أن المطالب المشروعة لشغيلة العدل، خاصة المادية منها، تدفعهم كجمعية إلى مساندتهم، لكن يجب مع ذلك الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية على حسن سير العدالة وتعطيل مصالح المتقاضين، خاصة أمام الوتيرة المرتفعة للإضرابات التي شهدتها المحاكم، منذ شتنبر الماضي. وأضاف النقيب في اتصال هاتفي مع الصباح أن الجمعية في إطار لقاءاتها مع وزارة العدل طلبت بإشراكها في النقاش مع ممثلي شغيلة العدل طرفا ثالثا في المعادلة،  لأجل مواكبة المفاوضات. وأكد البقيوي أن وزير العدل محمد الناصري وافق على المقترح إلا أنه لم يتم أي لقاء بعد ذلك، كما أن الوزير أقر في أكثر من لقاء مع الجمعية مشروعية مطالب الشغيلة، إلا أن بعضها مرتبط بقطاعات أخرى كوزارة تحديث القطاعات ووزارة المالية، فضلا عن أن تحديد مدة شهر  لتنفيذ بعض الالتزامات يكون من الصعب إنجازه، خاصة إذا كانت تلك الالتزامات مرتبطة بالمجلس الوزاري.
وكان  بلاغ صادر عن جمعية هيآت المحامين،  بناء على اجتماع استثنائي  خصص لدراسة موضوع إصلاح القضاء، أكد أن مقررات وتوصيات الجمعية بخصوص إصلاح القضاء، الصادر عن مؤتمراتها وندواتها وبياناتها منذ تأسيسها في 1962  والتي كان آخرها مقررات وتوصيات المؤتمر السادس والعشرين  للجمعية.
وأكد البلاغ جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة إلى وزارة العدل سواء في شكل مذكرات كتابية و ملاحظات شفوية في الموضوع. وعبر البلاغ عن أسفه عدم إشراك الجمعية  بصفة فعلية  في إعداد عدد من مشاريع النصوص التشريعية ذات العلاقة، رغم أن الجمعية مؤهلة لإعطاء تقييم واقعي للعمل القانوني والقضائي، ومن شأنها أن تساهم في بلورة الإصلاح، مما يمكن المغرب من الاندماج في فضاء الألفية الثالثة، واعتبر البقيوي أن أسف الجمعية ينصب على عدم المشاركة الفعلية، على اعتبار أنه كانت هناك مشاركة جزئية، فالجمعية لم تعرض عليها مشاريع القوانين التي أحالها وزير العدل السابق عبد الواحد الراضي، وبعد رجوعها من الأمانة العامة للحكومة عرض على الجمعية 8 مشاريع قوانين فقط من أصل 17، وهو ما اعتبر حسب النقيب مشاركة جزئية على اعتبار أن الإصلاح يجب أن يشارك فيه الجميع ولا يخص قوانين دون أخرى.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق