قيود صارمة على الإجهاض

زنا المحارم والاغتصاب من موجباته في التعديلات التي حملها الرميد دقت دراسة جديدة بشأن حالات الإجهاض في العالم، ناقوس الخطر بشأن عدد حالات الإجهاض التي تحدث في العالم والتي وصلت إلى 56 مليون حالة سنويا، في الفترة بين 2010 - 2014، مشيرة إلى أن هناك تراجعا ملحوظا في حالات الإجهاض التي تحدث سنويا عبر العالم، مقارنة مع ما كان عليه الوضع في السنوات الممتدة من 1990 حتى 2014. التراجع الذي أشارت إليه الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية ومعهد جوتماهر، أخيرا، يهم فقط الدول المتقدمة خاصة دول أوربا الشرقية، بينما بقي الحال على ما كان عليه في الدول النامية، إذ ذكرت أن أكثر من 80 في المائة من حالات الحمل غير المرغوب فيه تحدث عند النساء اللائي لا يتوفرن على موانع الحمل، وأن «الكثير من حالات الحمل غير المرغوب فيه تنتهي بالإجهاض»، وأكدت أن تراجع معدل الإجهاض في الدول الغنية يرجع بشكل كبير إلى «تزايد استخدام موانع الحمل الحديثة التي منحت النساء قدرا أكبر من التحكم في توقيت الحمل وعدد الأطفال». ونبهت الدراسة إلى أن سن قوانين تقيد الإجهاض لا يؤثر بشكل يذكر على انخفاض معدلاته، لكنه على الأرجح سيجبر الناس على اللجوء لطرق غير آمنة.واستخدمت الدراسة التي نشرت في مجلة «لانسيت» الطبية بيانات إجهاض من دراسات مسحية وطنية وإحصاءات رسمية وغيرها من الدراسات المنشورة وغير المنشورة. وفي إطار النقاش الدائر حول الإجهاض في المغرب والمطالبة بتقنين السماح بإجرائه، طرح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تعديلات بشأن إباحة عملية الإجهاض في المقترحات التي ستناقشها الحكومة على ضوء مشروع القانون الجنائي، الحالات التي توجب الإجهاض وهي التي تهم الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا محارم، أو أن تكون الحامل مختلة عقليا، أو في حال ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة، أو تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، عقب شهادة تسلمها لجنة طبية رسمية، يعينها وزير الصحة، بجهات المملكة. واشترط مشروع القانون، في جميع الحالات أن «تتم عملية الإجهاض من قبل طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة، وقبل اليوم التسعين من الحمل في حالات الاغتصاب، وزنا المحارم، والخلل العقلي، وقبل إتمام اليوم الـ120 في حالة التشوهات الخلقية». ونص المشروع المزمع مناقشته قريبا في حالة الخلل العقلي على أن «يتم الإجهاض بموافقة الزوج، أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة، أو النائب الشرعي إذا كانت قاصرا، أو الشخص، أو المؤسسات المعهود لها برعايتها، كما يفرض الإدلاء بما يفيد إصابة الحامل بالخلل العقلي»، كما وقف على ضرورة «إرشاد الحامل نتيجة اغتصاب أو زنا محارم من قبل الطبيب شخصيا، أو بواسطة مساعدة اجتماعية إلى الإمكانيات القانونية المتاحة لها بخصوص كفالة الطفل، وإلى الأخطار الصحية، التي يمكن أن تتعرض لها جراء الإجهاض، على أن تمنح عند الاقتضاء مهلة للتفكير لا تقل عن ثلاثة أيام، ويعد الطبيب تقريراً بذلك، يوضع في ملف المعنية بالأمر». ويعاقب النص الجديد كل حالة إجهاض غير الحالات المنصوص عليها فيه بـ»الحبس من شهر واحد إلى سنة، والغرامة من 2000 درهم إلى 5000 درهم، كما يلزم كل مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لإجراء الإجهاض أو يحتمل أن تجرى بها عمليات الإجهاض المسموح بها أن تمسك سجلا خاصاً، تحدد نموذجه وزارة الصحة ويتم توقيعه وترقيم أوراقه قبل البدء في استعماله من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية». كريمة مصلي

توصيات شاملة في بيان مؤتمر المحامين

أعيش دون ماء أو كهرباء

مقالات ذات صلة