تواطؤ موظفي النقل

آخر عملية للدرك حجزت فيها 119 سيارة وكشفت طرق تزوير وثائقها مافيات سرقة السيارات وتزوير وثائقها، تنشط عبر شبكات بالبيضاء ومراكش وطنجة وأكادير وغيرها، كما كشفت آـخر عملية جرتها عناصر الدرك الملكي، عن طرق احتيالية لتغيير معالم السيارات المسروقة من أوربا، وتواطؤ موظفي مركز تسجيل السيارات بميدلت.في مارس الماضي، أوقفت مصالح الدرك الملكي بالبيضاء، مشتبها فيهم، مرتبطين بعصابة جرى تفكيكها سابقا، ويتعلق الأمر بشبكة لسرقة السيارات على الصعيد الدولي، أوقف إثرها متهمون في كل من طنجة والبيضاء وأكادير وميدلت، على علاقة بأكبر ملف لتزوير السيارات الفارهة القادمة من أوربا، وتبين أن ضمنها أشخاصا آخرين، يقيمون بدول أوربية، احتالوا على شركات تأمين أوربية، بادعاءات كاذبة بسرقة سياراتهم، للاستفادة من تعويضات مالية، رغم أنهم باعوها بأنفسهم إلى مغاربة أدخلوها أرض الوطن قبل تزوير وثائقها.والقضية تناوبت عليها مصالح الدرك الملكي بكل من البيضاء وبرشيد ومديونة وأكادير وطنجة، وانتهت الأبحاث بحجز أزيد من 119 سيارة، تحمل لوحات ترقيم مستهلة ب 37/أ، أو 80/أ، أو 80/ أ.كما أنها اطاحت بجل موظفي مركز تسجيل السيارات، والذين بلغ عددهم رفقة وسطاء 20 موقوفا، تورطوا في إعداد ملفات صورية للسيارات المسروقة، واستصدار البطائق الرمادية لها، بناء على الأبحاث التي انطلقت منذ منتصف فبراير الماضي، وكشفت تورط مدير المركز ذاته، الذي كان يتوصل بحوالات مالية من مشتبه فيهم من مختلف المدن، مقابل عملية تسوية وثائق السيارات المسروقة، التي تنجز في المؤسسة العمومية التي يسيرها.كما أوقفت مصالح الدرك الملكي ما يفوق 30 متهما، فيما حررت أبحاث أخرى عن عدد كبير من الوسطاء.ولجأت المافيا الجديدة، إلى حيل ماكرة تبدأ من أوربا، بالبحث عن السيارات التي يتواطؤ أصحابها في بيعها بمقابل مالي، مع الاتفاق المسبق مع المشتري على النصب والاحتيال، إذ ما أن يتجاوز مقتنو السيارة الحدود الجمركية، حتى يهاتف البائع مخبرا إياه أنه أفلح في إدخال السيارة إلى المغرب، ليباشر البائع إجراءات التبليغ عن سرقة السيارة أمام مصالح الأمن بالبلد الأوربي، وبعد ذلك يتقدم أمام شركة التأمين للتعويض عن سرقة الناقلة، كما هو محدد في عقد التأمين، ليستفيد من مبلغ مالي مهم، يضاف إليه المبلغ المالي الذي أخذه مقابلا عن تسليم السيارة للمقتني الذي أدخلها المغرب.ومنذ منتصف فبراير الماضي، تاريخ إيقاف مدير مركز تسجيل السيارات في ميدلت، تبين أن أعضاء الشبكة كثر، وينشطون في عدة مدن، إذ بوشرت أبحاث من قبل الدرك الملكي ببرشيد، وأخرى من قبل نظيره بمديونة ثم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فالفصيلة القضائية لدرك أكادير ونظيرتها لدرك طنجة، كما تناولت الملف نفسه مصلحة الشرطة القضائية بالبرنوصي، والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، والتي أوقفت شخصين متورطين في العمليات ذاتها، كما بلغ مجموع الناقلات المحجوزة في العمليات الأمنية كلها، 119 سيارة، إذ حجزت مصالح الأمن الوطني 19، فيما بلغ عدد السيارات المحجوزة من قبل الدرك 100.ولم تتوقف الأبحاث، سيما أن برقيات ومذكرات، صدرت من قبل الأنتربول، وتحمل هويات أشخاص ذكروا في التحقيق، يقيمون في دول المهجر، تورطوا في التبليغ عن جريمة خيالية، بعد بيعهم سياراتهم لأعضاء شبكات تزوير السيارات.المصطفى صفر

تواطؤ موظفي النقل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك الهياكل لتضليل المحققين

سرقة السيارات... شبح يؤرق الأمن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات