جبهة حزبية ضد الإقصاء

هاجمت ثقافة الهيمنة وقالت إن مبررات الدفاع عن العتبة ونمط الاقتراع باطلة دخلت الأحزاب مرحلة العد العكسي، وهي تحضر للانتخابات التشريعية المقبلة، منطلقة من النقاشات الدائرة حول العتبة واللائحة الوطنية للنساء والشباب، وهاجسها اليوم ضمان أكبر عدد من المقاعد، والوصول إلى قبة البرلمان.وإذا كان العدالة والتنمية واثق من قوته الانتخابية التي كرستها انتخابات 4 شتنبر الماضي، وحصيلة التجربة الحكومية التي يعتبرها إيجابية، غير مكترث بالتأثير الذي قد تخلفه عتبة 3 في المائة، فإن أحزابا أخرى تنظر إلى مسألة العتبة، وفق منطق حسابي دقيق، وبخلفية سياسية هدفها منع هيمنة "بيجيدي"، والحيلولة دون فوزه بأكبر عدد من المقاعد.وتواصل مختلف الأحزاب من خلال هيآتها الوطنية والإقليمية الاتصالات والمشاورات، من أجل تغطية الدوائر، والبحث عن المرشحين الذين يتوفرون على حظوظ للفوز، إذ نشطت الزيارات الخاصة، بحثا عن التزكية، وبدأت عملية الترحال، في أكثر من جهة ودائرة انتخابية، وهي العملية التي لم يسلم منها أي حزب من الأغلبية أو المعارضة أو الأحزاب الصغرى على حد سواء.ويرى قياديون في العدالة والتنمية أن خلفية تقليص نفوذه عي التي تحكمت في اتفاق عدد من الأحزاب، مثل الاتحاد الاشتراكي و"البام" والتقدم والاشتراكية، على مقترح تخفيض العتبة، إلى جانب الأحزاب الصغرى، التي ظلت تطالب بإلغائها، باعتبارها وسيلة لممارسة الإقصاء، وليس لمحاربة البلقنة، كما يدعي المدافعون عن الحفاظ على نسبة 6 في المائة.ورغم ذلك، اضطر عبدالإله بنكيران إلى قبول تخفيضها، استجابة لضغط التقدم والاشتراكية، حليفه الأساسي في الحكومة، الذي ساند مطلب التخفيض، دفاعا عن حق أحزاب وحساسيات في التمثيلية بالبرلمان، وفق حجمها في واقع الساحة السياسية. وتقود الأحزاب الناشئة جبهة الرافضين للعتبة، داعية الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها بشأن الاستحقاقات التشريعية المقبلة، معبرة في الوقت نفسه عن رفضها لمحاولة فرض عتبات انتخابية تروم حرمان أغلبية الأحزاب من التمثيلية داخل مجلس النواب، وما يرتبط بذلك من مظاهر الإقصاء الذي يضرب الديمقراطية ولا يضمن التعددية.ودعت القوى السياسية الجادة والغيورة على مصلحة الوطن إلى تأسيس جبهة موحدة من أجل التصدي لسياسة الإقصاء والتهميش، والتعبئة من أجل ضمان الحق المشروع في تمثيلية سياسية ديمقراطية في كل المؤسسات المنتخبة.كما أكدت الأحزاب الناشئة تشبثها بمواصلة النضال إلى جانب كل القوى الوطنية الحية من أجل بناء ديمقراطية حقيقية، قائمة على أسس وقواعد سليمة مرتكزة على مبدأ المساواة والإنصاف، واحترام التعددية السياسية، انسجاما مع ما يهدف إليه دستور 2011.واعتبرت مذكرة الأحزاب الناشئة التي توصلت "الصباح" بنسخة منها، أن مبررات بعض الأحزاب في الدفاع عن العتبة، ونمط الاقتراع الحالي باطلة، وأن الهدف منها ليس تشجيع التحالفات الحزبية وخلق أقطاب قوية، بل رغبة تلك الأحزاب في احتكار التمثيل البرلماني، وإقصاء بقية القوى الحزبية الأخرى.- مساس بالتعددية أكدت المذكرة أن العتبة تشكل مسا خطيرا بالتعددية وبحق الأحزاب، وتمنع تمثيل جل الاتجاهات السياسية، ولا تسمح للأقلية بحماية حقوقها ومشاركتها في تمثيل إرادة الأمة.وتراهن الأحزاب الصغرى على تحقيق مكاسب في الجانب المتعلق برفع التمويل المخصص للأحزاب خلال الانتخابات التشريعية، والبحث عن مرشحين أقوياء من ذوي التجربة الانتخابية، خاصة في ظل الحروب التي تعرفها الأحزاب الكبرى، والتي تخلف مع كل انتخابات، موجة من الترحال والهجرة نحو الأحزاب الصغرى، بحثا عن التزكية، والفوز بالمقعد البرلماني. برحو بوزياني

جطو يفضح مسارات "المال السايب"

اللائحة تبطل العتبة

مقالات ذات صلة