حصاد يثور على بنكيران

إحالة 2610 ملفات اعتداء على رجال السلطة أمام القضاء ثار محمد حصاد، وزير الداخلية، في وجه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ووجه له ضربة سياسية رغم أنه تقنوقراطي غير متحزب، على خلفية تصريحاته في فاتح ماي التي احتج فيها على تصرفات بعض رجال السلطة، مقدما مثالا بقائدي القنيطرة والدروة، منتقدا تقاعس القضاء في التعامل مع النازلتين. وانبرى حصاد في الدفاع عن رجال السلطة، حينما عوض الشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية في الإجابة على أسئلة ستة فرق برلمانية بمجلس النواب، في جلسة أول أمس (الثلاثاء)، تخص قائد الدروة، المشتبه في تورطه في ملف يخص الابتزاز، وقائد القنيطرة المشتبه في تسببه في دفع بائعة البغرير «مي فتيحة» إلى الانتحار حرقا.وبدت على محيا حصاد الصرامة وهو يتلو جوابا مكتوبا مستغربا التحامل الذي يطول رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، من خلال استغلال وقائع وحوادث معزولة لا تعني وضع هيأة بكاملها تضم 4 آلاف رجل سلطة، و30 ألف عون سلطة، في سلة واحدة.وقدم حصاد درسا لبنكيران، الذي احتج على كيفية تناول السلطة القضائية لملفات شطط رجال السلطة الذين يعتدون على المواطنين، بالتأكيد أنه، باعتباره وزيرا للداخلية «حريص على احترام استقلالية السلطة القضائية»، و«على عدم إصدار أحكام مسبقة على قضايا رائجة أمام المحاكم، لأن له الثقة التامة في القضاء»، حاثا القضاة على تجسيد سياسة القرب، واعتماد مبدأ خدمة الصالح العام في مزاولة صلاحياتهم الدستورية والقانونية. وفي تفاصيل القضيتين، أوضح حصاد أن ملف قائد الدروة قديم، قبل تناوله من الإعلام و»فيسبوك»، نتج عنه توقيف المعني بالأمر في 27 فبراير الماضي، وعزله نهائيا بقرار للمجلس التأديبي في 12 أبريل الماضي، وعرض ملفه على القضاء. وفي ما يخص قائد الملحقة الإدارية بإقليم القنيطرة، تم إيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية في 18 أبريل الماضي، لإجراء الأبحاث، وعزل المعني بالأمر من مهامه، وإلحاقه بالإدارة المركزية في 25 من الشهر نفسه، إجراء احترازيا، في انتظار مآل القضية قضائيا، وعزل عونين من رجال السلطة كانا مع القائد من منصبهما وعرضهما على أنظار المجلس التأديبي.وأفرغ حصاد تهم بنكيران من محتواها، مؤكدا أنه، خلال السنتين الماضيتين، انعقد 18 مجلسا تأديبيا لمناقشة 70 ملفا لرجال سلطة، ترتبت عنها 50 عقوبة تأديبية، منها 10 حالات عزل نهائي من سلك السلطة، و9 حالات عزل من المهام، وأخرى تتعلق بالحذف من لائحة الترقي، علاوة على التوبيخ والإنذار.ولم يختلف حصاد، وهو يدافع عن رجاله، مع بنكيران بشأن عدم التساهل مع الاعتداءات التي تطولهم، من خلال قرار صادر عن الحكومة منذ عامين، إذ سجلت 2610 حالات اعتداء طيلة 4 سنوات أحيلت على القضاء، بمعدل شهري ارتفع من 43 حالة في 2012، إلى 68 في 2015، وترتبط في أغلبها بتدخل السلطة المحلية لمحاربة البناء العشوائي أو تحرير الملك العام.أحمد الأرقام

حرب الكهرباء المسروقة في ضواحي البيضاء

سفير روسيا بمحكمة النقض

مقالات ذات صلة