“إنوي” تطلق خدمة المكالمات عبر الأنترنيت

ستشكل حلا بديلا للمتضررين من منع الاتصالات عبر ״واتساب״ و״فايبر״ و״سكايب״ أفات مصادر مطلعة أن شركة "إنوي"، الفاعل الثالث في مجال الاتصالات، تشتغل، حاليا، على مشروع يتيح المكالمات عبر الأنترنيت، وذلك لتمكين مستعملي "واتساب" و"فايبر" و"سكايب" ومختلف التطبيقات الأخرى، من وسيلة لإجراء المكالمات مع الخارج بعد ما لم يعد بإمكانهم استعمال هذه التطبيقات للاتصال بالخارج، وذلك بمقتضى قرار للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الذي أثار احتجاجا كبيرا في صفوف مستعملي هذه التطبيقات، وشنت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد شركات الاتصالات، التي اضطرت إلى التوضيح بألا دخل لها في منع استعمال هذه التطبيقات للمكالمات الهاتفية عبر الأنترنيت. وتأتي هذه المبادرة من أجل عرض خدمة المكالمات عبر الأنترنيت. ولجأت العديد من شركات الاتصالات في العالم إلى هذا الحل، من أجل تقديم خدمة المكالمات من خلال الأنترنيت بأسعار خاصة. وتسير مبادرة "إنوي" في الاتجاه ذاته، لكن لم تظهر، بعد، معطيات دقيقة حول تفاصيل العرض المرتقب والسعر الذي ستطلبه الشركة من زبنائها الراغبين في الاستفادة من الخدمة الجديدة، إذ اعتبر مسؤول بإنوي، حسب ما نقل عنه موقع "هوف بوست مغريب"، أن الأمر ما يزال مبكرا للحديث عن العرض الجديد، وأكد أن "إنوي" تعمل حاليا على إنشاء بنية ستمكن من المكالمات عبر الأنترنيت، لكن الأمر سيتطلب وقتا، قبل التوصل إلى صيغة تكون مقبولة قانونيا ونحظى بموافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. ويأتي هذا التصريح ليؤكد أن هناك توجها من قبل الفاعلين في الاتصالات بالمغرب لإيجاد حلول مبتكرة من أجل إتاحة إمكانية المكالمات الهاتفية عبر الأنترنيت، خاصة أن منعها من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أثار انتقادات واسعة لشركات الاتصالات وصل إلى حد المطالبة بمقاطعة منتوجاتها.واختلفت التبريرات والتأويلات بشأن الجهة التي تقف وراء قرار توقيف الخدمة وأسباب اتخاذه. فهناك التبريرات الرسمية التي صدرت عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، لتؤكد أن قطع هذا النوع من المكالمات استند إلى مقتضيات قانونية، مشيرة إلى قرار المدير العام، المتعلق ببروتوكول أنترنيت (IP)، الذي يلزم التوفر على رخصة لتقديم خدمة الهاتف للعموم، وبما أن هذه التطبيقات لا تتوفر على أي رخصة مقدمة من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، فإن نشاطها المتعلق بالمكالمات الهاتفية يعتبر غير قانوني، وعليه يتعين منعه.لكن إذا كان قرار تعليق الخدمة يجد سنده في المقتضيات القانونية، فإن محركه الأساسي يظل ذا بعد تجاري محض، إذ أن الإقبال على هذه التطبيقات، خاصة في ما يتعلق بالمكالمات إلى أو من الخارج، انعكس سلبا على نشاط الفاعلين في القطاع، وتؤكد ذلك المعطيات التي تكشف عنها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إذ سجلت تراجعا في العائد المتوسط للدقيقة في ما يتعلق بالمكالمات على الهاتف المحمول، الذي لم يعد يتجاوز 0.28 درهم في الدقيقة، مقابل 0.33 درهم سنة من قبل.عبد الواحد كنفاوي

“إنوي” تطلق خدمة المكالمات عبر الأنترنيت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إعاقة وضغينة

تقنين الشغل والإضراب... الورش المؤجل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات