تقنين الشغل والإضراب… الورش المؤجل

تأخرت حكومة بنكيران في تنزيل القوانين التنظيمية الهادفة إلى استكمال المنظومة القانونية لنظام العلاقات المهنية، من قبيل قانون الإضراب، ومدونة الشغل، وهي نصوص تنظيمية مهيكلة لعالم الشغل. ورغم الإقرار بأهمية هذه النصوص، ودورها في تنظيم العلاقات المهنية بين مختلف مكونات الشغل، والحد من التوتر الناجم عن استمرار الجدل بين النقابات وأرباب العمل من جهة، وأرباب العمل والحكومة، من جهة ثانية، لم تعمل الحكومة على إيلاء الأهمية المطلوبة لهذه الملفات، وظلت تتعامل معها ثانوية، ما جعلها تتأخر في تنزيلها إلى نهاية الولاية الحكومية. ومن بين القوانين التي لم تحظ باهتمام الحكومة، قانون الإضراب وقانون النقابات، وهي نصوص عجزت الحكومات السابقة عن تحقيق توافق بشأنها، رغم التأكيد على راهنيتها، وتأثيرها على واقع المقاولة وسوق الشغل.وترى الحكومة أن القانون التنظيمي للإضراب، المنصوص عليه دستوريا في الفصل 29، سيصادق عليه قبل انتهاء الولاية التشريعية في 2016، لأن الأمر يتعلق، حسب وزير التشغيل، بنص دستوري لا يمكن تجميده، مؤكدة أنها ستنهج المقاربة التشاركية مع المركزيات النقابية، من أجل التوصل إلى توافق حول القضايا الخلافية العميقة التي ظلت تعرقل إخراج هذا النص القانوني.وترى نقابة الباطرونا أن المشروع الذي تقدمت به إلى الحكومة جرى تحويله إلى مجلس النواب، في الوقت الذي تعد الحكومة مقترح قانون، وهي طريقة يرفضها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ويطالب بدلها، بفتح نقاش واسع حول المشروع، قبل إقراره خلال الولاية التشريعية الحالية.وبخصوص مدونة الشغل، طالبت نقابة الباطرونا بعدد من المقترحات، تهم حذف الأضرار والتعويضات في حالة الطرد التعسفي، ومراجعة الفصل 37 من قانون الشغل، الذي يتوقع الرفع من العقوبات، من خلال إمكانية المرور مباشرة إلى التوبيخ أو الطرد من العمل، دون المرور عبر الإنذار، والإقرار بدل ذلك، بمبدأ الخطأ الجسيم.كما ترى أن حضور مندوب المستخدمين خلال جلسة الاستماع، لا يجب أن يظل إجباريا، مع ترك المستخدم حرية اختيار مرافقه.وبخلاف ما يذهب اليه الفصل 528 من قانون الشغل، الذي يهم تعويض الأشخاص المحالين على التقاعد، تطالب نقابة مريم بنصالح المشرع بمنح المقاولة إمكانية حذف المنصب الشاغر، عوض إجبارها على التوظيف.وتظل مرونة التشغيل إحدى القضايا التي ظلت مثار خلاف بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، إذ قدم الاتحاد سنة 2015، لأول مرة، نموذجا بخصوص مرونة التشغيل، خضع لنقاش داخلي بين المقاولين، قبل نقله إلى الحوار مع الحكومة.وحسب مصادر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يرتكز النموذج على ثلاث آليات، تهم مراجعة عقدة التعويض، بالمرور من عقدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، مرة واحدة إلى عقدة لمدة سنة تجدد مرة واحدة. كما يقترح الاتحاد وضع عقدة عمل لوقت محدد، إلى جانب عقدة الورش أو المشروع، والتي يتم فيها ربط مدة العمل بفترة إنجاز المشروع.ويختلف هذا العقد الجديد عن العقدة لمدة محددة، إذ أن هذا النوع الأخير يغطي فترة تمتد إلى سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. وتظل الأهداف التي تسعى إلى إقرارها نقابة الباطرونا، في الدفاع عن المرونة، هي مواجهة التحديات التي تواجها المقاولة، بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج، من قبيل ارتفاع الضغط الضريبي.برحو بوزياني

تقنين الشغل والإضراب… الورش المؤجل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"إنوي" تطلق خدمة المكالمات عبر الأنترنيت

معاشات الكبار حلال وتقاعد البسطاء حرام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات