توج المؤتمر الوطني الأول للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنعقد أخيرا بمراكش، وتواصلت فعالياته لثلاثة أيام، انتخب خلالها الحقوقي رشيد الشريعي، رئيسا للجمعية، (توج) ببيان ختامي ساخن، سجل خلاله 400 مؤتمر يمثلون 103 فروع، "التراجع الخطير في مجال الحقوق والحريات، المدنية منها والفردية والجماعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية".وقال البيان إن المغرب يعيش على وتيرة تنامي التضييق على الحق في التظاهر والاحتجاج، والاستعمال المتوالي للقوة في حق الحركات الاحتجاجية، والتدخلات العنيفة والقمعية للعديد من المظاهرات السلمية والمسيرات والاعتصامات، منددا في الآن ذاته باستمرار حالات التعذيب والترهيب داخل مخافر الشرطة ومقرات السلطات المحلية، مما يعد مسا خطيرا بالحق في الحياة و السلامة الجسدية.وسجل البيان تنامي حالات الوفيات في مخافر الشرطة، ضمنها حالات في أكادير وكلميم، خاصة "الشهيد ابراهيم صيكا الذي لفظ أنفاسه متأثرا بما تعرض له من تعذيب خلال مرحلة البحث التمهيدي، وحالة "مي فتيحة" التي ذهبت ضحية جبروت قائد، وغيرهما من الحالات الممنهجة، ويحمل الدولة المغربية المسؤولية المباشرة في ذلك".وحسب البيان الساخط للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن هذا التراجع مس جل فئات الشعب المغربي من نقابيين ومحتجين سلميين وطلاب داخل الحرم الجامعي أو أساتذة متدربين، بل تجاوز الأمر ذلك إلى حد "طبخ الملفات وتقديم مناضلي الحركة الاحتجاجية إلى المحاكمات الصورية".ضحى زين الدين
