مسؤولو البيضاء يحققون في تراخيص بناء مشبوهة

يواجه منتخبو البيضاء ومجلس المدينة سيلا من الشكايات من مواطنين يحتجون ضد فوضى التعمير والبناء في عدد من المقاطعات، واستمرار الأساليب السابقة في تسليم رخص البناء واحتلال الأملاك الجماعية بغرض البناء، والترخيص لأشغال تهيئة بنايات لا تدخل في اختصاصات هذه المقاطعات.وتحدث مواطنون، استنادا إلى معلومات مستقاة من موظفين بأقسام التعمير بالمقاطعات، عن وجود عشرات رخص تهيئة منحها مسؤولون، وتم بموجبها إدخال تغييرات على بنايات مخصصة لأنشطة تجارية، أو صناعية، دون الحصول على تفويض من رئيس المجلس الجماعي، كما تنص على ذلك مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.وقالت المصادر نفسها إن بعض الرؤساء يلجؤون إلى تأويل ضيق لبعض مواد القانون لمنح رخص للاحتلال المؤقت للملك العمومي في بعض المقاطعات، حيث تنتشر مظاهر الفوضى في عدد من الأزقة والشوارع، وتمتد «الرخص» إلى الأرصفة والطرق، بل إلى علامات التشوير الطرقي، كما عكست ذلك صور، نقلت على نقاط واسع، لعلامة «قف» محتجزة وسط مقهى.وألح السكان على وقف فوضى قطاع التعمير وتراخيص الاحتلال المؤقت، كما طالبوا بإعمال القانون والإنصاف والمساواة في توزيع رخص الإصلاحات الطفيفة، علما أن المجلس الجهوي للحسابات رصد منح 1128 رخصة تهم هذا النوع من الإصلاحات بمقاطعة أنفا، في غياب تفويض صريح من رئيس المجلس الجماعي، وفي خرق واضح لمضامين المادة 50 من الميثاق الجماعي السابق، والمادة الرابعة التي مازالت سارية المفعول من القرار البلدي الدائم للبيضاء بمثابة تنظيم عام للطرقات و البناء الصادر في 02 يناير 1952.أكثر من ذلك، أن مسؤولي المقاطعة أخضعوا الإصلاحات الطفيفة للرسم المفروض على عمليات البناء رغم أنها لا تدخل في مجال تطبيق هذا الرسم الجبائي، ما ترتب عنه استخلاص مبلغ 564 ألف درهم على أساس 500 درهم عن كل رخصة إصلاح تستخلص قياسا على عمليات الترميم المنصوص عليها في القرار الجبائي للجماعة الحضرية للبيضاء، وذلك في خرق لمضامين المادة 50 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية والمادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.ودأب رؤساء مقاطعات على توقيع جميع الرخص ذات الصلة بالبناء دون الحصول على تفويض من رئيس المجلس الجماعي، أو من ينوب عنه، ثم منح شهادات المطابقة بالنسبة إلى بعض البنايات غير المعدة للسكن، وممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية دون صفة، أو تفويض. ومن الرؤساء من أصدر أوامر بإيقاف الأشغال وإعذارات وشكايات، رغم أن القانون لا يخول ذلك.وعلمت «الصباح» أن مسؤولي البيضاء بمجلس المدينة والعمالات والولاية يبحثون في تظلمات المواطنين، ومراجعة جميع الرخص وأصول الوثائق التي سلمت و أنجزت لهذا الغرض. ي. س

مسؤولو البيضاء يحققون في تراخيص بناء مشبوهة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوطازوت تنقلب على خولة

بلمختار يواصل تفعيل الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات