الشاوية تستجدي الشعير المدعم

لم ينتظر فلاحو إقليم سطات كثيرا بعد الإعلان الحكومي عن برنامج لإنقاذ الماشية والتخفيف من تداعيات تأخر التساقطات، وتقاطروا بالعشرات على المديرية الإقليمية للفلاحة، للاستفسار حول معايير تقديم هذا الدعم والتي بقيت ملتبسة في ظل تقاعس المخاطب الرسمي المتمثل في مصالح وزارة الفلاحة بسطات عن تقديم الإيضاحات والمعلومات حول الأمر، وهو ما جعلهم لا يخفون تخوفهم من احتكاره من طرف المضاربين ومن بعض السياسيين، خصوصا أن هذه السنة انتخابية.ومع اتساع شرارة الاحتجاجات، والتخوف من اتخاذها طابعا أكثر حدة لم يجد العامل الجديد "خطيب لهبيل" وهو في يومه الثالث على رأس عمالة اقليم سطات، بدا من التدخل لنزع شرارة الاحتقان، خصوصا أن الثقة أضحت الغائب الكبير في علاقة قطاع الفلاحة بالفلاحين، في ظل خلاف عميق حول قلة العرض والفوضى التي عرفتها عملية توزيع الشعير المدعم.وكحل أولي تم الاتفاق على تشكيل لجنة للتتبع تتكون من رئيس قسم الشؤون العامة ورئيس قسم أراضي الجموع ورئيس المجلس والمدير الإقليميين للفلاحة، ومدير المكتب الجهوي للحبوب والقطاني وممثل الفلاحين عن كل الدوائر الخمس، مهمتها عقد اجتماعات يومية لدراسة وتقييم عملية توزيع الدعم مع صياغة تقارير يومية ترسل للعامل حتى تمكن من معرفة كل التطورات والإشكالات الي قد تعوق هذه العملية. ونجحت تطمينات قدمها المسؤول الترابي في امتصاص بعض من الغضب خلال اجتماع مع جميع الأطراف المعنية، بخصوص مشكل قلة العرض التي يتخوف منه الفلاحون، خصوصا أنه اعترف بأن مشكل توزيع الشعير المدعم، بصفة عامة، يعرف عدة عراقيل مرتبطة أساسا بمحدودية تزويد نقطة التوزيع بهذه المادة، مما خلق ارتباكا في هذه العملية، رافقها تخوف الفلاحين من احتكارها من قبل بعض المضاربين، مؤكدا في هذا الباب على دخول رجال السلطة على الخط لضبط عملية التوزيع عبر وضع لائحة الفلاحين المستفيدين يزكيها كل من رئيس الجماعة وقائد المنطقة. كما تمت طمأنة الفلاحين بأن الكاتب العام لوزارة الفلاحة عبر عن استعداد الوزارة لمنح فلاحي إقليم سطات الكمية الكافية من الشعير المدعم، فضلا عن الكمية المحددة سلفا، والمتمثلة في 250 ألف طن، والتي اعتبرها فلاحو الشاوية غير كافية ولا ترقى لمستوى حاجيات سكان إقليم سطات الذي كان إلى وقت قريب يعتبر «مطمورة المغرب من الحبوب». ومن بين ما تمت إثارته، تكفل الوزارة بمصاريف النقل إلى جميع الجماعات 46 الموجودة بالإقليم، وإحداث نقطتين جديدتين للبيع في كل من بن احمد والبروج لتخفيف التنقل على الفلاحين، مع التأكيد على أن الاختلالات التي سجلت ترجع إلى أن الطلب كان أكثر من العرض، مما تسبب في ارتباك في عملية التوزيع، الشيء الذي حتم اتخاذ قرار بتوزيع الحصة بالتساوي على جميع الجماعات والمحددة في 2600 قنطار لكل جماعة. وإذا كانت المديرية الاقليمية للفلاحة بسطات، تعتبر أن الهدف من هذه العلمية هو الحد واستقرار أثمنة الأعلاف والشعير، بمنح حصة تقدر ب 16 قنطارا لكل فلاح، عبر أربعة أشطر منها 30 ألفا في الشطر الأول و10 آلاف في الشطر والثاني و 40 ألفا في الشطر الثالث ثم 60 ألفا في الشطر الرابع، فإن هناك إجماعا من لدن الفلاحين على تسجيل تباطؤ المديرية في توزيع الدعم وتحميلها مسؤولية إرسال تقارير خاطئة عن الوضعية الفلاحية بالإقليم، مما نتج عنها تحديد كمية ضعيفة من الدعم لا تتماشى مع حاجيات الفلاحين، علاوة على تغييب السلطة في هذه العملية، الشيء الذي نتج عنه ظهور سماسرة ومضاربين لا علاقة لهم بالفلاحة، ناهيك عن عدم قدرة صاحب صفقة توزيع الدعم على مجاراة العملية نظرا لغياب التجربة وضعف الموارد البشرية. هشام الازهري (سطات)

الشاوية تستجدي الشعير المدعم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سي مهدي يطلق "مغرم "

تثمين المنتجات المجالية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات