الدكاكين الانتخابية تستنفر قضاة النادي

هددوا بفضح الممارسات الماسة بشفافية انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية حذر نادي قضاة المغرب، الجمعيات المهنية القضائية، من الخروج عن أهدافها الأصلية المسطرة في أنظمتها الأساسية، وأن تتحول إلى دكاكين انتخابية، مشيرا في الوقت نفسه أنه سيعمل على الحياد التام وأخذ مسافة واحدة من جميع المرشحين المحتملين للعضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية انطلاقا من إيمانه العميق بحق جميع القضاة في الترشح و حريتهم في اختيار ممثليهم، مؤكدا أنه ينأى بنفسه عن الدخول في أي سباق انتخابي محموم. وأشار النادي في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه التنفيذي السبت الماضي، أنه سيظل مواكبا للعملية الانتخابية لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية قصد ضمان شفافيتها وقانونيتها، و «لن يتوانى عن فضح كل الممارسات التي من شأنها المساس بها، و لهذا الغرض فقد قرر إحداث خلية لتتبع العملية عن كثب، وموافاة أجهزته بالمطلوب قصد التقرير بشأنها». وأكد نادي قضاة المغرب أنه مستمر في الدفاع عن قوانين ضامنة لسلطة قضائية مستقلة وفاعلة، على اعتبار أن بعضا من مطالبه في هذا الجانب لم تتم الاستجابة لها و استمرارا منه في الاضطلاع بدوره كجمعية مهنية و في سياق تفاعله مع قرار نشر القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية بالجريدة الرسمية، و استشرافا لما يتعين أن يكون عليه التنزيل العملي لهذه القوانين على المستوى الواقعي، فإن نادي قضاة المغرب يؤكد على أن المدخل الأساس لكل ذلك يكمن في ارساء مجلس أعلى للسلطة القضائية قادر على القيام بأدواره الدستورية، ومجسد لقيم الديمقراطية في تطبيقاتها داخل الجسم القضائي. المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل كانت حاضرة في اجتماع مكتب النادي، إذ عبر عن استيائه وعدم رضاه عن الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة ، سواء على مستوى جودة الخدمات، أو الطريقة السلبية لتعاطيها مع مطالب نادي قضاة المغرب في هذا الجانب، التي كانت موضوع عدة بيانات ولقاء مع الجهة المعنية، وأنه في ظل هذا الوضع المزري قرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عرض مسألة المطالبة بالانسحاب من المؤسسة المذكورة على مجلسه الوطني من أجل التقرير في الأمر.وأثار النادي مسألة التغطية الصحية للقضاة، التي يفترض أن تكون مناسبة وتحفط كرامتهم التي هي جزء لا يتجزأ من استقلالية السلطة القضائية ، إذ اعتبر التغطية الصحية المقررة للقضاة حاليا تتميز بالهشاشة، مستدلا في الأمر بما عرفه الجسم القضائي من مآس إنسانية، (كما هو الشأن بالنسبة إلى الأساتذة محمد الكوهن، وعبد الملك الكلعي وآمال أمين تغمدهم الله برحمته)، وطالب النادي الدولة بتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الجانب، واتخاذ ما يلزم لضمان تغطية صحية شاملة لما يمكن أن يتعرض له القضاة من حوادث و أمراض بفعل الضغوطات النفسية والبدنية جراء ما يتطلبه القيام بمهامهم، بدل اعتماد أسقف دون المستوى المطلوب ووضع شروط تعجيزية ومساطر معقدة لا تفي بآنية التدخل. كريمة مصلي

الدكاكين الانتخابية تستنفر قضاة النادي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منخرطون يطالبون بالتحقيق في مالية ودادية سكنية

معمل الطالبي العلمي بالمزاد العلني

مقالات ذات صلة