التنظيم القضائي ظلم كتاب الضبط

إيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل قال إن إدارة المؤسسة المحمدية بنت برجا عاجيا بعيدا عن رغبات المنخرطين أجرت الحوار: كريمة مصلي خرجت النقابة الديمقراطية للعدل للاحتجاج مرة أخــــرى، واختـــــــــارت هذه المرة المؤسســة المحمدية التي تتهمها بالالتفـــاف على مطالب موظفي العدل، وهو ما أكده يوسف إيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، في حوار مع «الصباح»، والذي خلص إلى أن السبب وراء ذلك يرجع إلى تنامي حجم الخصاص الاجتماعي وتعطيل دور المؤسسة المفترض في سد هذا الخصاص إن على مستوى تقييد فعالية التدخل بسلسلة من الإجراءات البيروقراطية أو على مستوى ترتيب الأولويات. بعد هدنة ليست باليسيرة عادت النقابة الديمقراطية للعدل للاحتجاج واختارت ملف المؤسسة المحمدية لماذا ذلك في هذا التوقيت بالذات؟ أولا يجب التأكيد على أننا نقابة ساهمت وإن بشكل متواضع في حلحلة المشهد النقابي ببلدنا وحققت مكاسب مهمة لشغيلة القطاع في زمن وجيز، واستطعنا خلال هذه الفترة تطوير أدائنا النضالي والتنظيمي وتكييفه وفق ما تقتضيه مصلحة القطاع والعاملين به، إذن نحن لسنا حركة احتجاجية، فالاحتجاج بالنسبة إلينا وسيلة وليس مبرر وجود، ومع ذلك فإن حركتنا الاحتجاجية المطالبة باحترام الاتفاقات أو المدافعة عن الحقوق والحريات النقابية بقيت مستمرة وإن بأشكال مختلفة عما عرفته قبل سنتين أو ثلاث، وذلك راجع من جهة لاستمرارنا في الحوار مع وزارة العدل وسعينا قدر الإمكان إلى إقرار اتفاقات وإيجاد حلول حتى لا نتهم مجددا بالتوظيف السياسي وخدمة أجندة العفاريت ...، ومن جهة أخرى فإن الاحتجاج مرتبط بمؤشر التعبئة والقضايا الملحة التي نمنحها الأولوية دون أن نتسبب في إرهاق مناضلاتنا ومناضلينا، ومن هذا المنطلق كانت أولويتنا خلال السنتين الفارطتين التصدي للخطة الحكومية التي أريد إقرارها بخصوص التقاعد، وقد كان دور النقابة الديمقراطية للعدل مهما وفعالا في كافة الحركات الاحتجاجية التي أعلنتها مركزيتنا النقابية وكان مناضلاتنا ومناضلونا موجودين في كل الفعاليات النضالية التي نظمت في هذا الإطار. لا أحد يشكك في نضالاتكم ولكن لماذا اخترتم هذا التوقيت بالذات؟ بخصوص الحركية الاحتجاجية المعلن عنها في بلاغنا الأخير والمتمثلة في تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية فقد فرضتها عدة سياقات موضوعية تتلخص في تنامي حجم الخصاص الاجتماعي وتعطيل دور المؤسسة المفترض في سد هذا الخصاص، إن على مستوى تقييد فعالية التدخل بسلسلة من الإجراءات البيروقراطية أو على مستوى ترتيب الأولويات فبالنسبة إلينا نرى أن ملف السكن على سبيل المثال لا الحصر قد جرى تمطيط معالجته لدرجة فقد معظم المنخرطين الثقة في نية القائمين على تدبير المؤسسة لإخراج هذا المشروع، خاصة وأننا كلما ترقبنا إخراج المنشور المحدد لمسطرة الاستفادة، إلا ونفاجأ بتخريجة جديدة معرقلة أحيانا ومفرغة للمشروع من جدواه أحيانا أخرى، وآخر ما تم اعتماده في هذا الإطار تحديد مبلغ 25 مليون سنتيم، سقفا لمبلغ القرض بالفائدة التفضيلية وحذف إمكانية شراء القروض بالنسبة إلى المنخرطين الذين اقتنوا في وقت سابق سكنهم الرئيسي، ولعل القادم أسوأ أمام التلكؤ البين في إخراج المنشور، إضافة إلى ملف السكن، هناك أسطول النقل الوظيفي المهترئ والذي يهدد حياة مستعمليه من الموظفات والموظفين يوميا وحالة مركبات الاصطياف التي لم تعد العديد منها تصلح حتى لإيواء الدجاج، وبدل التدخل لإيقاف تدهور هذه الخدمات نرى إدارة المؤسسة بنت لذاتها برجا عاجيا بعيدا عن تطلعات ورغبات المنخرطين ومترفعا عن تركيبتهم الاجتماعية، وبدأت في التخطيط لبرامج مغرقة في البذخ وتبذير أموال المؤسسة على نحو بتنا نخشى عليها من الإفلاس، إذن فسياق المعركة سياق عاد، أنتجته السياسات المرتجلة وغير الواضحة المعتمدة من قبل إدارة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وزكاه انعدام أي شكل من أشكال التواصل بين إدارة المؤسسة وتمثيليتنا النقابية رغم أننا نمثل ما يفوق نصف المنخرطين. يعيب البعض على النقابة أنها تخلت عن الملف المطلبي لكتابة الضبط ، كيف ترون ذلك؟ من الصعب أن نجد من يصدق مثل هذا الكلام بقطاع العدل، فالنقابة الديمقراطية للعدل بقيت دائما وفية لخطها الكفاحي وملتزمة بقضايا هيأة كتابة الضبط، ولا ننسى أننا بقينا وحدنا في الساحة وأدينا الثمن واتهمنا بمعاكسة إرادة الدولة في الإصلاح وحوصرنا إعلاميا ومع ذلك صمدنا وانتصرنا وحققنا نتائج شكلت صدمة لكل المتربصين في الانتخابات المهنية، تلك النتائج التي جعلتنا النقابة الأولى في الوظيفة العمومية، وما زلنا اليوم متشبثين بمسارنا النضالي المزاوج بين الحوار المنتج والنضال المبدئي المكافح والمدافع عن مكتسبات وحقوق شغيلة العدل، نعم هناك بعض الفئات من داخل هيأة كتابة الضبط ترى أننا لم نول وضعياتها ما يكفي من العناية والاهتمام، وهذا منطق مرتبط أساسا بوضعية الأفراد ومشكلته التشخيصية مرتبطة بغياب المعطيات الميدانية لدى بعض الإخوة وتصورهم أن الأمر يتطلب فقط إعلان معارك نضالية، لكن المهم بالنسبة إلينا هو إنجاح هذه المعارك وإحداث شروط التعبئة الميدانية التي تمكن من انتزاع المكتسب دون التفريط في الحوار الذي يبقى الآلية الوحيدة المعتمدة في فض النزاعات وإيجاد الحلول سواء قبل المعركة النضالية أو بعدها. أثيرت انتقادات عدة بشأن التنظيم القضائي الذي أعدته وزارة العدل، ما هي النقاط التي ترون أنها مست استقلالية كتابة الضبط؟ نعم، لقد تابعنا في النقابة الديمقراطية مختلف النقاشات التي واكبت التحضير لهذا المشروع قبل إعلانه ورغم أننا أقصينا من الهيأة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة وقاطعنا ندوات الحوار إلا أننا قدمنا وجهة نظرنا ومقترحاتنا المكتوبة بعد جلوسنا لطاولة الحوار مع وزارة العدل والحريات، غير أننا فوجئنا بما حمله المشروع من ردة حتى عن النص الحالي المعمول به، ونعتقد في النقابة الديمقراطية للعدل، أن وزارة العدل لم تتحرر إبان صياغتها للمشروع من الإشكال الثقافي الذي حكم منذ الاستقلال العلاقة بين القاضي وكاتب الضبط فرغم المحاولات التحررية التي قادتها النقابة الديمقراطية للعدل بجهود جحافل الموظفات والموظفين ممن عانوا الأمرين زمن التسلط والاستعباد ومعززة بآلاف الأطر العليا والكفاءات الرفيعة التي باتت تزخر بها كتابة الضبط، إلا أن واضعي المشروع بقوا أوفياء لوعيهم التاريخي المتخلف في النظرة لكتابة الضبط، بل نكاد نجزم أن من صاغ المشروع صاغه بمنطق الانتقام ومحاولة تصفية كتابة الضبط والعودة بها لزمن السخرة والإذلال، مما جعله عن وعي تام مشبع بغصة الماضي يدوس على مبدأ فصل السلط مبدأ دستوري لفرض سلطة الجهاز القضائي على موظفات وموظفي هيأة كتابة الضبط التابعين وفقا للمشروع ذاته لسلطة وإشراف وزير العدل وبذلك تكون هيأة كتابة الضبط وفقا لمشروع التنظيم القضائي هي المؤسسة الوحيدة في هذا البلد الخاضعة لسلطتين مستقلتين في آن واحد، في الوقت الذي نجد على سبيل المثال موظفي البرلمان لا يخضعون لسلطة الحكومة مثلما لا يمكن أن يخضع غدا موظفو المجلس الأعلى للسلطة القضائية لسلطة وإشراف وزير العدل، ونتطلع في هذا الإطار لتدخل البرلمان لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان أن يكون النص القانوني عاما ومجردا ومتحررا من عقد الواقع والتاريخ ومحترما لسلطة وقداسة النص الدستوري. يرى البعض أن دخول النقابة الديمقراطية للعدل تحت غطاء الاتحاد الاشتراكي قلص من شعبيتها؟ أولا هذا القول يكذبه الواقع الميداني والامتداد التنظيمي الذي تعرفه النقابة الديمقراطية للعدل، مثلما تكذبه نتائج الانتخابات المهنية التي لم يمض على تنظيمها سنة. فالنقابة الديمقراطية للعدل ما تزال في كامل عنفوانها وقوتها بل لقد استطاعت الخروج من مؤتمرها أكثر قوة على عكس بعض التنظيمات التي صارت مؤتمراتها مناسبة للتشرذم والانشقاق، أما بخصوص الدخول تحت غطاء الاتحاد الاشتراكي، فهذا اتهام لوحقنا به منذ التأسيس وهو اتهام يكذبه تاريخنا في مواجهة وزراء الاتحاد الذين تولوا حقيبة العدل، مثلما يكذبه الواقع التعددي الذي تعرفه نقابتنا على كافة مستويات أجهزتها التقريرية والتنفيذية والتي تتراوح بين أقصى اليمين وأقصى اليسار والمستقلين في توليفة فريدة من الصعب أن تجد لها مثيلا خارج إطار النقابة الديمقراطية للعدل، ونعتبر أن هذه التعددية هي من السمات المميزة لإطارنا النقابي ومن المحددات التي ساهمت في تطوير نقابتنا وتقويتها. نعم نستطيع تم تنظيم المؤتمر الوطني الرابع للنقابة الديمقراطية للعدل في الفترة بين 26 و 28 فبراير الماضي، تحت شعار «نعم نستطيع» وهو المؤتمر الذي عرف زخما تنظيميا وحضورا وازنا عكسا القوة التي باتت تتمتع بها النقابة الديمقراطية للعدل، فاعلا اجتماعيا من داخل قطاع العدل راكم من المصداقية والتجربة ما أهله لتبوؤ مكانة محترمة في المشهد النقابي ببلدنا، وقد شكل المؤتمر منعطفا تاريخيا في مسار منظمتنا إن على مستوى تجديد القيادة الوطنية التي تم تغييرها بحوالي النصف على مستوى المكتب الوطني كما تم انتخاب كاتب عام جديد، بعد تنحي عبد الصادق السعيدي احتراما منه للقانون الأساسي لمنظمتنا بعد استيفائه للولايات المسموح بها وكل ذلك في إطار تحصين وتطوير الممارسة الديمقراطية الداخلية وتعزيز الثقة في إطارنا ودعم التراكم الإيجابي في أفق دمقرطة المشهد النقابي ببلدنا.

التنظيم القضائي ظلم كتاب الضبط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة متهم بمحاولة قتل فرنسي وزوجته

الكوكب يرفع المنح دون صرفها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات