خرق محمد حصاد، وزير الداخلية، رفقة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ومعهما إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، الدستور حينما اتفقوا على اعتماد تعديلات تهم القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وقانون الأحزاب السياسية، وذلك بالتنصيص صراحة على تشكيل تحالف أحزاب سياسية والتقدم بلوائح مشتركة للتنافس على ربح مقاعد في تشريعيات 7 أكتوبر المقبل.واتضح خرق الحكومة ومعها أحزاب الأغلبية والمعارضة وتلك غير الممثلة في البرلمان، بقبول مقتضى التقدم بلوائح مشتركة في الانتخابات، ما يتناقض مع الفصل 47 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على ما يلي" يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها...".وبما أن الدستور ينص على أن التعيين الملكي لرئيس الحكومة يكون من منطلق تصدر حزب واحد، لنتائج الانتخابات التشريعية، فإن القبول والتنصيص القانوني على فوز لائحة مشتركة لعدد من الأحزاب، يلغي المقتضى الدستوري في تعيين رئيس الحكومة.ووقعت الحكومة ومعها الأحزاب السياسية، في خطأ من خلال الخلط بين الانتخابات الجماعية والجهوية والانتخابات التشريعية التي ترفض القسمة على اثنين، لتعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز، وليس من اللائحة المشتركة للتحالف الحزبي المتصدر للانتخابات.واعتماد لائحة مشتركة فائزة في تعيين رئيس الحكومة، سيعرقل مبدئيا عملية التعيين، لأن الملك سيجد نفسه أمام تحالف حزبي مشكل من 3 أو 4 أحزاب، شاركوا بلائحة مختلطة من المرشحين، إذ لا يعرف عمليا عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب من التحالف، وعدد الأصوات المعبر عنها لفائدة كل حزب أثناء تفريغ النتائج والإعلان عنها. وجرى الحديث أخيرا عن أقطاب محتملة في الترشيح الانتخابي المشترك، ل7 أكتوبر المقبل، عبر إحداث تكتلات، مثلا بين حزبي العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، وقد ينضم إليهما حزب الحركة الشعبية، وبين الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، وقد ينضم إليهما الاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، وكذا تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي الذي يضم أحزاب الاشتراكي الموحد، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي.واطلع المجلس الحكومي المنعقد الجمعة الماضي على التعديلات المعتمدة في القوانين الانتخابية، التي سترفع قريبا في اجتماع للمجلس الوزاري للمناقشة والمصادقة عليها.أحمد الأرقام