الهروب إلى القطاع غير المهيكل

حفظي حذر من إغراءات موسم الهجرة إلى السوق السوداء هروبا من ضبابية القوانين حذر عبد الإله حفظي، رئيس الفريق البرلماني للاتحاد العام للمقاولات بمجلس المستشارين، من إغراءات موسم الهجرة إلى السوق السوداء هروبا من ضبابية القوانين الواجبة التطبيق على المستثمرين، كاشفا النقاب أن القطاع غير المهيكل أصبح يقدم إغراءات تنذر بنزوح جماعي للمقاولات نحو خارج دائرة العمل القانوني.وأوضح حفظي، الذي يرأس فدرالية النقل بالاتحاد العام للمقاولات، في تصريح لـ "الصباح" أن العراقيل الإدارية التي تنتصب في وجه المستثمرين، تعددت وأصبحت تتخذ أشكالا مستحدثة، وأن أخطرها ضبابية العلاقات التعاقدية داخل المقاولة، خاصة في ما يتعلق بعقود التشغيل، وعدم وضوح مقتضيات ممارسة حق الإضراب، الذي مازال المستثمرون ينتظرون قانونه التنظيمي بتفعيل الفصل 86 من الدستور.وتساءل البرلماني عن "الباطرونا"، كيف يعقل أن يتأخر القانون المذكور 54 سنة؟ وذلك منذ أول دستور للبلاد في 1962، وكيف أن عاملين أو ثلاثة يمكن أن يتسببوا في إقبار مصنع بالملايير على اعتبار أن ليس هناك تحديدا واضحا لشروط الإضراب، مذكرا أن المشروع الذي تقدم به فريقه يطالب بضرورة التوفر على نسبة 51 في المائة من مجمـــوع العمال من أجل إعمال مساطر الإضراب، في حين أن الحكـــومة تسير في الاتجاه المعاكس بإصدار تشريعات تضــر أكثر بالتنــافسية كما هو الحال بالنسبة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور، الذي تسبب في اختفاء 57 ألف منصب شغل، حسب أرقام المندوبية السامية للإحصاء.وبخصوص مشكل الحصول على العقار، التي وصفها بالعقبة التي تنتصب في وجه الراغبين في الاستثمار، قال حفظي إنه لا يقل خطورة، في تسريع وتيرة طرد المستثمرين، من ضبابية القوانين، إذ أصبحت الأثمان في المدن مرتفعة جدا، وليس هناك أي مجهود من قبل الحكومة لحماية المستثمر من مستنقع المضاربات، خاصة في ما يتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث بدأ موسم الهجرة إلى القطاع غير المهيكل، ما يزيد من حجم الضغط على أصحاب المشاريع الاستثمارية التي تعمل في دائرة القانون، على اعتبار أنه أصبح مصدر منافسة شرسة غير مشروعة تتسبب في تصاعد أرقام المقاولات التي تعلن إفلاسها، وفي الغالب من أجل التحول إلى السوق السوداء، والخطير في الأمر أن شركات كبرى بدأت تخلق وحدات إنتاجية في الظل حتى تستجيب لأعراف معاملات السوق السوداء التي تكلف خزينة الدولة الملايير. واعتبر المتحدث أن الولوج إلى التمويل أصبح مصيبة تهدد بإفلاس عدد كبير من المقاولات، ضاربا المثال على ذلك بمقاولات النقل التي يمثلها، مستغربا كيف يعقل أن البنوك ترفض تقديم قروض إلى شركات حصلت على صفقات تستلزم التوفر على عتاد وآليات إضافية، إذ لن يكون أمامها إلا العمل في إطار القطاع غير المنظم. أكثر من ذلك لا يمكن لشركات الأشخاص الذاتيين، حسب عضو مجلس المستشارين، الحصول على التمويل إلا بواسطة الضمانات الشخصية، والدليل على ذلك أن منازل أغلب أصحاب المشاريع مرهونة لدى البنوك، مع ما يعني التهديد بتشريد أسرهم في حال وقوع أي طارئ.ياسين قُطيب

الهروب إلى القطاع غير المهيكل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عرض قاتل والده على الخبرة

"طلع تاكل الكرموص نزل شكون كالها ليك"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات