محاضر “السبت الأسود” في قفص الاتهام

المحامي حاجي: لا وجود لاعترافات ووسائل إثبات والاعتقالات كانت بتعليمات من الرميد تحولت جلسة متابعة معتقلين في أحداث سبت الشغب الأسود بالبيضاء، أول أمس (الخميس)، إلى محاكمة للسياسة الجنائية لوزارة العدل والحريات، حين اتهم الحبيب حاجي، محام بهيأة تطوان، النيابة العامة بتلقي تعليمات من مصطفى الرميد باعتقال متهمين، دون إثبات واعترافات مدونة بمحاضر الشرطة.وشهدت الجلسة، التي دامت أكثر من ثلاث ساعات، مشادات بين حاجي، دفاع طالب معتقل يتابع دراسته بمعهد فرنسي، وممثل النيابة العامة الذي طلب من كاتب الضبط تدوين اتهامات المحامي لوزير العدل باستعمال الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية وإعطاء تعليماته باعتقال المتابعين، وحين انتهى كاتب الضبط من التحرير، طلب منه نائب وكيل الملك إعادة قراءة ما كتبه، قبل أن يتدخل الدفاع الذي كرر بالحرف اتهاماته، معلنا تشبثه بمضمونها جملة وتفصيلا، ما اعتبره الأول استفزازا وتحديا وإهانة له، ملتمسا من رئيس الجلسة التدخل.وأكد الحبيب حاجي، في تصريح لـ"الصباح"، وقائع ملاسناته مع ممثل النياية العامة، موضحا أنه قاطعه، حين كان بصدد استعراض مرافعته وتقديم دفوعاته أمام هيأة المحكمة، وبالضبط حين خلص إلى أن متابعة موكله جاءت بتعليمات من وزير العدل والحريات، تطبيقا لـ"سياسته الجنائية".وقال حاجي إنه وصل إلى هذا الاستنتاج، حين فحص وثائق القضية ومحاضر الضابطة القضائية التي لم تتضمن أي اعتراف من موكله بمشاركته في أحداث الشغب التي تسببت في مقتل ثلاثة مشجعين وإصابة عدد كبير منهم، مؤكدا أن موكله قال أمام رجال الأمن إنه كان بصدد متابعة مباراة في كرة القدم جمعت بين الرجاء الرياضي وشباب الريف الحسيمي، قبل أن يجد نفسه وسط موجة من البشر تقاذفته في جميع الاتجاهات، فسقط أرضا، فتكلف رجال أمن بحمله إلى سيارة إسعاف نقلته إلى قسم المستعجلات.وقال حاجي إن التصريحات المدلى بها من قبل المشتبه فيه تعتبر العمود الفقري لأي متابعة، إما بالاعتراف، أو الإنكار، وفي الحالة الثانية، ننتقل إلى وسائل الإثبات التي تتوفر عليها الشرطة القضائية في متابعتها لموكله بالتدافع والاعتداء والرشق واستعمال الأسلحة البيضاء.وأكد حاجي أن الشرطة القضائية ادعت أنها بنت متابعتها على صور وفيديوهات وتسجيلات سمعية وبصرية أخذت من مكان الحادث، لكن "حين فحص الملفات والمحاضر وجدنا أنها خالية من هذه الإثباتات، وهي الحقيقة، للأسف، التي أكدها رئيس الجلسة، حين طالبه زميل محام بالكشف عن هذه الوسائل، فقال له إنه لا يوجد أي صور أو تسجيلات". وقال المحامي، في مرافعته التي دامت زهاء ساعة ونصف، إن متابعة موكله لا تستند إلى أي أساس، غير التطبيق الحرفي للفصل 51 من المسطرة الجنائية الذي يعطي للوزير حق الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، ويبلغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها.وأثارت هذه النقطة غضب نائب وكيل الملك الذي قاطع المحامي وطلب من كاتب الضبط تدوينها في المحضر، ما وافق عليه الدفاع الذي تشبث بجميع حيثياتها وأصر على تضمينها محضر الجلسة.وتابع حاجي بأن اعتقال موكله خرق سافر للقانون وتزوير لوقائع وادعاء وسائل إثبات غير موجودة، كما قال إن المتابعة خطأ قضائي يستوجب رفع دعوى قضائية ضد النيابة العامة لدى المحكمة الإدارية من أجل مساءلتها.وتأسف حاجي لاستمرار الأساليب السابقة نفسها، رغم تأسيس دستور 2011 في فصلين (107 و110) لمفهوم القاضي الجديد الملتزم بتطبيق القانون، وليس السياسة الجنائية، كما يتحدث الفصلان عن أن القضاء يتولى حماية الحقوق والحريات وصيانة الأمن القضائي والتطبيق العادل للقانون.يوسف الساكت

محاضر “السبت الأسود” في قفص الاتهام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

القنب الهندي مصدر قيمة مضافة

كواليس مهمة الحموشي بموسكو

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات