فخ أمازيغي يهدد حصيلة بنكيران بالسقوط

حيتوس: رئيس الحكومة أهاننا وجميع القوانين الصادرة قبل التنظيمي للأمازيغية غير دستورية كشف نشطاء أمازيغيون، أول أمس (الأربعاء)، أن مجموع القوانين المكملة لفصول الدستور، التي أقرت طيلة الولاية التشريعية والحكومية المشرفة على نهايتها، غير دستورية، بالنسبة إليهم، ويجري النظر في سبل الطعن في عدم دستوريتها. وفي حال انتصار الطرح الأمازيغي، سيمحى المخطط التشريعي للحكومة الحالية برمته، وسيعود المغرب إلى اللحظة الأولى لإعلان الشروع في أجرأة وتنزيل مقتضيات الدستور بعد اعتماده في استفتاء يوليوز 2011.وانكشف الفخ الأمازيغي القاضي بضرب الحصيلة التشريعية لحكومة عبد الإله بنكيران وأغلبيتها البرلمانية في الصفر، على لسان عبد الله حيتوس، عضو المكتب الفدرالي للمنظمة الدولية "تماينوت"، من أقدم التنظيمات الأمازيغية بالمغرب وأكبرها منذ سنوات الرصاص، خلال ندوة بالبيضاء، لتقديم مذكرة حول القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والحياة العامة.ويرتكز الدفع الأمازيغي بعدم دستورية أغلبية القوانين التي اعتمدت طيلة الولاية التشريعية (2016-2012)، حسب رؤية عبد الله حيتوس، على مخالفتها المادة الخامسة من الدستور التي تقر بأن "الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة"، ولأن "القانون التنظيمي المقرون بتفعيل تلك المادة، يعد ترسانة مهيكلة وأفقية تتقاطع مع كافة القوانين، أي أنه يجب أن يصدر قبل باقي القوانين لأنه أعلى منها، وهو ما يقر به المخطط التشريعي للحكومة وتصريحها أمام البرلمان، بوضعهما قانون الأمازيغية ضمن الأولويات".ورغم أن الدفع الأمازيغي، يحتمل بعض الصواب من ناحية، إلا أنه غير قوي بما يكفي وصعب التطبيق، حسب عمر الشرقاوي، الخبير الدستوري، الذي أوضح في اتصال مع "الصباح"، أنه على مستوى القوانين التنظيمية، خمس سلط فقط هي التي من حقها الطعن بعدم دستوريتها وهي الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس المستشارين أو رئيس مجلس النواب أو ثلث أعضاء البرلمان.وبينما شدد الخبير ذاته، على أنه بالنسبة إلى القانون التنظيمي الأمازيغي، عند إعداده ووجود تناقض بين مقتضياته وقوانين قائمة، تلجأ الحكومة والبرلمان إلى حل الملاءمة، أكد أن الدفع الأمازيغي، يمكن أن يجد له منفذا للتحقق، مع القوانين العادية، بمقتضى قانون الدفع بعدم دستورية القوانين، الذي يجري إعداده، من أجل تنزيل فصول المادة 133 من الدستور، التي أقرت الرقابة البعدية على دستورية القوانين بالمغرب، وفتحت الباب للمواطنين للقيام بذلك أمام المحاكم، في ظل شروط ومقتضيات وآجال يحددها القانون التنظيمي المذكور.إلى ذلك، بدا أعضاء المكتب الفدرالي لمنظمة "تماينوت"، على غرار باقي الناطقين بالأمازيغية في المغرب، غاضبين جدا، من حيف نهجه في حقهم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بسبب إهمال إعداد القانون التنظيمي الخاص بتفعيل رسمية اللغة الأمازيغية، رغم قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية، والتي ينص الفصل 86 من الدستور، على أن تخرج خلالها كافة القوانين التنظيمية والعادية الخاصة بتنفيذ أحكام الدستور إلى حيز الوجود، ومجموعها 40 قانونا، وهو التأخير والإهمال اللذان تزامنا مع مرحلة تأسيسية بالمغرب، شهدت اعتماد سياسات عمومية للإصلاح بعيدة المدى، منها رؤية 2030 لإصلاح التعليم، لكن حظ إدماج الأمازيغية منها قليل بسبب غياب القانون التنظيمي.وندد المكتب الفدرالي، بدوره، بتقويض رئاسة الحكومة لمبدأ المقاربة التشاركية الذي ينص عليه الدستور والتعليمات الملكية في إعداد القوانين، إذ انتظر رئيس الحكومة، إلى أن اقتربت نهاية ولايته، ونشر بريدا إلكترونيا، يطالب فيه المهتمين بإرسال مقترحاتهم بشأن القانون التنظيمي للأمازيغية، رغم أن المخطط التشريعي للحكومة نص على تشكيل لجنة موسعة وحدد الفترة من 2013 إلى نهاية 2015 موعدا ليخرج القانون التنظيمي للأمازيغية إلى حيز الوجود.ومقابل رفض منظمة "تماينوت" لآلية البريد الإلكتروني، التي تعد "إهانة"، مشيرة إلى أن رئاسة الحكومة الحالية، تصطف إلى جانب الجيوب التي قاومت أثناء إعداد الدستور إقرار الأمازيغية لغة رسمية للدولة في تناقض مع التوجيهات الملكية في خطاب 9 مارس 2011، فإنها كشفت مذكرة شاملة من 30 صفحة، وطرحتها للرأي العام، أول أمس (الأربعاء)، تشير فيها إلى المقاربات والمبادئ والمرتكزات والإجراءت وآليات التتبع، التي يجب اعتمادها في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في مجالات الحياة العامة.امحمد خيي

فخ أمازيغي يهدد حصيلة بنكيران بالسقوط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كمين يطيح بنصابين باسم قضاة

الفرقة الوطنية تداهم مكتب مسؤول فلاحي بابن سليمان

مقالات ذات صلة