الإدارةتحمي أشباحها

مسؤولو بعض الإدارات يعلمون المعنيين بالأمر كلما اقتربت عملية الإحصاء لم تتمكن الحكومة من كسب المعركة المعلنة ضد جيش الموظفين الأشباح من الأسابيع الأولى من ولايتها، إذ كشف عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاجتماعية أن هناك تواطؤا من الداخل يهدف إلى حماية أصحاب المكاتب الفارغة من حملات التفتيش.ولم يجد العربي حرجا في القول بأن "رئيس الإدارة متواطئ، ومدير المدرسة متواطئ"، وهو ما يبرر، في نظره عجز الحكومة عن استئصال الظاهرة، موضحا أن عدد الموظفين الأشباح الذين تحصيهم الحكومة سنويا يتراوح بين ألف وألفي موظف، قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهــم، أولها إيقاف الراتب، ثم التشطيــب على من لم يظهر له أثر.ورفض العربي في ندوة نظمها فرع حركة التوحيد والإصلاح بالرباط، حول موضوع "مكافحة الفساد بين مسؤوليات الدولة والمجتمع المدني"، ممارسات المسؤولين على الإدارة، التي تقاوم الحملات الحكومية وتحول دون تحقيق الزجر العام، لأن "عددا من المديرين ينبهون الموظفين كلما اقتربت عمليات إحصاء الحاضرين إلى مكاتبهم.من جهتها ترد الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن الحكومة لا عذر لها للتلكؤ في اتخاذ إجراءات حازمة ضد الموظفين الأشباح، وذلك انطلاقا من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي جاء به دستور 2011، مستغربة عجز الحكومة عن مواجهة الآفة، التي تمثل أحد أكبر قنوات هدر المال العام، في حين لا تجد صعوبة في تنفيذ مخططات وقرارات تضرب القدرة الشرائية للمواطنين.و تسجل الجمعية أن الحكومة، التي عمدت إلى توقيف التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، كان عليها أن تمتلك إرادة حقيقية في الحرب على الموظفين الأشباح، وتحقق بذلك هدفين في الوقت ذاته، حماية المال العام وإحداث عشرات الآلاف من الوظائف لفائدة العاطلين عن العمل"، مطالبة بعدم الاكتفاء بفصل المعنيين من الوظيفة العمومية، بل عليها أن تجبرهم على إرجاع ما نهبوا من المال العام بدون وجه حق، ما دام أن القاعدة هي الأجر مقابل العمل.وأمام تواطؤ الإدارات، لم تجد الوزارة المكلفة بالوظيفــــة العمومية بدا من طلب دعم المواطنين، وذلك بإطلاق موقع الكتروني خاص بالتبليغ عن الموظفين المتغيبـين بدون مبرر، على اعتبار أن مساهمــة المرتفقـين ضرورية فــي الحرب على الظاهــرة التــي تنوي الوزارة التصدي لها عبر اتخاذ أربع آليات تتمثل في تفعيل المنظومة التشريعية، التي تحارب هذه الظاهرة وما يستــوجب ذلك من اقتطــاع مالي من الأجور، والعــزل إذا اقتضى الحال ذلك، إضافــة إلــى إجــراءات وقــائية من خلال المراقبــة اليــوميـة والدورية، وآليات تكتسي الطابع الردعي والتي تتــــم بواسطـــة المراقبــة الميدانية من طرف المفتشيات العامـــة قصد متابعة هذه العملية، والآليـــة الأخيـرة إشراك المواطن من أجــل التبليغ عن حالات التغيب غير المبررعبر الموقع الإلكتروني http://www.stopabscence.ma. ياسين قطيب أشبال الحسن الثاني "أشباح" فوق العادة هل يمكن اعتبار أشبال الحسن الثاني، الذين تم توظيفهم في العهد القديم، موظفين أشباحا؟ وهل يمكن وضعهم كلهم في سلة واحدة؟ وهل فعلا يتقاضون أجورا، دون أن تطأ أقدامهم مقرات عملهم، خصوصا في بعض الجماعات المحلية؟والجواب عن كل هذه الاستفهامات نجده في مضمون القرارات التي اتخذها رؤساء جماعات في عهد حكومة بنكيران ضد موظفين اشتهروا بلقب "أشبال الحسن الثاني"، والبداية من زاكورة، حيث كشف مصدر من المجلس الإقليمي لـ"الصباح"، عن وجود نحو 41 موظفا شبحا من أصل 123 موظفا بعمالة إقليم زاكورة ممن يطبق عليهم لقب "أشبال الحسن الثاني"، موضحا أنهم يتقاضون أجورهم منذ تعينهم سنة 1988، دون أن تطأ أقدامهم مقر عمالة زاكورة التي تعيش على إيقاع "فضائح" متعددة في مجال تفويت وإبرام الصفقات مع بعض المقاولات المحظوظة. وقام رئيس المجلس الجماعي لصفرو، بدوره بالخطوة نفسها وبقوة أكبر، وذلك بتجميد أجور أربعة موظفين "أشباح" كانوا يتلقون رواتبهم وترقياتهم منذ 1988، رغم انقطاعهم عن العمل مباشرة بعد التحاقهم في ذلك التاريخ. وكان جمال الفلالي، رئيس المجلس الجماعي لصفرو أكد في رسالة وجهها إلى عامل الإقليم، أن سبعة موظفين يتحدرون من الأقاليم الجنوبية، تم توظيفهم بجماعة صفرو في يوليوز 1988، في إطار ما سمي آنذاك أشبال الحسن الثاني، إلا أن أربعة منهم انقطعوا عن العمل، فيما نقل ثلاثة منهم إلى جماعات أخرى بناء على طلباتهم. وجاء الكشف عن غيابات "أشبال الحسن الثاني" المتواصل والدائم عن مقرات عملهم، مباشرة بعدما عمل الآمرين بالصرف، على تفعيل منشور رئيس الحكومة المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل.عبد الله الكوزي

الإدارةتحمي أشباحها

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حالة طوارئ في الأندية

تعليمات لمحاربة الشغب ببرشيد

مقالات ذات صلة