قررت وزارة الفلاحة إلغاء نتائج صفقتين بالجهة الشرقية، بعدما حامت حول طرق تفويتها شبهات واحتجاجات بعض المتنافسين ومراسلتهم المدير الجهوي للفلاحة بخصوص الاختلالات التي شابت هاتين الصفقتين. وتهم الصفقتان تجهيز نقط مائية وتشغيلها بالطاقة الشمسية، وذلك في إطار برامج محاربة آثار الجفاف والتنمية القروية. وأثارت السرعة القياسية التي تم التعامل بها مع العروض المقدمة من قبل المتنافسين حول الصفقة، شكوك المشاركين فيها، خاصة أن الصفقة أعلن عنها في إطار الصفقات التفاوضية. وعمد أحد المقررين في اختيار العروض الأحق بالصفقة إلى إقصاء كل العروض والإبقاء على عرضين فقط، ليتم إرساء الصفقة على إحدى الشركتين.وتمكن أحد المشاركين في المنافسة على الصفقات من الاطلاع على كواليس تمرير هاتين الصفقتين وبعض الأخطاء التي تم ارتكابها في مسطرة التفويت، ما دفعه إلى الاحتجاج على كيفية إدارة هذا العرض العمومي. وراسل الجهات المسؤولة من أجل مباشرة تحقيق في الموضوع. وتقرر، بعد التحريات الأولية، إلغاء نتائج الصفقة وإعادة تنظيم منافسة جديدة لاختيار العرض الأمثل والأحق بإنجاز هذه المشاريع. وأفادت مصادر مطلعة أن الإدارات العمومية تلجأ إلى المسطرة التفاوضية لتفويت بعض الصفقات، خاصة تلك المتعلقة ببرنامج محاربة آثار الجفاف، إذ أن مرسوم الصفقات العمومية يحدد في المادة 86 حالات اللجوء إلى الصفقات العمومية، التي من بينها الأعمال التي يجب إنجازها في حال الاستعجال القصوى الناجمة عن ظروف غير متوقعة، مثل الزلزال أو الفياضانات أو المد البحري أو الجفاف...ويمكن أن تكون هذه الأعمال ، حسب البند الثاني من المادة ذاتها، موضوع صفقات تفاوضية بدون إشهار مسبق وبدون إجراء منافسة، لكن المديرية الإقليمية للفلاحة أدرجت الصفقتين في إطار البند الأول من المادة 84، الذي يلزم الجهة صاحبة المشروع بإشهار مسبق في إحدى الجرائد الوطنية على الأقل وفي بوابة الصفقات العمومية وإجراء منافسة وأن يمنح الراغبين في التنافس على الصفقة مهلة عشرة أيام على الأقل بين تاريخ نشر الإعلان والتاريخ الأقصى لتسلم الترشيحات. وأكد أحد المترشحين أنه لم يتم احترام هذا الموعد، ما أثار احتجاجا في صفوف المتنافسين، وتساؤلات حول مدى احترام شروط المنافسة النزيهة والمتكافئة بين كافة الترشيحات. عبد الواحد كنفاوي