محاكمة مسؤولين بنيابة التعليم بالحوز

قررت محكمة الاستئناف بمراكش في جلستها لصباح أول أمس (الخميس)، تأجيل البت في قضية ما بات يعرف بـ»فضيحة» نيابة التربية الوطنية بإقليم الحوز، وذلك لغاية 31 مارس المقبل، من أجل استدعاء الوكيل القضائي للمملكة. وعرفت الجلسة بالإضافة إلى المتهمين حضور الرئيس السابق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، الذي تم استدعاؤه من قبل النيابة العامة باعتباره مصرحا في القضية فيما تغيب باقي المصرحين.ويتابع في هذا الملف موظفون كبار بنيابة التعليم بالحوز وهم النائب السابق «ع ، م «، وموظف مكلف بالصيانة والتسيير، وموظف مكلف بمصلحة الصفقات، ومكلف بوكالة الأداء الملحقة بالنيابة، وكذا رئيس مصلحة الموارد البشرية بتهمة تبديد أموال عمومية، والنائبة السابقة للتعليم بالحوز، بتهم تتعلق ب» تكوين عصابة إجرامية، تزوير محررات رسمية وتجارية، اختلاس وتبديد أموال عمومية، تلقي فائدة من مؤسسة يتولون تسييرها جزئيا والتواطؤ مع موظفين يتولون قدرا من السلطة على القيام بأعمال مخالفة للقانون»، كل حسب المنسوب إليه.ويشار إلى أن «فضيحة» نيابة التربية الوطنية بإقليم الحوز تفجرت نهاية 2012 إثر شكاية تقدم بها المقاول «ه. ب» كشف من خلالها عما أسماه مجموعة من «التلاعبات» تمثلت بالأساس في عملية تزوير شملت توقيعه في عقد اتفاقية صفقة أبرمها مع هذه النيابة، في الوقت الذي لم يتوصل فيه ولو بدرهم واحد من مبلغ 330 ألف درهم من إجمالي مبلغ الصفقة المحدد في 660 ألف درهم. وبموازاة ذلك طفت على السطح خروقات صفقة النقل المدرسي، التي فجرها أحد المقاولين، لتنكشف فيما بعد تجاوزات عرفتها صفقات مرتبطة بالمطاعم المدرسية والزي المدرسي، وحطب التدفئة وبعض الإصلاحات بالمؤسسات التعلمية وهي التجاوزات التي كشفت تفاصيلها لجنة من المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية دفعت بها وزارة التربية الوطنية إلى نيابة الإقليم، حيث تقرر على ضوء تقريرها توقيف وإعفاء نائب التعليم بالحوز، وأيضا ثلاثة رؤساء مصالح (التخطيط، الموارد البشرية والميزانية،ومصلحة التسيير والصيانة)، وإحالة ملف القضية على النيابة العامة.فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دخل على الخط حيث راسل وزارة التربية الوطنية و وزارة العدل والحريات، وتلقى ردا من وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، كما استمعت الشرطة القضائية في شخص الفرقة الجهوية للجرائم المالية في محضر رسمي خلال غشت 2012 لرئيس الفرع آنذاك. وأكد أربيب لـ»الصباح»، عقب مثوله أمام هيأة المحكمة أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي يتابع القضية بكثير من الاهتمام، كما سيتابع مجريات المحاكمة التي ينبغي أن تتوفر فيها كل مقومات العدل والإنصاف، وتضمن شروط المحاكمة العادلة، يتدارس وبتشاور بين هياكل الجمعية وشبكة المحامين إمكانية تنصيب فرع الجمعية طرفا مدنيا في القضية.محمد الهزيم (مراكش)

محاكمة مسؤولين بنيابة التعليم بالحوز

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإدمـان يتغلغـل بالشمـال

الملك يمتحن القنصليات في خطاب العرش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات