أخطاء في الترجمة تجر برلمانيين إلى المحاكمة

"تعريب" مكالمة هاتفية بالأمازيغية يلصق تهمة الرشوة بسياسيين من أكادير جرت ترجمة مشوهة لمكالمة هاتفية باللغة الأمازيغية ثلاثة أشخاص، ضمنهم برلمانيان، إلى القضاء، بعد التنصت عليهم، وتمت متابعتهم من أجل جرائم «الحصول، بطريقة مباشرة، على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا نقدية أو عينية أو منفعية أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم في حق متهم والمشاركة». «خاص تعرف أن الثمن من ستة إلى عشرة، أنا عندي ثلاثة أرقام هاتفية ديال ثلاثة ناس»، هذه هي الجملة التي ترجمها أحد ضباط الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، من الأمازيغية إلى العربية، بموجب ملتمس الوكيل العام باستئنافية أكادير يوم 29 شتنبر الماضي، الرامي إلى إجراء تحقيق ضد مجهول، وبناء على أمر قاضي التحقيق بالتاريخ نفسه، بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة عبر الهواتف. أما الجملة الحقيقية التي استخرجها قاضي التحقيق، الذي يتقن الأمازيغية، أثناء الاستماع إلى التسجيل الأصلي للمكالمة، فكانت «من سموس أر مراو»، وتعني بالأمازيغية، «من خمسة إلى عشرة». وتبين لقاضي التحقيق أن جملة من الحوار حرفت، وتم إقحام كلمة «الثمن» فيها لتحيل إلى استعمال الرشوة. كما أن العدد المترجم والمذكور في ترجمة الشرطة، ليس من ستة إلى عشرة، وإنما، حسب ما ورد في قرار إحالة قاضي التحقيق، «من سموس أر مراو» بالأمازيغية، أي «من خمسة إلى عشرة». وكشفت ملفات التحريات والاستنطاقات التمهيدية والتفصيلية التي أجراها قاضي التحقيق باستئنافية أكادير يوم 12 أكتوبر الماضي، حول المتابعة التي حررتها النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، في شأن المشتبه في تورطهم في إفساد انتخابات أعضاء مجلس المستشارين بجهة سوس، عدم وجود كلمة «الثمن» في كلام أحد المتابعين في الشريط المسجل للمكالمة الهاتفية التي تمت بالأمازيغية.وحمل سياسيون أمازيغيون ومتتبعو الشأن السياسي مسؤولية إلصاق هذه التهم ببرلمانيين وغيرهم، إلى حكومة بنكيران التي تقاعست عن تنزيل وترسيم الأمازيغية بمؤسسات الدولة، رغم مرور خمس سنوات على ترسيمها بالدستور. وأعربوا عن استغرابهم لاستدعاء المشتبه فيهم والاستماع إليهم أمام استئنافية أكادير شهودا، بناء على ملتمس النيابة العامة بتاريخ 7 أكتوبر الماضي، وتجديد استدعائهم في اليوم الموالي (8 أكتوبر) لمتابعتهم متهمين، استنادا على كلمة «الثمن» التي تم إقحامها في ترجمة المكالمة الهاتفية التي أنجزها ضابط الشرطة القضائية من الأمازيغية إلى العربية. من جهته، قال عبد الله حتوس، الناشط الحقوقي والباحث في الشأن الأمازيغي، لـ «الصباح»، إن استمرار مهازل منظومة العدالة في ارتباطها بلغتي الشعب المغربي، بعد خمس عشرة سنة من الخطابين الملكيين ليوليوز وأكتوبر، وقرابة خمس سنوات على دستور 2011، مرده تلكؤ الحكومة وتأخيرها في إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، رغم تبوئه صدارة القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، ورغم أنه من القوانين المهيكلة، كما أكدت ذلك الحكومة في التصريح الحكومي المقدم أمام البرلمان في يناير 2012، والذي جاء فيه :»... إعطاء الأولوية للقوانين المهيكلة كالقوانين التنظيمية الخاصة بعمل الحكومة والتعيينات في المناصب العليا والقضاء والأمازيغية...».ونبه حتوس إلى أن التحليل الأولي لما تسرب من ملف القضية يعود بسؤال اللغة ومنظومة العدالة إلى الواجهة، خصوصا أن الأمر لا يتعلق، في هذه النازلة، بمواطنين عاديين، بل بشخصيات سياسية يفترض مساهمتها في التشريع وفي رسم ملامح مغرب الغد وفقا لاختصاصات المؤسسة الدستورية التي تنتمي إليها. ودعا حتوس الحكومة إلى بلورة مشروع قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ينص على تدريس الأمازيغية في معاهد تكوين القضاة والملحقين القضائيين، إضافة إلى تكوين مترجمين متخصصين في الأمازيغية، في إطار مرحلة انتقالية، يوضعون رهن إشارة المحاكم. محمد إبراهمي (أكادير)

أخطاء في الترجمة تجر برلمانيين إلى المحاكمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

طالبان بكلية الطب في قلب فضيحة جنسية

التسمم يتربص بأرحام المغربيات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات