رئيس بلدية أكادير يتهم صهره بالتزوير

إضافة رقم محل تجاري إلى العقد دون تسجيله بكتابة الضبط اتهم صالح المالوكي، رئيس المجلس البلدي لأكادير ، صهره (حسن. أ) بالزور واستعماله في عقد عرفي، لصناعة عقد كراء المقر السابق لبريد المغرب بسوق الأحد، الذي تملكه الجماعة الحضرية. وتفجرت الفضيحة بعد أن طالب "حسن. أ" صهره الرئيس بمنحه مفاتيح المحل التجاري، مدعيا أنه اكتراه من البلدية، غير أن الرئيس واجهه بتهمة "التزييف والتزوير في حق البلدية، في ظروف تتعلق بمرحلة انتقالية إثر الانتخابات الجماعية الأخيرة". وعمد صهر الرئيس إلى رفع دعوى قضائية ضد إدارة المركب التجاري يتهمها بالاستيلاء على سلعه المودعة داخل المحل، واقتحامه لجعله مكتبا لها. بل قام بتغيير قفل المحل وادعى ملكيته، بناء على عقد كراء.وفي الوقت الذي يفيد العقد، الذي تتوفر "الصباح"على نسخة منه، بأنه ساري المفعول لمدة سنة كاملة تبتدئ من فاتح يناير 2013، لم يتم التوقيع عليه وتسجيله، إلا بتاريخ 13 نونبر 2015، أي خلال ولاية المجلس الحالي. وتقدم المتهم بطلب الحصول على مفاتيح المحل بتاريخ 23 نونبر الماضي، أي بعد عشرة أيام من المصادقة عليه. وقال في طلبه إنه سدد كل المستحقات المترتبة عن العلاقة الكرائية، ومنها واجبات الكراء منذ 2013 حتى أكتوبر 2015، مدليا بوصولاته. كما سدد مبلغ الضمان الوارد بالبند الخامس من عقد الكراء لفائدة خازن عمالة أكادير.وأكدت الشكاية، المودعة لدى مكتب وكيل الملك بابتدائية أكادير، أن جميع القرائن والدلائل تثبت قوة الشبهات والملابسات التي أحيطت بالعقد. وطالب الرئيس بإجراء تحقيق على يد الضابطة القضائية في الموضوع،وتدقيق شروط صنع العقد، مقارنة مع نشاط الجماعة وسجلاتها وطرق اشتغالها ومراجع معاملاتها. ونبهت الشكاية إلى أن مصالح البلدية قامت ببحثها الداخلي عن العقد ضمن وثائقها، ولم تعثر عليه ضمن مراجعها، ولا ضمن سجلاتها. وأوضحت أن البلدية توصلت من المتهم، إثر مطـالبته بالنسخـة الأصليـة للعقـد المزعوم شهـر دجنبر الماضي، بنسخة مطابقة للأصل لعقد الكراء، زاعما أنه لا يتوفر إلا على نسخة واحدة منه، رافضا تسليمها الأصلية للتأكد من سلامة العقد ووجوده لدى الجماعة. وخلص البحث الداخلي، بعد عرض العقد على عبد الكريم جرديني، نائب الرئيس السابق، الذي كان ينوب عن الرئيس في تدبير أملاك الجماعة، إلى أنه لم يوقع أي عقد كراء يخص المحل رقم 299 بسوق الأحد. وأبرز جرديني، في رسالة جوابية للرئيس الحالي، أن المحل تم إصلاحه وعقد به اجتماع بين إدارة السوق وممثلي الجمعيات في يونيو 2015. ونبه إلى أن نسخة العقد، المرفقة بطلب التوضيح، أضيف فيها رقم المحل بالطابع، في حين أن عقود الكراء التي وقعها يكتب فيها رقم المحل بواسطة الحاسوب. وقال إن العقد لم يسجل بكتابة الضبط ولا يتوفر على رقم تسلسلي، ويتضمن فقط تاريخ المصادقة عليه. كما أن تصحيح الإمضاء لا يتضمن رقم إيداع التوقيع بسجل الإمضاءات، ونبه إلى أن التصحيح أنجز ببلدية أنــزا بدل مكتب تالبرجت أو القصر البلدي. وشددت الشكاية، التي تتوفر"الصباح"على نسخة منها، على ضرورة القيام بالتحريات والاستماع إلى كل من له صلة بالموضوع،سواء بالنسبة إلى أعوان الجماعة أو موظفيها أو جيران المحل التجاري، وكل من يمكن أن يفيد في البحث. يذكر أن المحل المذكور كان مستغلا من طرف إدارة بريد المغرب، ثم انتقل استغلاله إلى إدارة السوق التي جهزته بلوازم المكتب من ميزانية الجماعة، بعد أن قامت بإصلاحه. كما أن البلدية لم تسلمه للمعني بالأمر، ولا سمحت باستغلاله بعد أن تخلى عنه مكتب البريد. محمد إبراهمي (أكادير)

سجين "غوانتنامو" خارج السجن

الصحافة الفرنسية تطيح برئيس جماعة من "البام"

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات