الصحافة الفرنسية تطيح برئيس جماعة من “البام”

كتابة الضبط باستئنافية "نيم" تدخل على الخط في ملف قضائي تدور أطواره بالرباط يبدو أنه لأول مرة في تاريخ القضاء الإداري المغربي، تتم الإطاحة برئيس جماعة، بناء على مقال صحافي صادر في صحيفة فرنسية تتحدث عن تفاصيل الحكم القضائي الصادر ضده منذ سنوات خلت.وتسبب طعن تقدمت به أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، بالإطاحة، الأربعاء الماضي، برئيس جماعة بن منصور، وهي أكبر جماعة بإقليم القنيطرة. واستند الطاعنون على أن الرئيس أدين من قبل القضاء الفرنسي بقرار نهائي بسنتين حبسا، منها 18 شهرا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 6 آلاف أورو، وهو ما يعتبر مانعا من موانع الترشيح، ومن موجبات رفض السلطة الوصية لكل طلب يرمي إليه، ومن مسقطات العضوية إذا ثبتت صحته بعد نهاية الاستحقاق.ونفى الرئيس "البامي" الذي كان يقيم في فرنسا كل هذه التهم، مدليا بشهادة تفيد انعدام سوابقه القضائية، فضلا عن تسجيله باللوائح الانتخابية العامة، مؤكدا أن ما تم الإدلاء به من قبل خصومه السياسيين، وكان وراء الإطاحة به من رئاسة الجماعة، هو فقط "صور من الصحافة الفرنسية التي لا يمكن الاعتماد عليها من قبل المحكمة، كما أنها لا تثبت ارتكابه الأفعال المانعة للترشح". وينذر الملف بتفجر فضيحة من العيار الثقيل على حد قول الرئيس المطاح به، الذي أبلغ إلياس العماري، الأمين العام لحزب "البام"، والعربي لمحارشي، رئيس هيأة المنتخبين للحزب نفسه، بتفاصيل ما أسماه الكذب على القضاء، واستعمال التزوير من خلال زعم الطاعنين أنهم أدلوا بما يفيد أنه مدان من قبل القضاء الفرنسي، قبل أن يحصل على جواب رسمي من نائبة رئيسة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بنيم الفرنسية يفيد أن "السلطات الإدارية والقضائية بالمغرب لم تقدم لدى مصالحنا أي طلب لصورة من القرار المتعلق بـ "م. ش"، الصادر عن غرفة القضايا الجنحية بنيم في 3 يوليوز 2009". وبناء على هذا الجواب، الذي حصل عليه من مصالح كتابة الضبط الخاص بالقضايا الجنحية باستئنافية نيم، اتهم رئيس جماعة بنمصور أطرافا مقربة من القضاء بمغالطة هيأة المحكمة، الأمر الذي جعله يطرق أبواب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ملتمسا منه، بعيدا عن "الصراعات الحزبية الضيقة"، فتح تحقيق نزيه من خلال المفتشية العامة للوزارة، من أجل الوقوف على حقائق خطيرة من شأنها أن تطيح بعدة رؤوس. وعزز رئيس الجماعة تظلمه بحزمة من الوئاثق والدلائل، أبرزها بطاقة من سجله العدلي كانت تتضمن عقوبة سالبة للحرية في أواخر 2007 صادرة عن ابتدائية نيس الفرنسية، سبق أن تم محوها بسبب اكتسابه رد الاعتبار بقوة القانون. وقال المصدر نفسه "بعد مراجعة مركز السجل العدلي بابتدائية القنيطرة التي صدرت عنها البطاقة المزورة، وعلى الوثائق التي ارتكزت عليها الجهة التي حررت البطاقة المذكورة، فإنه تأكد للقيادي في حزب "البام"، أن "كاتب الضبط المذيل توقيعه لتلك الشهادات، ارتكز في تضمين عقوبة جزرية، لم يعد لها وجود أو أثر بسجله العدلي على حكم ابتدائي مستأنف صادر عن المحكمة الابتدائية بنيم الفرنسية في 22 نونبر 2007، توصل به من قبل الطاعنين الثلاثة، ولم يتوصل به عن طريق وزارة العدل، كما ينص على ذلك الفصل 676 من قانون المسطرة الجنائية". ولإثبات زورية شهادات السوابق القضائية، وضع الرئيس المطاح به وثائق وحججا، لا تفيد فقط أن العقوبة المحكوم بها ابتدائيا قد تغيرت استئنافيا، واستبدلت إلى غرامة من قبل قاضي تنفيذ العقوبات بـ 6000 أورو، وإنما انمحت باكتساب المشتكي لرد الاعتبار بقوة القانون لعدم صدور أي حكم جديد ضده بعقوبة سالبة للحرية داخل آجال أربع سنوات.عبدالله الكوزي

الصحافة الفرنسية تطيح برئيس جماعة من “البام”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رئيس بلدية أكادير يتهم صهره بالتزوير

فائض في ميزانية جامعة الكراطي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات