أماطت النقاشات بين العارضين على هامش المشاركة المغربية في "بيوفاش 2016"، اللثام عن مشكل يعرقل تطور تسويق منتوجات الزراعة العضوية، يتعلق الأمر بارتفاع كلفة المصادقة مقارنة مع القدرات المالية لصغار الفلاحين، علما أن هذه الكلفة تبدأ من سبعة آلاف درهم وتصل إلى 50 ألفا و60، حسب نوعية المنتوج وصاحب طلب المصادقة، وكذا مساحة الأرض المزروعة، وهو الأمر الذي أكد وطأته بدر فرطاس، المدير التقني بمجموعة "IMC" الإيطالية، الرائدة في المصادقة ومنح علامة الجودة "بيو"، موضحا أن شركته اضطرت إلى سحب العلامة من 50 منتوجا بالمغرب، بسبب عدم الوفاء بثمن المصادقة خلال الموسم الماضي، مشيرا إلى ضرورة دعم هذه الكلفة من قبل الدولة، على غرار تونس التي تدعم كلفة المصادقة بنسبة 100 % لفائدة التعاونيات، وبنسبة تصل إلى 70 % لفائدة الأفراد.وأوضح فرطاس أن عدد الفاعلين في مجال الزراعات العضوية بالمغرب يتأرجح بين 300 فاعل و400 فقط، في الوقت الذي يصل العدد إلى 30 ألفا في دولة مثل إيطاليا، موضحا أن من شأن دعم كلفة المصادقة، توسيع المساحة المزروعة المؤهلة للحصول على علامة "بيو"، علما أن 580 ألف هكتار من الأراضي يسهل تحويلها بسهولة إلى الزراعة العضوية، فيما شدد على أن 50 % من طلبات المصادقة مصدرها مصدرون، فيما تطلب نسبة 50 % الباقية المصادقة على منتوجاتها انطلاقا من مبادئها الخاصة.وأوضح المسؤول ذاته، أن المنتجين الذين اضطرت المجموعة إلى سحب علامات الجودة "بيو" منهم، بلغ عددهم 300 فلاح، منخرطون في تعاونيتين، ويستغلون مساحة مزروعة تبلغ ستة آلاف هكتار، مؤكدا أن 60 % من علامات "بيو" الممنوحة، يستفيد منها منتجو الأركان، مشيرا إلى أن عملية المصادقة ترتكز على دفتر تحملات خاص، وتخضع للمراقبة التقنية والدورية، التي تؤدي في النهاية إلى تجديد العلامة أو سحبها.