ملف وكلاء التأمين أول اختبار لبوبريك

راسلوا رئيس هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لمنحهم مهلة قبل تطبيق دورية الأداء بادر الاتحاد المغربي لوكلاء وسماسرة التأمين إلى مراسلة حسن بوبريك، مباشرة بعد تعيينه على رأس مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وذلك من أجل منحهم مهلة قبل التطبيق الفعلي للدورية رقم IA/15/24، الصادرة في 16 يوليوز الماضي، والمرتقب أن تدخل حيز التنفيذ في أبريل المقبل. وتتضمن الدورية الجديدة مقتضيات تهم العلاقات المالية بين الوكلاء وسماسرة التأمين وشركات التأمين وإعادة التأمين، إذ تلزم الدورية الوكلاء والسماسرة بأداء مبالغ رخص التأمين لشركات التأمين وإعادة التأمين مباشرة بعد اكتتاب الزبون فيها، الأمر الذي يصعب تنفيذه، بالنظر إلى أن واقع القطاع يجعل أن عدد الزبناء يؤدون واجبات الاكتتاب على أقساط، ما يجعل من الصعب على وكلاء وسماسرة التأمين الالتزام بما جاءت به الدورية، إذ أن أداء الأقساط بكاملها إلى شركات التأمين في ظل الوضع الحالي سيؤدي إلى إفلاس عدد من وكالات التأمين. وتقترح الوكالات أن يتم تحصيل أقساط التأمين باسم شركات التأمين وليس باسم الوكيل أو سمسار التأمينات. وأوضح جمال ديواني، رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء وسماسرة التأمين، في تصريح لـ"الصباح"، أن الاتحاد راسل رئيس هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي من أجل منح وسطاء التأمينات مهلة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات من أجل تأهيل القطاع وتمكين الفاعلين فيه من مدة كافية للاستجابة لمقتضيات الدورية، مضيفا أنه سيكون من الصعب على حوالي 250 وكالة فتحت أبوابها، أخيرا، الاستجابة إلى مقتضيات الدورية، إذ أن سقف مردوديتها سيظل في حدود 8 آلاف درهم في الشهر عبارة عن العمولات التي تتوصل بها من شركات التأمين، ما لا يمكن أن يغطي تكاليف تدبير الوكالة، وهكذا ستكون مضطرة، إلى إغلاق أبوابها في السنة الأولى من افتتاحها. لذا يتعين على شركات التأمين مساعدتها في التكاليف، خاصة أنها تلزمها بأن يكون محل الوكالة في الطابق السفلي.من جهة أخرى، يتعين، حسب رئيس الاتحاد، معالجة الملفات العالقة بين الشركات والوكلاء الذين يوجدون منذ سنوات في السوق، إذ هناك مبالغ هامة ما تزال عالقة، والتي من شأن تفعيل الدورية الزج بعدد من الوكلاء إلى السجن. ويقترح ديواني أن تتنازل شركات التأمين وإعادة التأمين على جزء من ديونها، التي لا يتحمل الوكلاء أي مسؤولية فيها، بالنظر إلى أن عدم الأداء يكون مرتبطا بالزبون،الذي يقدم في الغالب شيكات دون مؤونة، كما يتعين إعادة جدولة الديون الأخرى بما لا يؤثر على الاستقرار المالي للوكالات. لذا، يقول ديواني، طالب المهنيون بمدة انتقالية قبل تنفيذ الدورية للتمكن من معالجة هذه القضايا. من جهة أخرى اعتبر أحد وكلاء التأمينات أن شركات التأمين،برفضها مقترحات الوسطاء، فإنها تسعى إلى سجن الوكلاء، خاصة من خلال توريطهم برفضها تحمل مسؤولياتها في استخلاص أقساط التأمين مباشرة عبر ضخها فور التوصل بها بحساب الشركات. وأوضح مسؤول بالمكتب أن الشركات ترفض مطالب الوكلاء بتحويل أقساط التأمين إلى حسابات الشركة مباشرة، إثر التوصل بها من الزبناء، بغرض تكبيل وكلائها بإغراق حساباتهم الخاصة بالديون غير المستخلصة من المعاملات التجارية التي تجرى مع المؤمنين. ويعتبر هذا الملف أول قضية مطروحة على حسن بوبريك بعد تعيينه على رأس مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التي حلت محل مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التي كان يشغل منصب مديرها العام، ما يجعله على اطلاع تام بالملف.عبد الواحد كنفاوي

ملف وكلاء التأمين أول اختبار لبوبريك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مرض نادر يلزم طفلا الفراش

المدرسة الفرنسية تحتكر تدريب الأسود

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات