أخنوش يشترط المروءة للاستفادة من أراض فلاحية

تقدم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، بمشروع قانون من أجل تسوية وضعية الفلاحين المستفيدين من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة الموزعة عليهم من ملك الدولة. وأوضحت وزارة الفلاحة أن القانون الجديد سيضع الأحكام القانونية الملائمة لتسوية وضعية القطع الموزعة في إطار الظهير المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة. ويتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من التعديلات من أبرزها فتح المجال أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم، المستفيد من التوزيع، وذلك وفق قواعد الإرث، بدل اقتصار الاستفادة على واحد وتعويضه الورثة الآخرين نقدا، كما ينص المشروع الجديد على إعفاء المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك. كما أن النص الجديد جاء بهدف تحرير القطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط من أجل تصفية هذا الملف بشكل نهائي.ويشير المشروع في المادة 2 إلى أنه يهدف إلى تسوية وضعية الفلاحين الذين سبق اقتراح إسقاط حقهم في القطع الممنوحة لهم من قبل اللجنة المختصة، والذين تم اقتراح استفادتهم من إعادة توزيع قطع أرضية شاغرة من قبل اللجنة ذاتها إثر إسقاط حق المستفيدين الأصليين من هذه القطع أو تخليهم عنها أو وفاتهم، ولم يتم البت في طلباتهم المقدمة إلى اللجنة.وحددت المادة الرابعة مجموعة الشروط المتمثلة أساسا في أن يكون الشخص المستفيد من القطعة الفلاحية من جنسية مغربية، وألا يتجاوز دخل كل واحد من المستفيدين الدخل الذي يمكن الحصول عليه من القطعة الأرضية المطلوبة، وأن يكونوا مزاولين بصفة رئيسية واعتيادية لمهنة فلاح أو نشاط فلاحي مقابل أجر. وتتضمن لائحة شروط الاستفادة شرطا تصعب كيفية التأكد من توفره، إذ يشترط القانون أن يكون المستفيدين من ذوي مروءة، ما يطرح التساؤل حول الآلية التي من خلالها سيتم التأكد من أن طالب الحصول على البقعة ذو مروءة، ما سيحول اللجنة المكلفة بالملف إلى هيأة لتوزيع شهادة الأخلاق الجيدة على المهنيين. ويرأس لجنة العمالة أو الإقليم عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد البقعة داخل دائرته الإدارية أو من يمثله، ورئيس الجهة أو من يمثله، ورئيس مجلـس العمالـة، ورئيــس مجلـس الجماعة المعني بالأمر، ورئيس الغرفة الفلاحية، إضافـة إلى ممثل الفلاحين المنتمـين للمنطقة المعنيــة، الذي يعينه رئيس الغرفة من ضمن أعضائها.عبد الواحد كنفاوي

أخنوش يشترط المروءة للاستفادة من أراض فلاحية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عضوية المحكمة الدستورية تحولت إلى ريع سياسي

المغرب يبحث عن دور سياسي في إفريقيا

مقالات ذات صلة