عضوية المحكمة الدستورية تحولت إلى ريع سياسي

المنافسة على ستة مناصب فتحت باب الصراع داخل الفرق البرلمانية لم يتمكن مجلسا البرلمان من حسم موقفهما بخصوص انتخاب ستة أعضاء لعضوية المحكمة الدستورية، بعد أن ضيق البرلمانيون وأعضاء مكتبي المجلسين والرؤساء، قراءة الفصل 130 من الدستور.ورغم مرور خمس سنوات على المصادقـــة على الدستور، فإن الرؤســاء الــذين تعـــاقبوا على مجلسي البرلمان، وهم كريم غلاب، ورشيد الطالبي العلمي بمجلس النواب، ومحمد الشيخ بيد الله، وحكيم بنشمــاش، بمجلس المستشارين، لم يتمكنوا من تطبيــق المنهجيـة الديمقراطية، وانغمســوا في دراسة مئات السير الذاتية التي وضعها عدد مــن البرلمانيين من فــرق الأغلبيــة والمعــارضة الثمـــانية في بداية الأمر، قبل أن يصبحوا الآن، بحكــم الانتخــابات الأخيرة لمجلس المستشارين، أزيد من 10 فـــرق برلمانية.وعلمت "الصباح" أن عشرات السير الذاتية للبرلمانيين الذين تصارعوا للاستفادة من هذا "الريع السياسي"، وضعت على الرف، من خلال ما راج من اتهامات، أثناء انعقاد سلسلة من الاجتماعات في مكاتب رؤساء المجلسين، بأن لا أحد يصلح لهذه المهمة، إذ ظل كل واحد يتهم زميله بأنه يفتقد للشروط القانونية التي تؤهله للوصول لهذا المنصب "الرفيع" الذي يستمر فيه لمدة تسع سنوات بتعويضات مالية شهرية تتجاوز تعويضات رئيس الحكومة.وعاينت "الصباح" وقائع نشر البرلمانيين غسيلهم عبر الطعن في بعضهم البعض، وأن الصراع مشتد على تحصيل منافع مالية كما هو الشأن بالنسبة إلى المجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس الجالية، والمجالس الأخرى الخاصة بالمناصفة، ومكافحة أشكال التمييز ضد المرأة، والشباب واللغات، والمجلس الملكي للثقافة الأمازيغية، وهي الهيآت التي تحولت في أحيان كثيرة إلى "ريع سياسي" يفتح المجال للبعض للاستفادة المادية، وتمنح للبعض الملايين لإجراء الدراسات نفسها التي تشخص الواقع الذي حفظه المغاربة، ولا تقدم أي حل ناجع. ونص الفصل 130 من الدستور على أن المحكمة الدستورية تتألف من 12 عضوا يعينون لمدة تسع سنوات، غير قابلة للتجديد، يعين ستة منهم بظهير من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وثلاثة ينتخبون من قبل مجلس النواب ومثلهم ينتخبون من قبل مجلس المستشارين، فيما يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم المحكمة.وحسب منطوق الفصل 130 من الدستور، فإنه ليس ضروريا أن ينتخب مجلسا البرلمان ستة أعضاء منه، لأنه لم يشدد على ذلك، بل أكد ضرورة انتخاب ثلاثة أعضاء من قبل مجلس النواب ومثلهم من مجلس المستشارين، أي أن المجلسين مطلوب منهما التصويت على ستة أعضاء، إذ لم ينص صراحة على أن يكون هؤلاء الأعضاء، برلمانيين من الغرفتين، إذ في الغالب الأعم لا يوجد "فقهاء دستوريون"، بل محامون، وأساتذة جامعيون، قد يخلطون بين القراءة الدستورية للنصوص القانونية، والقراءة السياسية.أحمد الأرقام

عضوية المحكمة الدستورية تحولت إلى ريع سياسي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمات الأحداث بالرباط...أمهات يعتصرن ألما

أخنوش يشترط المروءة للاستفادة من أراض فلاحية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات