اعتقال متهمة بالتهجير بسلا

أوهمت ضحيتين بتوفير عقدي عمل لهما بفرنسا وأثناء التحقيق حملت زوجها مسؤولية النصب أودعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسلا، نهاية الأسبوع الماضي، متهمة بالنصب عن الطريق التهجير إلى فرنسا، السجن المحلي الأول بالمدينة، بعدما كانت موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني.وذكر مصدر مطلع على سير الملف أن عناصر الشرطة داهمت الظنينة بحي الانبعاث وهي من مواليد 1985، بعدما حصلت على معطيات تفيد أنها توجد داخل بيت أسرتها. وبعد نقلها إلى مقر الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بسلا، حضر شخصان سبق أن تقدما إلى وكيل الملك بشكايتين أفادا فيها أن الظنينة أوهمتهما بالسفر إلى الديار الفرنسية عن طريق عقود عمل، وبعد انتظار دام شهور تبين سقوطهما في فخ النصب والاحتيال.وأوضح المشتكيان أن الموقوفة تسلمت من كل واحد منهما ثلاثة ملايين سنتيم وطلبت منهما الانتظار، مؤكدة لهما أن زوجها الموجود بفرنسا سيعمل على إنجاز عقدي العمل بإحدى المقاولات هناك، وبعد مرور ما يزيد عن نصف سنة، بدأت الموقوفة تماطلهما، واختفت عن الأنظار، لتتمكن الضابطة القضائية من تحديد هويتها ومكانها.واعترفت الموقوفة أمام عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية، أنها فعلا حصلت على المبالغ المالية السالفة الذكر، وأن زوجها هو العقل المدبر لعملية النصب، مؤكدة أنه استولى على الستة ملايين سنتيم، وتخلى عنها رفقة أبنائه الأربعة.وتبين من خلال الأبحاث التي بوشرت مع الظنينة أنها تعيش وضعا اجتماعيا مزريا، ولا تتوفر على دخل قار، وأمرت النيابة العامة الضابطة القضائية بالضغط عليها من أجل ارجاع المبالغ المالية إلى الضحيتين مقابل متابعتها في حالة سراح، لكنها عجزت عن ذلك، ورفضت عائلتها مساعدتها في استرجاع الأموال المسلمة إليها رفقة الزوج، رغم أن الضحيتين عبرتا عن رغبتهما في صلح ودي مقابل التنازل لها في المطالب المدنية، وأكد أحدهما أن هدفه هو إرجاع المبلغ الذي اقترضه من عائلته، مؤكدا أنه بدوره يتعرض لضغوط قصد تسديد الدين الذي بذمته. وفي سياق متصل، مدت الموقوفة المحققين بالرقم الهاتفي الخاص بزوجها بفرنسا، ورغم الاتصالات التي قامت بها من أجل التفاوض معه قصد استرجاع المبالغ المالية المسلمة إليه، رفض الرد عليها رغم تغيير رقم نداء الاتصال، وأمرت النيابة العامة بتحرير مذكرة بحث في حقه، بعدما كشفت عن أوصافه التعريفية.وأحال وكيل الملك الموقوفة على القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس بابتدائية المدينة، التي شرعت بداية الأسبوع الجاري في محاكمتها بتهمة النصب طبقا للفصل 540 من قانون المسطرة الجنائية.يذكر أن الظنينة تركت أربعة من أطفالها لدى امرأة من معارفها بحي الانبعاث، بعدما أمرت النيابة العامة الضابطة القضائية بوضعها رهن تدابير الحراسة النظرية.عبدالحليم لعريبي

42 سنـة لخليـة طنجـة

شرطة تادلة وسوق السبت تطيح بلص محترف

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات