محاكمة موظفين متهمين بالنصب والتزوير بمراكش

تلقوا رشوة بقيمة 60 مليونا من مستثمر مغربي يحمل الجنسية الأمريكية أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، البت في ملف ثلاثة موظفين تابعين للمحافظة العقارية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، إلى اليوم (الأربعاء)، بعد متابعتهم في حالة اعتقال من أجل جناية التزوير والنصب والاحتيال على مستثمر مغربي يحمل الجنسية الأمريكية، وتلقي رشوة بقيمة 600 ألف درهم. ومن المنتظر أن يجري الاستماع إلى موظف مسؤول بالمحافظة العقارية المذكورة، والخبير الطوبغرافي ( إ ج ) من قبل رئيس الغرفة، لجمع المزيد من المعطيات والأدلة التي بإمكانها مساعدة هيأة المحكمة، قبل إصدار قرارها النهائي في هذه القضية.وتعود تفاصيل القضية، بعد عودة المعني بالأمر المغربي الأصل والذي يحمل الجنسية الأمريكية، بعدما جمع وادخر مبالغ مالية مهمة، ارتأى استغلالها في مشاريع بالمغرب.وأفادت شكاية الضحية، أنه قرر إنشاء مشروع عبارة عن قرية سياحية متكونة من مجموعة من الفيلات وبنيات فندقية بعد قيامه بكل الإجراءات القانونية والإدارية لهذا المشروع، الذي رأى النور ابتداء من 2009 حيث تم تشغيل مجموعة من المستخدمين فاق عددهم 100 شخص، وكانت الأمور في البداية تسير بشكل عادي.وأوضحت الشكاية أنه ابتداء من تاريخ 16/09/2014 اتصل بالمشتكي ثلاثة موظفين تابعين للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي والخرائطية بسيدي يوسف بن علي، واقترحوا عليه تفريد كل فيلا من الفيلات بصك عقاري مستقل، مدعين أنهم سيشرفون شخصيا على هذه العملية، وذلك بالقيام بدراسات تقنية ثم يصادقون عليها بأنفسهم بحكم أن مسؤولية ذلك تبقى من اختصاص المحافظة التي يشتغلون بها، كما ادعوا له أن قيمة المشروع والفيلات ستضاعف أكثر بعد تفريد وتحيين كل فيلا بصك عقاري مستقل بها، فأبدى لهم رغبته في سلوك المساطر القانونية غير أنهم أقنعوه بأنه لا يمكنه أن يقوم بتقسيم العقار وتسوية وضعه إلا بأداء مبلغ مالي قدره 450.000 درهم رشوة، وتدخل في إطاره كذلك مصاريف الدراسة التقنية التي سيقومون بها والرسوم المستحقة لها والباقي من هذا المبلغ هو 300.000 درهم سيستفيدون منه.وافق الضحية على ذلك، وبتاريخ 2015/02/01 طلب منه المشتكى بهم الثلاثة إضافة شخص رابع انضم إليهم، ادعى أنه موظف بالمصلحة نفسها، وتسليمهم مبلغا إضافيا قدره 150.000 درهم مصاريف الدراسة التقنية على المشروع.وحسب الشكاية، فإنه بتاريخ 2015/02/03 ، رافقه المشتكى به (ف ب) و(أ أ ) إلى مهندس طبوغرافي يوجد بشارع الأمير مولاي عبد الله، وبعد عرض المشروع عليه أكد أن التصاميم جاهزة وتحتاج لمبلغ 150 ألف درهم حتى تتم المصادقة عليها من قبل رئيس مصلحة المسح العقاري، ووعدوه بالحصول على الصكوك العقارية في ظرف 48 ساعة، وبقي المشتكي ينتظر مدة أسبوعين دون أن يحصل على أي صكوك عقارية - تضيف الشكاية - ما جعله يتصل بالمشتكى به المسمى «إ. ا» والاستفسار عن سبب تأخير صدور الصكوك العقارية، فبدأ يماطله بطريقة جعلته يشك في الأمر، ليكتشف في الأخير أنه وقع ضحية نصب واحتيال، وبعد قيامه بجميع المحاولات مع المشتكى بهم، من أجل استرجاع المبالغ المالية التي استولوا عليها عن طريق النصب والاحتيال والابتزاز، باءت كلها بالفشل، ليقرر اللجوء إلى القضاء.محمد السريدي (مراكش)

محاكمة موظفين متهمين بالنصب والتزوير بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك معمل لتصنيع "الماحيا" بالزمامرة

وفاة امرأة سقطت من محمل سيارة إسعاف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات