الداخلية تفضح الفساد الضريبي لمنتخبين

اختلالات بالجملة في تدبير المداخيل الذاتية للجماعات كشفت المفتشية العامة للداخلية وجود اختلالات بالجملة في تدبير المنتخبين للمداخيل الذاتية للجماعات، إذ نبه عبد الحفيظ عفيف ممثل الوزارة في الندوة التي نظمتها «ترانسبرانسي المغرب»، أول أمس (الخميس) بالرباط، تحت عنوان «دور أجهزة الرقابة من أجل تدعيم الحكامة ومحاربة الفساد»، أن عمليات التفتيش بالجماعات الترابية، رصدت مجموعة من مظاهر الفساد، في مقدمتها إعفاءات غير قانونية لملزمين من أداء الرسوم على عمليات البناء، وأخطاء في التصفية بأداء مبالغ تفوق تلك المستحقة، والتهاون في استخلاص الرسوم الجبائية.وأوضح عفيف أن المعرفة المسبقة بالمخططات التعميرية يفتح باب الريع العقاري أمام منتخبي الجماعات المعنية، مسجلا أن أن القانون الجنائي لم يعرف الفساد، بل اقتصر على ذكر بعض مظاهره كالرشوة واستخدام النفوذ، على اعتبار أن «خصائص الفساد تصعب مأمورية الإحاطة الشاملة»، وأن جرائم الفساد تتطور بسرعة، لأن المشرع ما أن ينتبه إلى بعض مظاهره حتى تظهر أخرى جديدة ترتبط في ما بينها، وكلما تم تطويق جرائم كلما اجتهد المفسدون في اختلاق أشكال جديدة، داعيا إلى «ضرورة التنسيق الفعال بين الهيآت المعنية، مع ضمان الالتقائية بين مجموعة من الأنظمة القانونية التي تعالج الفساد»، خاصة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية مسيجة بضمانات قانونية وإدارية، بالإضافة إلى وجود صعوبات قانونية تعترض سبيل المفتش في الضبط التشريعي. وكشفت مصادر من المفتشية لـ«الصباح» أن التقارير المرفوعة إلى المفتشية العامة ترصد اختلالات بالجملة في تدبير المداخيل الذاتية للجماعات أدت إلى عدم استقرارها من سنة إلى أخرى، ما يؤشر على وجود تذبذب في استخلاصها وضعف كبير في الجهود المبذولة من أجل استرجاع الباقي استخلاصه، بالإضافة إلى عدم الاكتتاب في بوليصة التأمين من قبل وكالات المداخيل التي لا تتوفر في الغالب على الأطر الكافية بمن في ذلك المأمورون المحلفون مع إسناد مهامها لموظفين غير مؤهلين لا يحترمون دورية الدفعات وسقفها. وسجلت التقارير المذكورة عدم تحيين الجماعات للقرارات الجبائية وعدم استخلاص الرسم على تجديد رخص البناء وعدم إجراء إحصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وعدم إخضاع الأراضي موضوع رخص التجزئات للرسوم المفروضة برسم السنوات السابقة لتاريخ الترخيص بإحداثها، موضحة أن عددا كبيرا من الجماعات خاصة منها الموجودة في المدار القروي لا تستخلص الرسم المفوض على إتلاف الطرق، ولا تلزم أصحاب العقارات بالمساهمة في نفقات تجهيز وتهيئة الطرق.وتشمل لائحة الخروقات الجبائية للجماعات غياب أي إحصاء أو مراقبة لإقرارات الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات وعدم القيام بإجراءات المراقبة وحق الاطلاع على وثائق الملزمين بالرسوم، بالإضافة إلى عدم مراقبة صحة الإقرارات بأرقام المعاملات الضعيفة، والامتناع عن استخلاص الرسم على الإقامات السياحية والرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على استغلال المقالع. ياسين قُطيب

الداخلية تفضح الفساد الضريبي لمنتخبين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ثلاث رصاصات لإيقاف "مشرمل"

صيدلاني يذبح دركيا على طريقة "داعش"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات