تسوية الوضعية القانونية للحمير تستنفر الجزائر

مخابراتها تلزم سكان مناطقها الحدودية مع المغرب بالحصول على رخص لتربية الدواب بسبب التهريب صار امتلاك حمار وتربيته، بالنسبة إلى الجزائريين الذين يسكنون المناطق الحدودية مع المغرب، يستوجب سلك «مسطرة أمنية» دقيقة، تنتهي بالحصول على ترخيص، وإلا سيتم إنزال عقوبات زجرية على مخالفي المذكرة الجديدة لوزارة الداخلية الجزائرية، حول «التصاريح الخاصة لتربية الحمير»، وقد يصل الأمر إلى مستوى اتهامهم بممارسة التهريب بين بلدهم والمغرب.ويأتي ذلك، بكشف وكالات أنباء دولية، أمس (الاثنين)، تفاصيل حالة استنفار تعيش على إيقاعها الأجهزة الأمنية الجزائرية، من جيش وطني ودرك وطني، وحرس الحدود، ومصالح وزارة الداخلية، منذ بداية يناير الجديد، سببها قرار أمني اتخذ على أعلى المستويات، وأمر بإحصاء الحمير الجزائرية، وإلزام مربي الدواب بالتصريح بها والحصول على تراخيص لها، أما الضالة منها والتائهة في الكهوف والتخوم الحدودية، فمصيرها المؤقت المحاجز البلدية، في انتظار الحسم بين تهجيرها أو إبادتها.وتعزى حالة الاستنفار من أجل تسوية الوضعية القانونية للدواب الجزائرية، بعدما خلصت قمة تشاور بين نور الدين بدوي، وزير الداخلية الجزائري، مع مسؤولي وجنرالات مؤسسة الأمن وحرس الحدود والجيش الوطني الشعبي، إلى أن المدخل، نحو مكافحة التهريب على الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر، هو وضع الحمير ومربيها تحت مجهر السلطات الأمنية، بإرغامهم على أخذ تصاريح خاصة لتربية الحمير، بعدما أصبحت وسيلة ناجحة لتهريب مختلف المواد.ولا يعد تنفيذ الإستراتيجية الأمنية الجديدة «لا حمير إلا بتصريح»، شيئا سهلا، بل قد يكون فتح الحدود مع المغرب وتقنين حركة المبادلات البرية معه أسهل منه، إذ نقل الإعلام الدولي، الذي واكب الخبر، اعتراف مسؤولين جمركيين وأمنيين، أن «عملية إحصاء الحمير وفرض تصاريح على مربيها لن تكون عملية سهلة»، وستنتهي إلى خلاصة أن «أغلب الحمير الموجودة بالمناطق الحدودية مع المغرب تعيش ضالة وفي مساكن مهجورة، وبالتالي لا مالك لها».ومن طرائف القرار الجزائري للتسوية القانونية للحمير المقيمة على حدودها مع المغرب، أنه وصل إلى مصاف القرارات الأمنية الثقيلة، التي تستدعي وضعها تحت مجهر تحليل الأكاديميين والمتخصصين في الشؤون العسكرية والأمنية والجيو-إستراتيجية. وفي هذا الصدد، انبرى بعضهم، يمحص النتائج المتوقعة للعملية، فقال: «هذا الحل قد يقلل من عمليات التهريب باستعمال الحمار، لكنه لن يقضي تماما على الظاهرة»، في حين شدد آخر على تنبيه السلطات الجزائرية إلى أنها «ستكون مرغمة على إنشاء أماكن حجز لتجميع الأعداد الهائلة للحمير التي ستتم السيطرة عليها»، أو على الأقل «تطبيق نظام الإبادة، أو التهجير نحو مناطق أخرى».ومع ذلك، لا يمكن التقليل من شأن القرار الجزائري الجديد، في سعيه إلى حل بعض المشاكل الحدودية مع المغرب، متجسدا في تمكين الحمير من بطائق تعريف وإنشاء سجل خاص بها، لأنه التفاتة إنسانية نحو فئة حيوانية، لها قيمتها الاعتبارية بالجزائر، والدليل على ذلك أن أسعارها مرتفعة، وتصل إلى 3200 درهم مغربي للحمار الواحد.امحمد خيي

تسوية الوضعية القانونية للحمير تستنفر الجزائر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك عصابة تفتعل حوادث سير بسلا

"تواطؤات" في ملف التغرير بتلميذة قاصر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات