مسؤولون بابن سينا أمام جرائم الأموال

مثل مسؤولون وموظفون سابقون بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، مساء أول أمس (الأربعاء)، أمام قضاة غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير. وفور انطلاق المحاكمة أشعر رئيس الجلسة هيأة دفاع المتابعين ودفاع المركز الاستشفائي الجامعي المطالب بالحق المدني، بوفاة مسؤول مالي سابق بمستشفى الأطفال، كان يتابع في حالة سراح، ما خلق حالة من الحزن. وأوضح رئيس الجلسة أنه بوفاة المتهم تسقط الدعوى العمومية. وتقدم محامي المركز الاستشفائي الجامعي بطلب تأخير الملف، واستجابت المحكمة للدفع، وحددت ثالث فبراير المقبل موعدا لمثول المتابعين.وفي سياق متصل، أشعر رئيس الجلسة أعضاء هيأة الدفاع بتحرير مسطرة بحث غيابية في حق أحد المتابعين، بعدما تخلف عن الحضور أكثر من مرة، كما أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، ما زالت تبحث عن المتهم السابع الذي حررت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وعجزت مختلف وحدات الفرق الجنائية عن إيقافه، وتدوولت أنباء عن مغادرته التراب الوطني. وفي تفاصيل القضية سبق أن أفاد موظف بمستشفى الأطفال التابع للمركز الاستشفائي الجامعي، في رسالة إلى وزارة الصحة، أن القابضين بمجموعة من المصالح، يختلسون أموالا بطرق ذكية عن طريق التزوير والتحايل. وأحالت الوزارة الرسالة على المجلس الأعلى للحسابات، الذي قام بافتحاص مداخيل المستشفى الجامعي، وأثبت فعلا وجود خصاص في مداخيل مستشفى الأطفال وكذا قسم المستعجلات، وأحال التقارير على وزارة الصحة، التي أحالتها بدورها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وانتهى الملف داخل المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي استمعت إلى ستة متهمين، أحيلوا بعد الانتهاء من الأبحاث معهم على العدالة.وانتهت التحريات بوجود عناصر جرمية في اختلاس أموال عمومية عن طريق التزوير، إذ كان بعض الموقوفين يقومون بتضمين معطيات خاطئة، أثناء أداء المرضى واجبات رسوم الاستشفاء، كما كان المتهمون يرفعون في بعض الأحيان من هذه المبالغ قصد خصمها، دون إثارة الانتباه. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال أصدرت عقوبات حبسية تراوحت ما بين سنة موقوفة التنفيذ وعشر سنوات في حق المتابعين، كل حسب المنسوب إليه، كما أصدرت حكما غيابيا بعشر سنوات في حق المبحوث عنه من قبل الضابطة القضائية، والذي اعتبرته الأبحاث الجنائية بمثابة العقل المدبر لعمليات الاختلاس والتزوير. وانتقد أعضاء من هيأة دفاع المتهمين تأخر البت في الملف الذي طال أمده، بعدما اعتبروا أن بعض المتابعين ينتظرون إلغاء الأحكام الابتدائية قصد مقاضاة وزارة الصحة أمام المحكمة الإدارية، من أجل إلغاء قرارات العزل من وظائفهم، والالتحاق من جديد بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية.عبدالحليم لعريبي

مسؤولون بابن سينا أمام جرائم الأموال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفتح بطل للخريف

بنكيران يقصي بلمختار من إصلاح التعليم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات